35% من احتياطي مصر.. لماذا يواصل البنك المركزي زيادة حيازته من الذهب؟

احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري شهد تطورًا لافتًا بنهاية عام 2025، حيث قفزت حصة المعدن الأصفر لتتجاوز حاجز 35% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للمرة الأولى في تاريخ البلاد وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج الرسمية، ويعكس هذا التحول الجوهري في هيكل الاحتياطيات الدولية لمصر توجهًا استراتيجيًا نحو تعميق الاعتماد على الأصول الآمنة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية التي تفرض ضرورة تنويع سلة العملات والمكونات النقدية للدولة بشكل مستمر وضمان استدامة القوة المالية للبنك المركزي.

تطور حصة احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري

سجل احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري مسارًا تصاعديًا مثيرًا للإعجاب على مدار العقدين الماضيين؛ فالمقارنة التاريخية توضح أن حصة الذهب كانت لا تتعدى 4.79% في نوفمبر من عام 2004، لكنها بدأت في الارتفاع التدريبي لتصل إلى 22.9% بحلول يوليو 2012، واستمر هذا الزخم حتى بلغت المستويات التاريخية الحالية بنهاية عام 2025، حيث كشفت الأرقام أن المركزي المصري نجح في شراء نحو 79.63 ألف أونصة ذهب جديدة خلال العام الأخير فقط، وذلك لتعزيز متانة المركز المالي للدولة وتوفير غطاء نقدي صلب يتماشى مع المعايير الاقتصادية الحديثة التي تشجع على زيادة حيازة المعدن النفيس كأداة تحوط فاعلة ضد التضخم واضطرابات الأسواق الدولية.

أسباب نمو احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري

تتعدد الدوافع التي جعلت احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري يتصدر أولويات السياسة النقدية، ويأتي على رأسها الرغبة في توفير سيولة نقدية عالية المرونة؛ فالذهب يتميز بسهولة تحويله إلى عملات أجنبية عند الحاجة القصوى دون تعقيدات كبيرة؛ ووفقًا لتصريحات نائب رئيس شعبة الذهب، أمير منيب، فإن البنك المركزي يدير هذه الاحتياطيات لتعزيز الاستقرار النقدي ودعم قيمة الجنيه، وهنا يجب التفريق بوضوح بين شقين أساسيين كما يلي:

• الذهب كمكون للاحتياطي الدولي: وهو رصيد استراتيجي يمتلكه البنك المركزي لتقوية الملاءة المالية للدولة ولا يطرح للتداول المباشر في الأسواق.
• الذهب كمعدن متداول: وهو الذي يتوفر في محلات الصاغة ويتأثر سعره المحلي بسعر صرف الدولار وحجم العرض والطلب المحلي والسعر العالمي في البورصات.

وهذه المنهجية تضمن للمركزي المصري الفصل التام بين احتياطياته السيادية وحركة البيع والشراء اليومية للمواطنين، مما يحافظ على استقرار الأسعار المحلية بعيدًا عن مناورات تعزيز الاحتياطي القومي.

أهمية احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري للاقتصاد

يمثل احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري صمام أمان حقيقي للاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات العالمية والطوارئ غير المتوقعة، ويوضح الخبير الاقتصادي، عادل عامر، أن زيادة هذا الاحتياطي تأتي من مصادر متنوعة تشمل الإنتاج المحلي من مناجم الهيئة العامة للثروة المعدنية والتعاقدات الخارجية المباشرة، مما يساهم بفعالية في رفع قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه المؤسسات الدولية والدائنين، كما أن هذه الخطوة تعزز من مستويات الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث دائمًا عن مؤشرات قوة الاحتياطيات النقدية، وتزامنًا مع هذه البيانات، تظل أسعار الذهب اليومية تحت المراقبة خاصة مع هبوط الأوقية بنحو 1.1% في التعاملات الفورية مؤخرًا وتذبذب سعر عيار 21 في مصر؛ حيث ارتبطت هذه التحركات بتصريحات الفيدرالي الأمريكي التي أشعلت الأسواق عالميًا، مما يؤكد صواب رؤية الدولة في تعظيم حيازة الذهب كدرع واقٍ لمقدرات البلاد المالية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة عبر أصول حقيقية لا تفقد قيمتها بمرور الزمن.