تحديثات الصرف.. تباين أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل خلال تعاملات الجمعة

أسعار صرف الدولار في العراق اليوم الجمعة 9 يناير 2026 تشهد حالة من الثبات الملحوظ في التعاملات الصباحية داخل الأسواق المحلية بمدينتي بغداد وأربيل، حيث تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون العراقيون مسارات العملة الخضراء في ظل استمرار الفجوة السعرية بين الموقف الرسمي والموازي، ويسيطر الهدوء الحذر على الصيرفات مع تدفقات نقدية مستمرة، مما يجعل متابعة آخر التطورات أمراً حيوياً لفهم الاتجاهات القادمة للسوق العراقي الذي يتأثر بعوامل العرض والطلب العالمية والمحلية في آن واحد.

ثبات سعر الصرف الرسمي مقابل الدينار العراقي

تستمر السياسة النقدية المعتمدة من قبل الجهات المالية العليا في الحفاظ على استقرار أسعار صرف الدولار في العراق من خلال تثبيت قيمة العملة عند المستوى الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي، إذ يبلغ السعر المعتمد حالياً 132,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، ويتم العمل بهذا السعر في جميع المعاملات الحكومية الرسمية والاعتمادات المستندية الخاصة بعمليات الاستيراد المنظمة، والهدف الأساسي من هذا الإجراء هو خلق جدار حماية للمالية العامة ومنع الانزلاقات الكبيرة في القوة الشرائية للدينار أمام العملات الأجنبية؛ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تتطلب حزماً في إدارة الكتلة النقدية المتداولة وتوفير السيولة اللازمة للتجار المسجلين ضمن المنصات الرسمية للتحويل الخارجي.

الفجوة السعرية وتحركات أسعار صرف الدولار في العراق بالأسواق المحلية

تشير البيانات الواردة من البورصات المحلية في بغداد مثل الكفاح والحارثية إلى أن أسعار صرف الدولار في العراق في السوق الموازي لا تزال تسجل فارقاً ملموساً عن السعر الرسمي، حيث تتراوح نسبة هذا التباين ما بين 8 و8.9 في المئة، وهو ما يترجم فعلياً إلى أسعار بيع في محلات الصيرفة تتأرجح بين 142,650 و143,700 دينار لكل 100 دولار، وهذا الفارق يفرضه واقع الطلب المرتفع من قبل صغار التجار والمسافرين الذين قد لا تتوفر لهم شروط الحصول على العملة بالسعر الرسمي؛ مما يدفعهم للجوء إلى الأسواق الثانوية التي تخضع لقوى العرض والطلب المباشرة، وفي إقليم كردستان وتحديداً في بورصة أربيل، تتقارب الأرقام بشكل كبير مع العاصمة بغداد نتيجة الترابط الوثيق بين المراكز المالية الكبرى ومستوى النشاط التجاري الكثيف الذي تشهده الأسواق الشمالية خلال هذه الفترة.

ويمكن تلخيص أبرز المسببات التي تؤدي إلى استمرار هذا الفارق السعري في النقاط التالية:

• تزايد الطلب الفعلي على العملة الصعبة لتغطية تكاليف الاستيراد للقطاع الخاص غير المسجل رسمياً.
• وجود ضغوط زمنية في سرعة تنفيذ التحويلات البنكية الخارجية لبعض الفئات التجارية.
• نشاط المضاربات المحدودة التي يسعى من خلالها بعض المتعاملين للاستفادة من تقلبات الأسعار اليومية.
• تأثر السوق بالعوامل الجيوسياسية المحيطة التي تنعكس على ثقة المستثمرين في تداول العملات.

تداعيات تقلبات أسعار صرف الدولار في العراق على السلع والخدمات

يؤكد المحللون أن أي تحرك يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق يلقي بظلاله مباشرة على تكلفة المعيشة وأسعار المواد الاستهلاكية في المحافظات المختلفة، فعندما ترتفع الأسعار في البورصات المحلية خلال ساعات الذروة نتيجة زيادة طلب التجار، تزداد تكلفة استيراد البضائع، وهذا ما يفسر عدم تلمس المستهلك النهائي لثمار الاستقرار في السعر الرسمي بشكل كامل؛ فالسوق الموازي هو المحرك الفعلي لأسعار التجزئة في العديد من القطاعات الحيوية، وتظل التوقعات تشير إلى بقاء أسعار صرف الدولار في العراق ضمن المستويات الحالية خلال الأمد المنظور، مع رهان كبير على إجراءات البنك المركزي لتقليص هذه الفجوة وتعزيز الثقة في القنوات المصرفية الرسمية لضمان استقرار طويل الأمد يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن في نهاية المطاف.