سوق الذهب: الأونصة تقفز مجددًا فوق 3 آلاف دولار وسط طلب عالمي متزايد

يعتمد سوق الذهب العالمي على عدة عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على سعره. اليوم، شهد الذهب ارتفاعًا جديدًا، مدفوعًا بتراجع الدولار والتوترات الاقتصادية العالمية، مما يجعله ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين. ومع استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، يتوقع المحللون زيادة مستقبلية محتملة ترفع من جاذبيته كأصل استثماري.

تأثير العوامل الاقتصادية على أسعار الذهب العالمي

ساهمت التوترات الناتجة عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي حول فرض رسوم جمركية جديدة، في ارتفاع سعر الأونصة عالميًا بنسبة 0.8% ليصل إلى 3016 دولارًا. يأتي هذا الانتعاش بعد تراجع الذهب لثلاث جلسات متتالية، حيث لامس أدنى مستوياته منذ أسابيع قبل أن يعاود الصعود. هناك توقعات بمزيد من الارتفاعات لتصل الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة عند 3167 دولارًا للأونصة.

يتزايد دور البنوك المركزية العالمية في دعم أسعار الذهب، إذ تستثمر في الملاذات الآمنة وسط توترات جيوسياسية مستمرة. علاوة على ذلك، فإن توقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية الذهب خصوصًا في بيئات سعر الفائدة المنخفضة.

تحركات أسعار الذهب محليًا

أما في السوق المحلي بمصر، فقد شهد الذهب تذبذبًا نتيجة التأثر بتحركات سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار. افتتح الذهب عيار 21 الأيام بتداول عند 4390 جنيهًا للجرام، ثم تراجع إلى 4380 جنيهًا مع استقرار الدولار في البنوك المحلية. تتأثر تسعيرات الذهب حاليًا بشكل مباشر بتغيرات الدولار عالميًا ومحليًا، بعد فترة طويلة من الاعتماد على حركة سعر الأونصة.

احتياطي الذهب والعملات الأجنبية في مصر

وصل احتياطي مصر من العملات الأجنبية إلى 47.76 مليار دولار في مارس 2025 بعد ارتفاع قيمته بمقدار 363 مليون دولار. كان لارتفاع احتياطي الذهب دور بارز، حيث سجل زيادة بنسبة 6.37% ليبلغ 12.6 مليار دولار، مما يعكس قوة المؤشرات الاقتصادية للبلاد.

• ارتفاع الذهب عالميًا يعيد الثقة في الأسواق المالية.
• التذبذب المحلي يتأثر بسعر الصرف وحركة الأسواق الدولية.
• احتياطي الذهب يعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات العالمية.

يظل الذهب الخيار الأمثل للاستثمار وتحوط مخاطر الأسواق، ومن المتوقع استمرار زخم الارتفاعات مع استمرار الشكوك الاقتصادية على الساحة الدولية.