قفزة سعرية مرتقبة.. الذهب والفضة والبلاتين نحو مستويات جديدة مطلع 2026

توقعات أسعار المعادن النفيسة في عام 2026 تشير إلى استمرار الزخم الشرائي القوي الذي بدأ منذ العام الماضي؛ حيث استهلت أسواق الذهب والفضة والبلاتين تداولات العام الجديد بارتفاعات ملحوظة وحاسمة متجاوزة موجة التصحيح التي حدثت في نهاية 2025؛ وذلك نتيجة استمرار المحركات الاقتصادية والجيوسياسية الأساسية التي تعزز قيمة الأصول الصلبة كأدوات تحوط رئيسية في ظل تقلبات العملات والديون العالمية المتزايدة.

توقعات أسعار المعادن النفيسة في عام 2026 والمحركات الاقتصادية

تعتمد الرؤية المستقبلية لهذا العام على هيمنة ملفات اقتصادية ضخمة لم تجد حلولاً جذرية بعد؛ إذ أن المخاوف المتعلقة بتآكل القوة الشرائية للعملات الورقية واستدامة توسع الديون المالية العالمية تظل قائمة، بالتزامن مع توقعات خفض أسعار الفائدة في مراحل متقدمة من الدورة الاقتصادية الحالية؛ مما يدفع المستثمرين نحو الأصول الملموسة؛ فالانتقال إلى عام 2026 لم يغير السردية الاستثمارية بل زاد من جاذبية الذهب والفضة؛ خاصة مع ضعف الدولار الأميركي الذي يوفر دعماً إضافياً للطلب، وتبرز الفضة والبلاتين بعوامل هيكلية فريدة تتعلق بضيق المعروض؛ حيث تواجه هذه الأسواق قيوداً إنتاجية مستمرة بينما يظل الطلب الصناعي في ذروته؛ وتستفيد الفضة من هويتها المزدوجة كمعدن نقدي وصناعي في قطاعات التكنولوجيا؛ في حين يرتكز البلاتين على استخداماته الحيوية في المحولات الحفازة للسيارات والتطبيقات الصناعية الدقيقة مع غياب استثمارات منجمية جديدة؛ وهذه التوازنات الدقيقة تجعل الأسعار شديدة التأثر بأي اضطراب في الإمدادات أو تحول طفيف في الطلب العالمي.

تطورات الطلب الاستثماري وتوقعات أسعار المعادن النفيسة في عام 2026

شهدت نهاية عام 2025 نمواً هائلاً في حيازات المستثمرين والمؤسسات؛ مما يمهد الطريق أمام توقعات أسعار المعادن النفيسة في عام 2026 لتكون أكثر تفاؤلاً؛ فقد سجل الطلب على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب أعلى مستوياته في 3 سنوات، ويمكن تلخيص البيانات الرقمية لأداء السوق في الجدول التالي:

لقد عوّضت التدفقات الصافية للذهب البالغة 15.6 مليون أونصة إجمالي المبيعات التي سجلت في السنوات الثلاث الماضية؛ بينما سجلت الفضة نمطاً مشابهاً برفع حيازات صناديقها إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف؛ ورغم أن المضاربين في عقود “كومكس” قلصوا مراكزهم الشرائية في النصف الثاني من العام الماضي للحفاظ على حدود المخاطر بسبب ارتفاع الأسعار؛ إلا أن الأساسيات تظل صلبة؛ وتلعب البنوك المركزية دوراً محورياً عبر مشترياتها المستمرة التي لم تتوقف؛ مما يعزز الثقة في أن الطلب الاستثماري سيظل المحرك الرئيسي للأسعار خلال الأشهر القادمة بغض النظر عن تقلبات التداول اليومي.

المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على توقعات أسعار المعادن النفيسة في عام 2026

دخلت الجغرافيا السياسية كعنصر حاسم في بداية العام الجديد مضيفةً طبقة من عدم اليقين؛ حيث أدى القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة إلى إثارة تساؤلات حول استقرار أميركا اللاتينية؛ مما رفع علاوات المخاطر الإقليمية بشكل فوري؛ وهذه التحركات الحازمة قد تدفع قوى إقليمية أخرى مثل الصين وروسيا لاتخاذ خطوات مماثلة في محيطها؛ مما يساهم في تشكيل مشهد عالمي مجزأ، وتتجلى أبرز نقاط التأثير الجيوسياسي والهيكلي في النقاط التالية:

• ارتفاع علاوة مخاطر الاضطرابات السياسية في الدول المنتجة للمعادن.
• زيادة وتيرة التحول نحو الأصول الصلبة بسبب التوترات في التجارة العالمية.
• تأثير عمليات إعادة الموازنة السنوية لمؤشرات السلع مثل (S&P GSCI) و(BCOM).
• حساسية السيولة للتدفقات الفنية الخارجة من صناديق المؤشرات خلال شهر يناير.

وتشير تقديرات “غولدمان ساكس” إلى أن إعادة الموازنة الفنية التي تبدأ في 8 يناير قد تضغط مؤقتاً على الأسعار؛ حيث يتوقع بيع ما قيمته 5.5 مليارات دولار من الذهب و5 مليارات دولار من الفضة لإعادة مواءمة الأوزان؛ ورغم أن هذه المبيعات فنية بحتة ولا ترتبط بتدهور الأساسيات، إلا أنها تعادل نحو 10% من حجم التداول اليومي للفضة؛ مما قد يخلق فرصاً شرائية لمستثمري المدى الطويل الذين يراقبون توقعات أسعار المعادن النفيسة في عام 2026 بعناية؛ خاصة وأن البلاتين يظل بمنأى عن هذه الضغوط لعدم إدراجه في تلك المؤشرات؛ ليبقى المشهد العام داعماً للمعادن كملاذات آمنة في عام مليء بالتحديات الاقتصادية والسياسية المترابطة.