الجنيه يواصل صعوده.. البنك المركزي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد حالة من التراجع الملحوظ خلال التداولات الأخيرة، حيث انخفضت قيمة العملة الأمريكية بنسبة تصل إلى 0.8% أمام العملة المحلية في غضون أسبوع واحد فقط، وهو ما يعكس قوة التحركات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لتعزيز قيمة الجنيه؛ إذ سجلت أسعار الصرف مستويات 47.19 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، وسط تفاؤل كبير باستمرار هذا الأداء الإيجابي والنمو المستدام.

تأثير تراجع سعر الدول مقابل الجنيه المصري على الاحتياطي النقدي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يرتبط برابط وثيق مع حجم الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وقد أظهرت التقارير الرسمية الحديثة أن رصيد مصر من العملات الأجنبية حقق طفرة نوعية مع نهاية شهر ديسمبر من عام 2025، حيث استطاع الاحتياطي كسر سلسلة التراجعات التي استمرت لأربعة أشهر متتالية، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 33.2 مليار دولار صعودًا من مستوى 32.9 مليار دولار المسجل في شهر نوفمبر السابق له؛ وهو ما يبرهن على نجاح خطط تنمية الإيرادات القومية واستعادة مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات الدولية، خاصة وأن هذا الارتفاع يأتي بالتزامن مع زيادة التدفقات الدولارية الناتجة عن تعافي قطاعات الإنتاج والتصدير، وتأثير ذلك المباشر في تقليص الفجوة التمويلية وتعظيم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية مع الحفاظ على استقرار السوق الصرفي.

انعكاس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموازنة العامة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتحركاته الأخيرة نحو الهبوط ساهمت بشكل فعال في تحسين مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، حيث أعلنت وزارة المالية عن تحقيق نتائج مبهرة تمثلت في ارتفاع الفائض الأولي ليصل إلى 383 مليار جنيه، وهو ما يعادل نسبة 1.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 1.3% فقط تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق؛ وهذا التحسن الملحوظ يعود بشكل أساسي إلى نمو الإيرادات العامة للدولة التي قفزت بمعدلات تجاوزت 30%، متفوقة بذلك على معدلات نمو المصروفات السنوية، مما أدى إلى خلق حالة من التوازن المالي وتقليل الضغوط الملقاة على عاتق عجز الموازنة الكلي، وزيادة القدرة على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر.

تتضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستقرار المالي عدة محاور رئيسية كالتالي:

• العمل على خفض عجز الميزان التجاري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات غير الضرورية.
• تحفيز نمو الإيرادات الضريبية التي سجلت بالفعل زيادة سنوية بنسبة 32% خلال الأشهر الستة الأولى.
• توسيع قاعدة الموارد الدولارية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط حركة الصادرات.
• إحكام الرقابة على الأسواق لضمان انعكاس تراجع العملة الصعبة على أسعار السلع والخدمات.

العوامل المحركة لثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يمر بمرحلة من التصحيح السعري نتيجة تضافر عدة عوامل اقتصادية وهيكلية، أهمها انخفاض العجز في الميزان التجاري للدولة المصرية بفضل ترشيد الاستيراد ودعم الصناعة المحلية، وهو ما أدى بدوره إلى صعود العملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية مدعومة ببيانات البنك المركزي التي تؤكد تحسن الموقف المالي الخارجي؛ حيث إن نمو الإيرادات الضريبية بمعدل 32% وفر سيولة نقدية كبيرة ساعدت في تغطية الاحتياجات التمويلية دون اللجوء المفرط للاقتراض، كما أن الفائض الأولي المحقق بنسبة 1.8% يعطي إشارة قوية للمستثمرين حول جدية الإصلاحات الهيكلية المنفذة، مما يمهد الطريق أمام المزيد من الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم على المدى المتوسط والطويل بما يخدم مصلحة الاقتصاد القومي الكلية.

تستمر الدولة في جني ثمار الإصلاح المالي الذي انعكس بوضوح على قوة العملة المحلية، مما يجعل تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تسير في اتجاه يخدم المصلحة العامة، ويقلل من عبء الديون ويحفز النشاط التجاري داخل الأسواق المصرية بشكل عام.