هبوط عالمي جديد.. أسعار الذهب تتراجع تحت ضغط قوة الدولار في الأسواق الدولية

توقعات أسعار الذهب عالمياً المتباينة تسيطر على مشهد الأسواق المالية مع مستهل تعاملات يوم الخميس، حيث شهد المعدن النفيس تراجعاً طفيفاً في قيمته السوقية مدفوعاً باستعادة الدولار الأمريكي لزخمه وقوته أمام العملات الرئيسية؛ وهذا الهبوط يأتي في وقت حساس جداً يترقب فيه المستثمرون وصناع القرار صدور بيانات الوظائف الأمريكية المفصلية التي ترسم ملامح السياسة النقدية والتوجهات القادمة للفيدرالي الأمريكي.

توقعات أسعار الذهب عالمياً في ظل ترقب بيانات سوق العمل

يعيش المتداولون حالة من الحذر الشديد التي تسبق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر الإعلان عنه بحلول يوم الجمعة، إذ يسعون جاهدين لاستنباط فهم أعمق حول مسار الفائدة المستقبلي بناءً على الإشارات المتباينة التي يرسلها قطاع التوظيف؛ خاصة وأن الإحصائيات الرسمية التي صدرت مؤخراً كشفت عن تراجع لافت في عدد فرص العمل المتاحة لتبلغ أدنى مستوى لها منذ نحو أربعة عشر شهراً خلال شهر تشرين الثاني من عام 2025؛ وهذا المعطى الاقتصادي يدعم فرضيات تباطؤ الطلب في السوق الأمريكي، وهو ما قد يقود لاحقاً إلى تقليل الضغوط التضخمية وإجبار البنوك المركزية على مراجعة سياساتها التشددية؛ ورغم هذه المعطيات التي قد تخدم المعدن الأصفر، تظل قوة العملة الأمريكية العائق الأبرز الذي يحول دون حدوث قفزات سعرية سريعة، مما يجعل توقعات أسعار الذهب عالمياً ترتهن بالتوازن الدقيق بين الرغبة في التحوط ضد المخاطر وبين صلابة البيانات الاقتصادية التي تعزز مكانة الدولار عالمياً.

تأثير البيانات الفورية على توقعات أسعار الذهب عالمياً

سجلت التعاملات الفورية في بورصات المعادن انخفاضاً بنسبة بلغت 0.3% ليستقر السعر عند مستوى 4440.67 دولاراً للأونصة، وجاء هذا التحرك بعد أن شهدت الجلسة السابقة اقتراباً من أعلى مستويات مسجلة منذ أكثر من أسبوع؛ ولم تكن العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم شهر شباط 2026 بمنأى عن هذا الانخفاض، حيث تراجعت بذات النسبة تقريباً لتصل إلى 4449.60 دولاراً، وتفسير هذه التحركات يكمن في دخول المستثمرين في موجة من عمليات جني الأرباح الفنية بهدف تأمين المراكز المالية التي حققوها في فترات الصعود السابقة؛ ومن الناحية التحليلية، يبتعد الذهب حالياً بمسافة 110 دولارات عن قمته التاريخية المسجلة في نهاية كانون الأول من العام الماضي عند 4549.71 دولاراً، وهو ما يطرح تساؤلات حيوية لدى المحللين الماليين حول قدرة الذهب على استعادة الزخم لكسر هذه القمة مجدداً، خاصة في ظل تسارع الأحداث الجيوسياسية التي تعيد تشكيل خارطة تدفقات رؤوس الأموال بين الأصول المختلفة.

العوامل السياسية وارتباطها المباشر مع توقعات أسعار الذهب عالمياً

دخلت المتغيرات السياسية بقوة كعنصر مؤثر في حركة التداولات بعد الأنباء الواردة عن قيام السلطات الأمريكية بمصادرة ناقلتي نفط على صلة بفنزويلا في مياه المحيط الأطلسي، وهي خطوة تصعيدية أدت بوضوح إلى زيادة مستويات القلق وعدم اليقين في الأوساط المالية الدولية؛ ومثل هذه الظروف تساهم عادة في توجيه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة لحماية محافظهم، غير أن هيمنة العملة الخضراء في الوقت الراهن حالت دون استفادة الذهب من هذا التوتر الجيوسياسي بشكل كامل؛ كما لوحظ تراجع جماعي في أسعار المعادن الأخرى نتيجة هدوء الطلب الصناعي والتحوطي، مما دفع الفضة والبلاتين نحو مستويات أقل مما كانت عليه في ختام العام المنصرم، ويمكن تلخيص أبرز الدوافع المحركة للسوق حالياً فيما يلي:

• الارتفاع المستمر في مؤشر الدولار الأمريكي الذي يفرض ضغوطاً هبوطية على كافة السلع المسعرة به.
• حالة الترقب لصدور التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وما سيحمله من دلالات اقتصادية.
• نشوء بؤر توتر جيوسياسي جديدة في المحيط الأطلسي وتأثيراتها المحتملة على استقرار التجارة وسلاسل التوريد.
• الضغوط البيعية الناتجة عن رغبة المتداولين في تسييل المكاسب بعد ملامسة مستويات مقاومة فنية قوية.

تظل توقعات أسعار الذهب عالمياً مرتبطة عضوياً بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة لعام 2026، حيث يراقب المستثمرون بكثافة كيفية التعامل مع معادلة النمو والتضخم المعقدة؛ ومع هبوط الفضة إلى 77.85 دولاراً والبلاتين إلى 2288.23 دولاراً والبلاديوم إلى 1756.42 دولاراً، تتضح ملامح إعادة التقييم الشاملة التي تجريها المحافظ الكبرى بانتظار إشارات حاسمة تنهي حالة التذبذب السعري المسيطرة على التداولات.