خطة التحول المؤسسي.. وزارة التخطيط تعزز معايير الحوكمة ومتابعة الأداء الحكومي ونظم التقييم

تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وفق منهجية البرامج والأداء يمثل جوهر الاستراتيجية الوطنية الصادرة في تقرير حصاد عام 2025 لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات الجادة إلى تعزيز آليات الحوكمة الرقمية ومتابعة الأداء الحكومي بدقة متناهية؛ بهدف بلوغ معدلات نمو اقتصادي مستدام تعود بالنفع على كافة المواطنين، مع التركيز على جودة السياسات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري وتوظيف الموارد المتاحة بأفضل صورة ممكنة للوصول إلى الأهداف التنموية المنشودة.

استراتيجية تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وفق منهجية البرامج والأداء في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الوزارة تعكف على تبني المفهوم الحديث للتخطيط الاستراتيجي الشامل الذي يرتكز على جودة السياسات كركيزة أساسية لتصحيح المسار التنموي، وذلك عبر الاعتماد على أحدث الأدوات التخطيطية العالمية ومحاكاة الممارسات الدولية المتميزة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ حيث يأتي هذا التوجه تفعيلاً لمقتضيات قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 اللذين يرسخان لقواعد التخطيط المتوازن ومتابعة وتقييم الأداء بشكل دوري وفعال لضمان تحقيق العدالة المكانية والقطاعية.

تضمنت الجهود المبذولة في هذا الصدد إعداد حزمة متكاملة من الأدوات الداعمة التي يأتي على رأسها دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والذي يمثل خريطة طريق واضحة لصناع القرار على كافة المستويات القومية والإقليمية والمحلية لضمان الترابط الوثيق بين الخطط قصيرة المدى والرؤى طويلة الأجل، إضافة إلى إصدار الدليل الإرشادي الخاص بإعداد خطط البرامج والأداء اللازم للتعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للخطة الاستثمارية؛ كما لم تغفل الوزارة جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال إطلاق برامج مكثفة لبناء قدرات مسؤولي التخطيط في كافة الجهات الحكومية لضمان استيعابهم الكامل لهذه التحولات المنهجية والرقمية العميقة.

أدوات التحول الرقمي ضمن خطة تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وفق منهجية البرامج والأداء

يمثل التحول الرقمي حجر الزاوية في التقرير الصادر لعام 2025، حيث كشفت الوزارة عن تطوير المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء” كأول منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى رقمنة كافة مراحل العمل لضمان الشفافية ومكافحة البيروقراطية، وتدعم هذه المنصة الذكية عمليات رصد التقدم المحرز في المستهدفات التنموية لقرابة 40 وزارة وجهة حكومية بشكل ربع سنوي؛ مما يتيح للقيادة السياسية التعرف على المعوقات بشكل فوري واتخاذ القرارات التصحيحية بناءً على مؤشرات قياس دقيقة تربط الإنفاق العام بأهداف التنمية المستدامة بشكل علمي مدروس ووفق ميكنة كاملة لجميع مدخلات ومخرجات العملية التخطيطية.

مستهدفات الحوكمة وأثر تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وفق منهجية البرامج والأداء

يشهد عام 2025 نقلة نوعية في حوكمة الملفات الحكومية تزامناً مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 1152 لتشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة التخطيط لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، حيث تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية لمراجعة تقارير الأداء الفنية وضمان تكامل الجهود بين الوزارات المختلفة؛ وقد نجحت الوزارة بالفعل في إدراج مصفوفة البرامج ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد الخطة الاستثمارية، مع إصدار تقارير مستهدفات البرامج على مستوى المحافظات لأول مرة في تاريخ التخطيط المصري، وهو ما يعزز من قدرة الوحدات المحلية على إدارة مواردها بكفاءة عالية بما يتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تستهدف الوصول إلى كافة الفئات المجتمعية بصورة عادلة.

• تطبيق معايير الاستدامة والمرونة في التنسيق بين التنمية القطاعية والمكانية بشكل مترابط.
• تفعيل المتابعة الميدانية والمكتبية اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2025/2026 لضمان التنفيذ.
• الربط الكامل بين الأداء المالي والمستهدفات المادية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها.
• تمكين المحافظات من إعداد خططها التنموية بناءً على احتياجاتها الواقعية ومؤشرات أداء فعلية.

تستعد الدولة للتحول الكامل نحو موازنات البرامج والأداء بحلول العام المالي 2026/2027، حيث تهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى ضمان كفاءة توزيع ثمار التنمية وتحقيق التوازن الهيكلي في الاقتصاد القومي؛ وبذلك تسعى وزارة التخطيط من خلال تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وفق منهجية البرامج والأداء إلى خلق بيئة استثمارية محفزة ترتكز على الشفافية والمساءلة، مما يضمن استمرارية الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأت الدولة في جني ثمارها خلال السنوات الأخيرة نحو بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.