جولة الإسكندرية.. رئيس مصلحة الضرائب تعلن تيسيرات جديدة للممولين خلال سداد الالتزامات

تيسير الإجراءات الضريبية وتطبيق حزمة التسهيلات الجديدة للممولين يمثل الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها تحركات مصلحة الضرائب المصرية في المرحلة الراهنة، حيث تسعى القيادة الضريبية إلى تحويل هذه المبادرات من نصوص نظرية إلى واقع ملموس يلمسه أصحاب الأعمال، ولذلك حرصت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على القيام بجولات ميدانية واسعة شملت مأموريات محافظة الإسكندرية للتأكد من فاعلية المنظومة، وتهدف هذه التحركات المكثفة إلى ضمان تبسيط المسارات أمام الممولين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المصلحة والمجتمع الضريبي، بما يضمن الالتزام الطوعي ويدعم عجلة الاقتصاد الوطني بشكل أكثر كفاءة وانسيابية تامة.

أهداف تيسير الإجراءات الضريبية وتطبيق حزمة التسهيلات الجديدة

تركزت أولويات الجولة الميدانية في عروس البحر المتوسط على متابعة انتظام العمل داخل الغرف الضريبية والمأموريات المختلفة، خاصة مع انطلاق موسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025 والذي استهل أعماله مطلع شهر يناير الجاري، حيث وجهت رئيسة المصلحة بضرورة تقديم كامل الدعم الفني للممولين في كل خطوة من خطوات تقديم الإقرار الإلكتروني أو الورقي، ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتكليفات أحمد كجوك، وزير المالية، الذي شدد على أهمية المتابعة الميدانية اللحظية للأداء الضريبي في المواقع المختلفة والاطمئنان على جودة الخدمات، وتعتبر القيادة أن تيسير الإجراءات الضريبية وتطبيق حزمة التسهيلات الجديدة هو المسار الوحيد لإنهاء أي معوقات قد تعترض سرعة المعاملات، كما تمثل الجولات أداة رقابية وتطويرية لرصد التحديات في مهدها والاستماع لملاحظات الممولين والعاملين معًا للتعامل معها فورًا بأسلوب يتسم بالمرونة والسرعة، ويمكن تلخيص أبرز مرتكزات هذه الجولات في النقاط التالية:

• متابعة التطبيق الفعلي والميداني لحزمة التسهيلات الضريبية المقررة رسميًا من وزارة المالية.
• التأكد من جاهزية الفرق الفنية لتقديم المساعدة للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية 2025.
• تعزيز جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال عبر الاستجابة الفورية للمشكلات.
• تطوير بيئة العمل داخل المأموريات بما يضمن انسيابية تقديم الخدمات الجماهيرية.

خطة تيسير الإجراءات الضريبية وتطبيق حزمة التسهيلات للعاملين بالمصالح

انتقل الاهتمام خلال الجولة من الجانب التنظيمي للممولين إلى الجانب البشري الداخلي، حيث أفردت رشا عبد العال مساحة واسعة للقاء العاملين بنظام العقود داخل مصلحة الضرائب، مؤكدة أن ملفهم يتصدر أولويات الوزارة والمصلحة لضمان استقرارهم الوظيفي والاجتماعي، وأوضحت أن تيسير الإجراءات الضريبية وتطبيق حزمة التسهيلات الجديدة يشمل أيضًا تحسين أوضاع القائمين على تنفيذ هذه المنظومة، حيث إنهم العناصر الأساسية في نجاح أي تغيير هيكلي، وقد جاء التنسيق مع الأكاديمية العسكرية لتقديم ترتيبات لوجستية خاصة لهؤلاء العاملين أثناء فترة تدريبهم بمثابة خطوة إنسانية هامة لتخفيف أعباء الانتقال اليومي من المحافظات البعيدة، وشددت رئيسة المصلحة على أن الدولة تقدر مجهوداتهم وتعمل جاهدة على تثبيت أقدامهم داخل المنظومة الضريبية وتوفير سبل الدعم النفسي والمهني لهم، وهو ما يعكس رؤية شاملة للإصلاح تبدأ من داخل المؤسسة لتنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري بأسلوب احترافي.

الرؤية المستقبلية لضمان تيسير الإجراءات الضريبية وتطبيق حزمة التسهيلات

إن الاستمرارية في القيام بهذه الجولات الميدانية في كافة ربوع الجمهورية تعتبر الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار داخل المنظومة الضريبية المتطورة، فالمصلحة تسعى من خلال تيسير الإجراءات الضريبية وتطبيق حزمة التسهيلات الجديدة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تخلو من التعقيدات البيروقراطية القديمة، وقد شملت التوجيهات الأخيرة ضرورة تشكيل لجنة عليا متخصصة لوضع آليات دقيقة لمتابعة عمليات تصفية الشركات وضمان حقوق الدولة وفي الوقت ذاته حقوق المستثمرين دون إبطاء، وتواصل المصلحة العمل على دمج التكنولوجيا بالخدمة الميدانية لضمان أن كل ممول يحصل على حقه في التسهيلات المقررة قانونًا بأسرع وقت، وبعيدًا عن النمطية تظل رسالة الطمأنة التي وجهتها رئيسة المصلحة للعاملين والممولين على حد سواء هي المحرك الأساسي لنجاح هذه التحولات الكبرى، حيث أكدت بوضوح أن العمل يسير في مسار يخدم مصلحة الجميع ويدعم استقرار المنظومة الضريبية المصرية بشكل كامل وغير مسبوق، مع استمرار الرقابة لضمان أعلى مستويات الخدمة الممكنة.