سعره الجديد بالموازنة.. الحكومة العراقية تحدد قيمة صرف الدولار لعام 2026

سعر صرف الدولار في موازنة العراق 2026 يمثل المحور الأساسي للسياسة المالية والنقدية التي تتبناها الدولة في المرحلة المقبلة، حيث وجه البنك المركزي العراقي خطاباً رسمياً إلى وزارة المالية اليوم الخميس لتحديد ملامح مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنتين القادمتين، مؤكداً أن الاستدامة المالية تقتضي الحفاظ على استقرار العملة الوطنية عند المستويات التي تم إقرارها سابقاً لضمان توازن السوق المحلية وتجنب الهزات السعرية المفاجئة التي قد تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين العراقيين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

سعر صرف الدولار في موازنة العراق 2026 وثبات السياسة النقدية

تتجه الدولة العراقية نحو تثبيت سعر صرف الدولار في موازنة العراق 2026 عند مستوى 1300 دينار لكل دولار، وهو ذات السعر الذي جرى اعتماده والعمل به منذ شهر فبراير من عام 2023؛ ويهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وتوفير قاعدة بيانات مالية واضحة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، إذ يرى البنك المركزي أن استمرار العمل بهذا السعر يساهم في كبح جماح التضخم ويوفر الحماية اللازمة للمكتسبات المعيشية التي تحققت خلال الفترة الماضية، خاصة وأن الخطاب الموجه لوزارة المالية شدد على ضرورة مواءمة بنود الموازنة العامة مع هذه التوجهات النقدية الصارمة لضمان عدم حدوث فجوات تمويلية أو اضطرابات في تدفق العملة الأجنبية داخل الأسواق العراقية الرسمية والموازية.

آلية توزيع العملة وسعر صرف الدولار في موازنة العراق 2026

كشفت التقارير الرسمية والبيانات الواردة عن وكالة الأنباء العراقية عن تفاصيل دقيقة تتعلق بسعر صرف الدولار في موازنة العراق 2026، حيث تتضمن الآلية المالية المتبعة قيام البنك المركزي بشراء الدولار من وزارة المالية بسعر 1300 دينار، ثم تبدأ سلسلة التوريد المالي ببيعه للمصارف والشركات المالية المختصة بسعر 1310 دنانير، لتصل في نهاية المطاف إلى يد التاجر والمواطن والتحويلات الخارجية بسعر 1320 ديناراً؛ وهذه الهندسة المالية الدقيقة تسعى إلى تنظيم هوامش الربح المصرفية ومنع المضاربات غير القانونية التي قد تضر بالاقتصاد الوطني، ويمكن تلخيص التدرج السعري المعتمد في الجدول التالي:

الإصلاحات المالية المرافقة لتثبيت سعر صرف الدولار في موازنة العراق 2026

بالتزامن مع تحديد سعر صرف الدولار في موازنة العراق 2026، أعلنت الحكومة العراقية عن حزمة من الإجراءات الهيكلية التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية لدعم استقرار الموازنة العامة، حيث تركز هذه الخطوات على حماية الفئات الأكثر هشاشة والحرص على عدم المساس بالقدرة الشرائية للفقراء وذوي الدخل المحدود؛ وتتضمن خطة الإصلاح الشاملة التي تباحث بشأنها المسؤولون مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن استقرار سعر صرف الدولار في موازنة العراق 2026 ومنها:

• استكمال كافة خطوات الإصلاح الضريبي لتحقيق العدالة المالية في تحصيل الموارد.
• تطوير أداء الشركات العامة والمساهمة والمختلطة لتعزيز دورها في الإنتاج القومي.
• إصدار قرارات صارمة لضبط بنود النفقات الحكومية وتقليل الهدر المالي في المؤسسات.
• زيادة التخصيصات المالية الموجهة لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.
• تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان التزام المصارف والتجار بالسعر الرسمي المحدد.

إن السعي الحثيث لتحقيق التوازن بين سعر صرف الدولار في موازنة العراق 2026 وبين متطلبات التنمية المستدامة يعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد مقاوم للأزمات الخارجية، حيث يسعى البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون موازنة 2026 لضمان انسيابية العمليات التجارية والمالية، مع التأكيد على أن الحفاظ على سقف 1300 دينار هو قرار استراتيجي لا رجعة عنه في الوقت الحالي، وذلك لدعم قوة العملة المحلية في مواجهة التقلبات الدولية وزيادة الثقة بالنظام المصرفي العراقي الذي يشهد تحولات جذرية نحو التحول الرقمي والشفافية التامة في التعاملات النقدية والتحويلات الدولية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد وللأجيال القادمة.