تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك الأخيرة

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يتصدر قائمة اهتمامات الباحثين والمستثمرين مع انتصاف تعاملات اليوم الجمعة، الموافق التاسع من يناير لعام 2026، حيث تشهد الأسواق حالة من الثبات الملحوظ تزامناً مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، ويأتي هذا الزخم البحثي ليعكس قوة الروابط الاقتصادية المتينة والتدفقات المالية الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي، والتي تجسدت مؤخراً في مشروعات تنموية كبرى تعزز من مصالح الجالية المصرية الكبيرة في الإمارات والمستثمرين الخليجيين الراغبين في دخول السوق المصرية الواعدة.

مستويات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

تؤكد التقارير اللحظية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن سوق الصرف تعيش حالة من السكون التام والهدوء المنضبط في حركة الطلب والعرض على العملة الإماراتية، ويعد هذا الاستقرار مؤشراً قوياً على فاعلية السياسات النقدية المتبعة التي استطاعت توفير مستويات كافية من السيولة لتلبية متطلبات التجارة الخارجية وعمليات الاستيراد بكل يسر وسهولة، حيث استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي وبنك مصر عند 12.84 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع، وتبرهن هذه الأرقام على تماسك الجهاز المصرفي الوطني وقدرته الفائقة على احتواء الطلب المتزايد وتأمين النقد الأجنبي حتى في فترات التوقف الرسمي للتداول، كما يظهر الدور المحوري للبنك المركزي كحائط صد يضبط إيقاع السوق ويحافظ على القوة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات الدولية المرتبطة بالدولار، وإليكم تفاصيل الأسعار المحدثة:

تحركات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في القطاع الخاص

سجلت البنوك الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص أداءً متوازناً يتماشى كلياً مع حالة التهدئة العامة التي تسيطر على المنصات الرسمية والموازية في آن واحد، مما يوفر للشركات ورجال الأعمال مرونة تشغيلية عالية عند تنفيذ التحويلات المالية الضخمة دون القلق من حدوث تقلبات عنيفة قد تزيد من أعباء الصفقات التجارية العابرة للحدود، وقد لفت مصرف أبو ظبي الإسلامي الأنظار بحصولة على لقب الأفضل سعراً للراغبين في بيع العملة بعد أن ثبت سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 12.86 جنيه للشراء، وفي المقابل قدم بنك الإسكندرية عرضاً سعرياً بلغ 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع، بينما تقاربت مستويات الشراء في بنك قناة السويس وبنك البركة لتنحصر بين 12.83 و12.84 جنيه، وهذا التناغم السعري يصب في مصلحة قطاع الأعمال الذي يعتمد بشكل دوري على العملة الإماراتية في معاملاته مع السوق الخليجي، ويسهم في تقليص الفجوات السعرية الحادة التي كانت تؤثر سابقاً على استقرار العمليات التجارية.

أهمية استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري للاقتصاد

يرى عدد واسع من خبراء الاقتصاد أن حالة السكون الحالية هي ثمرة تضافر مجموعة من المحفزات الهيكلية التي ساهمت في بناء جدار من الثقة العالية حول الجنيه المصري وتوفير غطاء نقدي صلب، مما جعل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مأمن من الموجات العشوائية أو الارتفاعات غير المبررة، وتتلخص أبرز هذه الأسباب والركائز فيما يلي:

• النجاح الملحوظ في إدارة ملف النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي وضمان توزيعه العادل على القطاعات الإنتاجية والصناعية.
• الارتباط الوثيق بين الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، مما يمنح العملة الإماراتية استقراراً عالمياً ينعكس على تسعيرها المحلي.
• تزايد حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر وتنامي المشروعات التنموية التي تضخ سيولة دولارية مستدامة في الاقتصاد.
• الأهمية الاستراتيجية لتحويلات المصريين المقيمين في دولة الإمارات، حيث تمثل رافداً أساسياً ومنتظماً لتغذية البنوك بالعملة الصعبة.
• الرقابة الفعالة على منظومة العرض والطلب بما يضمن تقليل التضخم المستورد والحفاظ على استقرار ميزان المدفوعات.

تشير القراءات المستقبلية إلى استمرار هذا النمط الهادئ حتى مطلع الأسبوع المقبل مع استئناف العمل في الجهاز المصرفي وعودة التداولات في البورصات العالمية، حيث قد تظهر بعض التغييرات الطفيفة المتأثرة بمؤشرات الدولار، لذا ينصح المختصون بضرورة متابعة سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عبر قنوات البنوك الرسمية لضمان الدقة في اتخاذ القرارات المالية.