تحرك جديد.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال التعاملات الأخيرة

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يبحث عنه آلاف المهتمين بحركة النقد الأجنبي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر يناير لعام 2026، حيث أظهرت التداولات استقراراً تاماً عند نفس مستويات الإغلاق المسجلة مساء الخميس الماضي بفعل العطلة الأسبوعية للبنوك؛ الأمر الذي جعل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يتصدر اهتمامات قطاع واسع من المستثمرين والجالية المصرية الكبيرة بدولة الإمارات نتيجة الروابط الاقتصادية والتدفقات الاستثمارية الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مشروعات تنموية ضخمة.

تحديثات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

كشفت البيانات اللحظية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن سكون تام في حركة البيع والشراء؛ ليعكس هذا الثبات قوة السياسة النقدية المتبعة وتوفر السيولة التي تلبي احتياجات التجارة الخارجية والعمليات الاستيرادية الكبرى دون معوقات، إذ استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وسجل مستويات 12.84 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع، وهي ذات القيم التي اعتمدتها البنوك الوطنية الكبرى كالبنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ مما يبرهن على قدرة الجهاز المصرفي على امتصاص الطلب وتوفير العملات الصعبة اللازمة حتى في فترات توقف التداول الرسمي والتعطيل المصرفي الدوري، مع التأكيد على دور البنك المركزي كمرجع رئيسي لضبط إيقاع السوق وحماية قيمة العملة المحلية أمام العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي.

مستويات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك الخاصة

سجلت البنوك الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص أداءً متزناً للغاية يتماشى مع التهدئة العامة في السوق الموازية والرسمية على حد سواء؛ وهو ما يمنح المتعاملين مرونة عالية في تنفيذ التحويلات المالية دون القلق من حدوث تقلبات سعرية مفاجئة قد تؤثر على تكلفة الصفقات، وقد برز مصرف أبو ظبي الإسلامي كأحد أفضل الخيارات المتاحة لمن يرغب في بيع العملة للبنك بعد أن ثبت سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند 12.86 جنيه للشراء؛ في حين قدم بنك الإسكندرية تسعيراً بلغ 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع، وتراوحت أسعار الشراء في بنك قناة السويس وبنك البركة الإسلامي بين 12.83 و12.84 جنيه؛ وهذا التوافق السعري يخدم بشكل مباشر قطاع الشركات التي تعتمد على العملة الإماراتية في معاملاتها مع السوق الخليجي النشط ويحد من الفروقات السعرية الحادة.

ركائز استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالياً

يعزو المحللون والخبراء الماليون حالة الهدوء التي تسيطر على الأسواق حالياً إلى تضافر عدة عناصر اقتصادية ساهمت في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي كافٍ؛ مما ساعد على حماية سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري من التعرض لأي هزات أو قفزات عشوائية في القيمة السعرية، وتتخلص هذه الأسباب الجوهرية في النقاط التالية:

• النجاح الملموس لخطط البنك المركزي المصري في إدارة ملف النقد الأجنبي وتوفيره بانتظام لكافة القطاعات الحيوية.
• الارتباط الهيكلي بين الدرهم والدولار الأمريكي مما يمنح العملة الإماراتية حصانة وثباتاً في مواجهة العملات العالمية الأخرى.
• استمرار تدفق الاستثمارات الإماراتية المباشرة والمساعدات الاقتصادية التي تضخ سيولة دورية في الاقتصاد المصري وتدعم الاحتياطي النقدي.
• تصاعد حجم تحويلات المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد الروافد الأساسية لتأمين موارد العملة الصعبة بالبلاد.
• إحكام السيطرة على العرض والطلب وتقليل فجوة التضخم المستورد من خلال استقرار تسعير الواردات القادمة من منطقة الخليج.

يُتوقع أن يستمر هذا السكون السعري في الأسواق حتى مطلع الأسبوع المقبل مع استئناف الدوام الرسمي في الجهاز المصرفي وفتح جلسات التداول العالمية مجدداً؛ حيث من الممكن أن نلحظ تحركات طفيفة تتبع مؤشرات الدولار؛ لذا يتعين على الجمهور متابعة سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عبر التطبيقات البنكية الموثوقة لضمان أفضل تنفيذ للعمليات المالية..