قبل اختبار الوظائف.. هل تعصف المفاجأة بمكاسب الدولار أمام العملات الرئيسية؟

توقعات أسعار الفائدة ومستقبل الدولار تسيطر على مشهد الأسواق العالمية خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث يراقب المستثمرون بحذر شديد تحركات العملة الأميركية التي سجلت ارتفاعاً ملموساً مقتربة من مستويات نفسية فارقة، وذلك قبيل وقت قصير من الإعلان عن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر، والذي يعد المحرك الرئيسي لبوصلة الاقتصاد في الوقت الراهن؛ إذ من المنتظر أن يساهم هذا التقرير في إزالة حالة الغموض التي هيمنت على البيانات الاقتصادية طوال فترة الإغلاق الحكومي، بالرغم من تشكيك بعض المحللين في قدرة هذه الأرقام وحدها على حسم الجدل حول التوجهات القادمة للبنك المركزي.

أداء العملة الأميركية وتأثير توقعات أسعار الفائدة ومستقبل الدولار

شهدت الأسواق تحركاً إيجابياً لمؤشر الدولار الذي يقيس قوته أمام سلة من ست عملات رئيسية، حيث صعد بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 98.95 نقطة، وهي الذروة الأعلى التي سجلها منذ قرابة الشهر؛ ليسير بذلك نحو تحقيق أول مكسب أسبوعي له منذ مطلع العام الجاري بنسبة تقارب 0.6%، وهو ما يمثل نقطة تحول نسبية بعد التراجعات الحادة التي بلغت 9.6% خلال عام 2025؛ بينما خيم التراجع على العملات المنافسة نتيجة قوة العملة الخضراء، ويمكن توضيح هذه التغيرات اللحظية عبر الجدول التالي:

البيانات الاقتصادية المرتقبة وصياغة توقعات أسعار الفائدة ومستقبل الدولار

تترقب الدوائر المالية باهتمام بالغ تفاصيل تقرير التوظيف الذي سيصدر لاحقاً، حيث تتجه الأنظار نحو مجموعة من المؤشرات الحيوية التي ستحدد شكل المنافسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة؛ إذ تتوقع الأوساط الاقتصادية إضافة وظائف جديدة وتحسناً طفيفاً في معدلات البطالة، وهو ما ينعكس مباشرة على تقييم المستثمرين لمدى مرونة الاقتصاد الأميركي في مواجهة الضغوط التضخمية؛ وتتضمن قائمة الانتظار النقاط الجوهرية الآتية:

• تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر مع توقعات بإضافة 66 ألف وظيفة جديدة.
• بيانات القطاع الخاص الذي يُنتظر أن يضيف نحو 64 ألف وظيفة مقابل 69 ألفاً في الشهر السابق.
• معدل البطالة العام وسط آمال بانخفاضه إلى 4.5% بدلاً من 4.6% المسجلة سابقاً.
• متوسط الأجر في الساعة الذي قد يرتفع بنسبة 0.3%، مما يعزز الضغوط التضخمية.

وتعتقد كاي هايغ، المسؤولة في “غولدمان ساكس”، أن أي تباين مفاجئ في هذه الأرقام سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على إعادة التفكير في سياسته النقدية؛ خاصة وأن فجوة البيانات الناجمة عن الإغلاق الحكومي الطويل جعلت من الصعب إجراء مقارنات شهرية دقيقة، مما جعل بيانات ديسمبر هي المرجع الأكثر مصداقية قبل الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية.

تحولات السياسة النقدية وانعكاسها على توقعات أسعار الفائدة ومستقبل الدولار

يرى سكايلر ويناند، كبير مسؤولي الاستثمار في “ريغان كابيتال”، أن ضعف البيانات قد ينهي حالة التردد التي يتبناها جيروم باول وفريقه، حيث أن النتائج الصادمة ستدفع البنك للتحرك في مسارين متناقضين؛ فإذا جاءت الأرقام قوية سيعزز ذلك خيار الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بينما ستؤدي الأرقام السلبية إلى تسريع وتيرة الخفض قبل المواعيد المتوقعة في مارس أو مايو القادمين؛ وفي الوقت ذاته تشير أداة “فيد ووتش” إلى تراجع تفاؤل الأسواق بخفض الفائدة في شهر يناير، حيث انخفضت الاحتمالات من 17% إلى نحو 13.8% فقط؛ مما يعكس قناعة المستثمرين بأن أي تغيير في تكاليف الاقتراض سيؤثر مباشرة على عوائد السندات الحقيقية ويمنح الدولار زخماً إضافياً.

تتزايد التكهنات حول استقلالية القرار النقدي، لا سيما مع اختيار الرئيس دونالد ترامب لشخصيات تتبنى رؤيته حول ضرورة خفض تكاليف التمويل، وهو ما دفع خوسيه توريس من “إنتراكتيف بروكرز” للتأكيد على أن السوق لا تزال تراهن على خفضين للفائدة هذا العام على الأقل؛ وبالرغم من أن التركيز الحالي ينصب على التوظف، إلا أن أوليفييه بيلمار من “مونكس كندا” يوضح أن البحث عن إشارات التضخم يظل هو المعيار الأكثر حسماً لاستدامة صعود العملة أو تراجعها؛ فالتاريخ يثبت أن تقلبات الوظائف غالباً ما تكون مؤقتة ما لم تسحقها بيانات تضخم تدعم مسار الفائدة الطويل، مما يجعل تحركات الدولار الحالية مرتبطة بالواقع الرقمي أكثر من الرهانات العابرة.