تحديثات الصرف.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم يمثل الأداة التحليلية الأكثر أهمية لمتابعة حركة السيولة النقدية وتوجهات المستثمرين وتطلعات الأفراد في السوق المصرفي، حيث تخيّم حالة من السكون الملحوظ على شاشات التداول اللحظية في كافة المصارف الوطنية والخاصة تزامناً مع فترة العطلة الأسبوعية؛ وقد فرض هذا المشهد المستقر إطاراً سعرياً محدداً تراوح فيه نطاق التداول بين مستويات تبدأ من 12.18 جنيه للشراء وتصل إلى ذروتها عند 12.69 جنيه للبيع بحسب آخر الرسوم البيانية الصادرة عن المؤسسات المالية الرسمية.

تحديثات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك وحركة التداولات

تعكس التحركات الرقمية الأخيرة داخل المصارف المصرية استجابة مباشرة لديناميكيات العرض والطلب التي تمنح سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري مرونة طفيفة بالرغم من استقرار الأسعار العام، إذ أعلنت منصة البنك المركزي المصري تثبيت القيمة عند 12.59 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع؛ بينما سار البنك الأهلي المصري وبنك مصر على ذات النهج بتقديم عروض متطابقة سجلت 12.55 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع، وكان لافتاً تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعراً لشراء العملة السعودية بقيمة 12.60 جنيه، في حين قدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للشراء بنحو 12.18 جنيه، واستقر البنك التجاري الدولي عند مستويات 12.57 جنيه للشراء مقابل 12.62 جنيه للبيع، وانسجمت أسعار بنك إتش إس بي سي وتنمية الصادرات والأهلي المتحد عند 12.59 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع، وتوضح البيانات التالية مستويات الصرف في مجموعة أخرى من البنوك الفاعلة بالسوق:

السياسات المالية الكلية وتأثيرها المباشر على سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري

تشير القراءة الفنية المعمقة إلى أن حركة سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري تتبع بوضوح خطى الدولار الأمريكي في السوق المصرية بسبب التلازم النقدي بين العملتين، فمع استقرار العملة الأمريكية عند مستويات تراوحت بين 47.13 و47.25 جنيهاً وجد الريال السعودي مكانه الطبيعي ضمن سلة العملات الأجنبية المحمية من الاضطرابات؛ وتتبنى الإدارة النقدية المصرية استراتيجية طموحة تهدف للوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تزيد عن 7% عبر خطة إصلاحية شاملة دفعت المؤسسات الدولية لتقديم إشادات واسعة، وهو ما سهل تدفق السيولة الدولارية الكبيرة التي يديرها الجهاز المصرفي بكفاءة لتوفير احتياجات الموردين وضمان توازن الأسواق اعتماداً على عدد من الركائز الاقتصادية التي تشمل:

• تحقيق استمرارية طويلة الأمد لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المخصص للمشاريع القومية الكبرى.
• تنمية وتطوير حجم الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة ليكون مظلة حماية ضد الأزمات المالية العالمية.
• إيجاد نقاط تلاقي قوية بين السياسة المالية للدولة والسياسة النقدية للمركزي للسيطرة على معدلات التضخم.
• تأمين التدفقات النقدية اللازمة لتمويل خطوط الإنتاج والمواد الخام الضرورية للمصانع والكيانات الإنتاجية الكبرى.

نمو الودائع والاحتياطيات وانعكاسها على استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري

كشفت البيانات الرسمية الصدارة عن البنك المركزي المصري عن قفزة تاريخية في إجمالي أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية، حيث بلغت نحو 3.028 تريليون جنيه مع مطلع نوفمبر 2025 بعد أن كانت 2.992 تريليون جنيه في الشهر السابق، وهذا النمو المطرد عزز من ثبات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري وقدرة البنوك على الوفاء بطلبات العملاء والمدخرين؛ وقد توزعت الودائع تحت الطلب بإجمالي 765.4 مليار جنيه، ساهم فيها قطاع الأعمال العام بنحو 44 مليار جنيه والقطاع الخاص بنحو 512.9 مليار جنيه بينما بلغت حصة الأفراد 208.7 مليار جنيه، وترافق ذلك مع تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية لمستوى غير مسبوق عند 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر بزيادة شهرية تجاوزت المليار دولار.

تتزايد حالة التفاؤل بشأن بقاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مساره المنضبط مدفوعة بنجاحات اقتصادية ودبلوماسية ملموسة، فقد تم التوصل لاتفاقيات فنية واضحة مع صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعات الدورية بما يفتح الباب لاستقبال نحو 2.5 مليار دولار قريباً؛ ويأتي هذا بجانب العوائد الكبيرة المتوقع تحصيلها من صفقة تطوير أراضي سملا وعلم الروم التي أضافت 3.5 مليار دولار للموارد المالية العامة، مما يعزز من فرص توازن سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري واستقراره في كافة البنوك العاملة.