7 مليارات جنيه.. لماذا تراهن الحكومة المصرية على طرح الصكوك المحلية الجديدة؟

أهمية طرح الصكوك السيادية المحلية بالجنيه تبرز كخطوة استراتيجية في التوقيت الراهن، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار صكوك بقيمة 7 مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية لأجل ثلاث سنوات، ومن المقرر أن يتم الطرح يوم الإثنين المقبل مع إتمام التسوية الرسمية يوم الثلاثاء، وتأتي هذه التحركات لتعزيز التمويل المتوافق مع الشريعة وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين بعيداً عن القروض التقليدية.

أهمية طرح الصكوك السيادية المحلية بالجنيه في جدول التمويل

تستهدف وزارة المالية من خلال هذا الطرح توفير قنوات استثمارية متنوعة، حيث تظهر البيانات الخاصة بالإصدار الجديد والجدول الزمني تفاصيل دقيقة تعكس الرؤية الاقتصادية للمرحلة القادمة:

تعتبر أهمية طرح الصكوك السيادية المحلية بالجنيه في هذا التوقيت محورية بالنظر إلى قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما جعل سعر الإيداع لليلة واحدة يستقر عند مستويات 20%، ويتوقع المتخصصون أن تندفع البنوك والمؤسسات المالية، وبخاصة الصناديق التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، نحو تقديم عروض قوية للحصول على هذه الصكوك وضمان عوائد مرتفعة قبل توجه الحكومة لاحقاً لخفض قيم “الكوبونات” في الإصدارات المستقبلية تماشياً مع سياسة التيسير النقدي، وتسعى الدولة من وراء ذلك إلى تغطية احتياجات تمويلية ضخمة تصل إلى 180 مليار جنيه قبل انقضاء العام المالي الحالي، مما يضع أهمية طرح الصكوك السيادية المحلية بالجنيه في صدارة أولويات الأدوات المالية المتاحة بالعملة الوطنية.

فوائد وأهداف أهمية طرح الصكوك السيادية المحلية بالجنيه للاقتصاد

يرتكز البرنامج التمويلي الذي بدأ في نوفمبر الماضي على جمع سيولة ضخمة تصل إلى 200 مليار جنيه قبل نهاية شهر يونيو، وتظهر أهمية طرح الصكوك السيادية المحلية بالجنيه في قدرتها على جذب “السيولة الراكدة” التي تتوفر لدى البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، فهذه الكيانات عادة ما تتحفظ على المشاركة في عطاءات أذون وسندات الخزانة التقليدية بسبب طبيعة الفائدة، ومن هنا تعمل الصكوك كجسر يربط بين هذه السيولة وبين احتياجات الموازنة العامة للدولة، وتتمثل الأغراض الأساسية لهذا البرنامج في عدة نقاط محورية تشمل الآتي:

• تحفيز البنوك الإسلامية على ضخ فوائضها المالية في أدوات حكومية آمنة.
• تنويع مصادر التمويل المحلي والابتعاد عن حصر الاقتراض في السندات والأذون فقط.
• دعم موازنة الدولة من خلال أوعية ادخارية تتناسب مع شرائح واسعة من المستثمرين.
• خلق توازن في سوق الأوراق المالية الحكومية وجذب رؤوس أموال جديدة للقطاع الرسمي.

ويؤكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن أهمية طرح الصكوك السيادية المحلية بالجنيه تتجلى في كونها لا تمثل ديناً مباشراً تقليدياً، بل هي مشاركة فعلية للمستثمر في أصل مملوك للدولة أو مشروع إنتاجي محدد، حيث يحصل حامل الصك على نصيب من أرباح هذا الأصل بدلاً من الفائدة الثابتة التي تميز السندات، وهو ما يوفر حماية قانونية وشرعية للمستثمر وجاذبية أكبر للمؤسسات المالية التي تضع التوافق مع الشريعة كشرط أساسي لعملياتها، ويوضح أبو الفتوح أن إصدار هذه الأدوات بالعملة المحلية يقلل بشكل ملحوظ من الاعتماد على القروض الخارجية بالدولار التي باتت تكلفتها مرتفعة جداً في الأسواق العالمية نتيجة تقلبات الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

تأثير أهمية طرح الصكوك السيادية المحلية بالجنيه على الموازنة العامة

تسهم هذه الصكوك في تمويل المشروعات التنموية الكبرى والأصول القائمة دون الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتظهر أهمية طرح الصكوك السيادية المحلية بالجنيه في قدرتها على توسيع قاعدة المستثمرين داخل السوق المصري، مما يخلق نوعاً من الاستقرار في سداد الالتزامات الحكومية وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة، وبما أن الصكوك تعتمد على عوائد الأصول فإنها تضمن للدولة استدامة التمويل المرتبط بالإنتاج والنمو الفعلي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المحلي على إدارة موارده بكفاءة عالية بعيداً عن تقلبات العملات الأجنبية الصعبة والضغوط الاقتصادية المترتبة على الاقتراض الخارجي المكلف.

تستمر الحكومة في المراهنة على أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة كحل جذري لتوفير السيولة اللازمة، وتتجلى أهمية طرح الصكوك السيادية المحلية بالجنيه في كونها وسيلة فعالة لتحقيق التوزان بين الإنفاق العام وتقليل المخاطر الائتمانية، مما يدعم المشروعات القومية ويحقق مستويات أمان مالي مرتفعة للدولة والمستثمر معاً خلال السنوات الثلاث القادمة.