بنسبة 3.8%.. الذهب يسجل قفزة أسبوعية قوية بفضل التوترات السياسية العالمية المستمرة

توقعات أسعار الذهب في ظل بيانات الوظائف الأمريكية تسيطر حالياً على اهتمام المستثمرين والمحللين في الأسواق العالمية؛ حيث شهدت الأيام الأخيرة تحركات ملحوظة دفعت المعدن الأصفر نحو مستويات قياسية جديدة نتيجة تضافر عوامل اقتصادية وجيوسياسية معقدة، فمع صدور أرقام التوظيف التي جاءت دون التوقعات، تزايدت حالة اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما عزز من جاذبية الذهب كأداة رئيسية للتحوط وتراكم الثروة في أوقات الأزمات المالية.

تأثير بيانات سوق العمل على توقعات أسعار الذهب

إن فهم العلاقة بين سوق التوظيف والمعدن النفيس يعتبر حجر الزاوية في بناء توقعات أسعار الذهب للمرحلة المقبلة؛ فقد شهد شهر ديسمبر إضافة نحو 50 ألف وظيفة فقط في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو رقم يقل بوضوح عن التوقعات السابقة التي استهدفت الوصول إلى 60 ألف وظيفة؛ وبالرغم من أن معدل البطالة سجل انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 4.4% متجاوزاً التقديرات التي كانت تقف عند 4.5%، إلا أن الصورة العامة تشير إلى وجود حالة من الضعف في هيكلية سوق العمل تثير قلق صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهذه التطورات دفعت المتداولين بجدية نحو المراهنة على أن البنك المركزي سيتجه لتبني سياسات نقدية تيسيرية تشمل خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري؛ إذ إن تراجع العائد على السندات يجعل الاستثمار في الذهب والفضة والمعادن الأخرى أكثر ربحية وجاذبية للمحافظ الاستثمارية الكبرى التي تدير مليارات الدولارات حول العالم.

تحليل أداء المعادن الثمينة ومكاسبها الأسبوعية

لم تقتصر المكاسب على المعدن الأصفر وحده، بل امتدت لتشمل سلة متكاملة من الأصول التي تتأثر بنفس توقعات أسعار الذهب والضغوط الاقتصادية المماثلة؛ حيث يوفر الجدول التالي نظرة شاملة على مستويات الأسعار التي تم تسجيلها مؤخراً في الأسواق العالمية:

وتأتي هذه الأرقام بعد أن سجل الذهب مستوى تاريخياً غير مسبوق في السادس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي حين لامس مستوى 4549.71 دولار للأونصة؛ وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في توجيه سيولتهم نحو الملاذات الآمنة عند اشتداد الأزمات؛ فالبيانات المالية تؤكد أن الذهب والفضة لا يزالان يمثلان الدرع الواقي ضد التضخم وتقلبات العملات، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تخيم على المشهد السياسي العالمي وتدفع بأسعار الأصول المادية نحو القمة بشكل متسارع.

دور العوامل السياسية في صياغة توقعات أسعار الذهب

تداخلت الضبابية السياسية مع البيانات الاقتصادية لتخلق بيئة مثالية لنمو أسعار المعادن، ولعل أبرز الأسباب التي تدعم توقعات أسعار الذهب في الوقت الحالي تتمثل في النقاط التالية:

• تراجع ثقة المستثمرين في استقرار العملات الورقية نتيجة التقلبات الحادة في السياسات الدولية.
• البحث المستمر عن مخزن للقيمة يحمي رؤوس الأموال من مخاطر الركود التضخمي المحتمل.
• تأثير الأزمات الجيوسياسية المباشر على سلاسل الإمداد وتدفقات الطاقة العالمية.
• تزايد ضغوط الديون السيادية التي تجعل الذهب الخيار الأضمن للبنوك المركزية الكبرى.

إن هذه العوامل مجتمعة تعزز من قدرة المستثمرين على تحقيق أرباح رأسمالية من خلال تتبع تحركات المعادن النفيسة في فترات التوتر الاقتصادي، فالمؤشرات الفنية والأساسية المتوفرة في الأسواق حالياً تدعم فرضية بقاء الذهب والفضة في مسار صاعد، طالما لم يظهر أي تحسن جذري ومفاجئ في قوة سوق العمل الأمريكي أو استقرار شامل في الملفات السياسية العالقة التي تهدد نمو الاقتصاد العالمي وتوازناته التقليدية.

تؤكد التحركات الأخيرة في بورصات المعادن أن الذهب سيظل الملاذ المفضل في ظل استمرار ضعف مؤشرات التوظيف، فالمستثمر الواعي يدرك أن تراجع بيانات الوظائف ليس مجرد رقم، بل هو إشارة قوية نحو تحول في السياسات النقدية العالمية يدعم قيمة الأصول الملموسة ويفتح آفاقاً جديدة لنمو أسعار المعادن الثمينة.