تحركات دولية جديدة.. معايير تنظيم تدفق رؤوس الأموال العابرة للحدود بالأسواق العالمية

تأثير قيود حركة رؤوس الأموال على الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف يمثل أحد أكثر القضايا جدلاً في الأوساط المالية العالمية، حيث تتبنى العديد من الدول سياسات حذرة تهدف إلى تنظيم تدفقات السيولة الداخلة والخارجة أو كليهما معًا لتجنب الهزات المفاجئة، وتخشى الحكومات تحديدًا من التدفقات الضخمة والسريعة التي قد تسبب تقلبات عنيفة في السوق المحلية، لا سيما تلك الأموال قصيرة الأجل التي تهدف للمضاربة الصرفة ضد العملة الوطنية وتؤدي إلى بلبلة نقدية واسعة، ومن هذا المنطلق برز اقتراح الاقتصادي “جيمس توبين” بفرض ضريبة منخفضة على هذه التحويلات تخصص لتمويل التنمية، ورغم أن انتقال الأموال قد يكون لأهداف استثمارية نبيلة، إلا أن مخاطر التخريب المالي تظل قائمة ومقلقة.

تأثير قيود حركة رؤوس الأموال على الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات

عندما تنفجر الأزمات المالية تندفع الحكومات للبحث عن مخارج عملية للحد من التداعيات العميقة على الاقتصاد الحقيقي ومستويات المعيشة، وهذا هو المسار الذي يسلكه لبنان حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار وردع المتلاعبين بالنظام الاقتصادي، فالخيارات المتاحة لمعالجة هذه الانسدادات المالية تظل محكومة بمدى قدرة المجتمع على تحمل الأعباء وتوافر الأدوات التقنية اللازمة، ولعل الاستراتيجية الأمثل تكمن في تبني سياسات استباقية تدرس احتمالات الخلل قبل وقوعه، وإطلاق إجراءات متزامنة مع الأزمة لتخفيف حدة المعاناة، وتتبعها سياسات لاحقة تهدف لترميم الخسائر ومنع تكرار السيناريوهات الكارثية، إذ أن الكثير من الدول الناشئة تنظر بعين الريبة إلى التدفقات الرأسمالية الغزيرة لما قد تجلبه من آثار اقتصادية سوداوية غير متوقعة.

إن الارتفاع المفاجئ في المعروض من العملات الأجنبية قد يؤدي إلى ارتفاع غير مرغوب في سعر صرف النقد المحلي، مما يضعف التنافسية التصديرية للدولة ويضرب قطاعاتها الإنتاجية في الصميم، كما أن الهيمنة المالية للتدفقات السريعة تسلب الدولة استقلاليتها النقدية وتجعل النظام المصرفي عرضة لهزات تعجز السلطات عن احتوائها، وهنا يبرز مفهوم “الثلاثي المستحيل” في الاقتصاد الكلي، والذي يوضح استحالة الجمع بين ثلاثة عناصر في آن واحد:

• تحقيق سعر صرف ثابت ومستقر للعملة الوطنية.
• ضمان حرية مطلقة لحركة رؤوس الأموال ذهابًا وإيابًا.
• امتلاك سياسة نقدية مستقلة وحرة تمامًا من التبعية الخارجية.

تداعيات غياب تأثير قيود حركة رؤوس الأموال على الاستقرار الاقتصادي اللبناني

منذ أواخر عام 2019 شهد لبنان تحولات درامية تمثلت في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج نتيجة تآكل الثقة في المنظومة المصرفية والمخاوف من الملاحقات القانونية، وأدى هذا النقص الحاد في عرض الدولار إلى انفجار سعر الصرف الذي بات يفتقر إلى سقف حقيقي نتيجة الهشاشة السياسية والاقتصادية، وفي غياب الاستقرار تلجأ الدول “المدولرة” عادة إلى المؤسسات الدولية مثل المصرف المركزي الأمريكي أو صندوق النقد لطلب العون، وفي الحالة اللبنانية أدى فرض قيود عشوائية على التحويلات مع الإصرار على سعر صرف وهمي إلى تقويض الثقة تمامًا وضرب القطاع المصرفي، خاصة وأن البلاد تعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد رغم بعض المحاولات الخجولة في الصناعة والزراعة.

مستقبل تأثير قيود حركة رؤوس الأموال على الاستقرار الاقتصادي والودائع

إن الحل الجذري للأزمة لا يكمن في مصادرة مدخرات المواطنين لتعويض خسائر ناتجة عن سوء الإدارة والفساد في المؤسسات العامة، بل يجب أن يرتكز على استعادة الأموال التي خرجت بشكل مخالف للقوانين واستغلت ضعف الرقابة الرسمية في لحظات التخبط، ومن الظلم تحميل المجتمع بأسره فاتورة انحرافات فئة من السياسيين أو نخب الأعمال، فلا بد من محاسبة المتورطين بشكل مباشر وحماية جنى عمر اللبنانيين الذي تحقق عبر عقود من الكدح الشريف، لأن أي مساس بحقوق المودعين سيؤدي حتمًا إلى إنهاء الأمل في النهوض الاقتصادي لعقود طويلة، وما يطرح اليوم من مسودات قوانين يظل مجرد محاولات للنقاش لا تلمس جوهر المشكلة الحقيقي.

إن التساؤل الجوهري يتمحور حول مدى فعالية هذه القيود في تحقيق التوازن المالي والنقدي المنشود، فتقييد تدفقات الأموال القادمة قد يطرد الاستثمارات المنتجة ويضيع فرص عمل حيوية، بينما تؤدي القيود طويلة الأمد على خروج الأموال إلى إحداث صدمات نفسية واقتصادية تدفع الشركات والكفاءات للهجرة، ولذلك فإن المعالجة الحكيمة لا تفرض الأوجاع على الجميع بالتساوي، بل تلاحق المجرمين الماليين وتجبرهم على إعادة الأموال المنهوبة إلى الدورة الاقتصادية المحلية لتحقيق تعافٍ حقيقي ومستدام يضمن كرامة المواطن واستقرار الدولة.