توقعات رسمية.. تراجع جديد في أسعار السلع بنسبة 7% خلال الفترة المقبلة

انخفاض أسعار السلع الأساسية في مصر 2025 بات حقيقة ملموسة يشعر بها المواطن بفضل تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والقرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة، حيث أكد الدكتور علاء عز مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هذا التراجع سيمتد حتى نهاية العام الجاري مدفوعاً باستقرار سعر الصرف وتوافر معروض سلعي ضخم، وهي الرؤية التي تتفق مع التوجهات الرئاسية الرامية لتأمين احتياجات السوق المحلي وضبط الأسعار بشكل مستدام.

أسباب استمرار انخفاض أسعار السلع الأساسية في مصر 2025

يرتبط انخفاض أسعار السلع الأساسية في مصر 2025 بشكل عضوي بنجاح الحكومة في تجاوز التحديات النقدية التي واجهت البلاد سابقاً؛ إذ كشف الدكتور علاء عز خلال حديثه لبرنامج “اقتصاد مصر” عبر قناة أزهري أن توفير العملة الصعبة كان المحرك الرئيس لاستعادة توازن الأسواق، فبعد أن كان المستوردون يضعون هوامش تحوطية واسعة بسبب تذبذب سعر الصرف أصبحت الأسعار الحالية تعبر عن القيمة الحقيقية للعملة الأجنبية سواء الدولار أو اليورو؛ وهذا الاستقرار المالي سمح بفتح اعتمادات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام دون عوائق تذكر، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي وخلق حالة من المنافسة الشريفة بين المصنعين والمستوردين صبت في النهاية لصالح المستهلك النهائي من خلال تراجع التكاليف الإجمالية للسلع المعروضة بالأسواق المحلية.

تأمين المخزون الاستراتيجي وأثره على انخفاض أسعار السلع الأساسية في مصر 2025

لعبت الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية دوراً محورياً في دعم انخفاض أسعار السلع الأساسية في مصر 2025 من خلال التركيز على المحور الاستراتيجي للتخزين واللوجستيات؛ حيث تم تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لزيادة السعة التخزينية تشمل الصوامع الحديثة والمستودعات المتطورة التي تستوعب كميات ضخمة من الحبوب والزيوت والمواد البترولية وحتى البوتاجاز، وهذا التحرك لم يكن مجرد إجراء روتيني بل كان خطة استباقية لضمان وجود أرصدة كافية تتجاوز مدة العشرة أشهر من السلع الحيوية، وهو ما يمنع حدوث أي قفزات سعرية فجائية ناتجة عن نقص المعروض أو الأزمات العالمية العابرة؛ إذ تتابع المجموعة الوزارية الاقتصادية مع وزير التموين ورئيس الوزراء تدفق هذه السلع يومياً لضمان استمرارية الوفرة والقدرة على التدخل الفوري في حال وجود أي ثغرات تؤثر على منظومة الأسعار.

• تحقيق استقرار كامل في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
• التوسع في إنشاء الصوامع والمخازن الاستراتيجية لرفع قدرات التخزين الآمن.
• مراقبة الأسواق عبر لجان وزارية متخصصة لضمان عدالة المنافسة ومنع الاحتكار.
• توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للصناعات الغذائية بصفة دورية.
• الاستفادة من التراجع العالمي في أسعار الغذاء ومنتجات الزراعة الدولية.

توقعات المؤسسات الدولية بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية في مصر 2025

تشير البيانات والتقارير الصادرة عن الجهات الأممية إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية في مصر 2025 سوف يتعزز بموجة هبوط عالمية في أسعار الغذاء؛ فوفقاً لتقديرات البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من المتوقع أن تشهد الأسواق الدولية تراجعاً في قيمة الحبوب والزيوت والسلع الأولية بنسب تتراوح ما بين 6% إلى 7% خلال العام الحالي، وهذا الانخفاض العالمي ينعكس بصورة مباشرة على فاتورة الاستيراد المصرية ويسهم في خفض التكلفة النهائية للمنتجات داخل مصر، ويبين الجدول التالي بعض المؤشرات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي:

تستمر الدولة المصرية في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تظهر في انخفاض أسعار السلع الأساسية في مصر 2025 بشكل تدريجي ومستقر، مما يمنح المواطنين طمأنينة تجاه تأمين احتياجاتهم اليومية بأسعار عادلة تتناسب مع قدرتهم الشرائية وتدعم استدامة النمو الاقتصادي في ظل منظومة رقابية صارمة وشاملة.