تراجع الأسعار.. التضخم في منطقة اليورو يسجل 2% خلال شهر ديسمبر الماضي

توقعات التضخم في منطقة اليورو ومعدلات النمو السنوية تشهد تحولات جذرية مع نهاية العام الماضي، حيث استطاعت القارة العجوز الاقتراب بشكل ملموس من المستهدفات الاقتصادية الطموحة التي وضعها صانعو السياسة النقدية، وقد كشفت الأرقام الرسمية الحديثة عن تراجع لافت في وتيرة غلاء المعيشة، مما يعطي إشارات إيجابية للأسواق العالمية حول استقرار الأسعار وقدرة الاقتصاد الأوروبي على كبح جماح التضخم الذي أرهق كاهل المستهلكين والمستثمرين لفترات طويلة خلال الأشهر الماضية؛ مما يجعل هذه البيانات محط أنظار المحللين الماليين.

توقعات التضخم في منطقة اليورو واستقرار الأسعار المستهدف

سجلت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” يوم الأربعاء الماضي تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم السنوي داخل دول العملة الموحدة ليصل إلى مستوى 2% خلال شهر ديسمبر، وهذا الرقم يمثل أدنى مستوى تصل إليه معدلات التضخم منذ شهر مايو الماضي، وهو ما يعكس نجاحاً كبيراً في الاقتراب من الرقم المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بوضوح، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر متتالية شهدت فيها الأسعار تجاوزاً لهذا المستهدف المقلق؛ حيث إن وصول النسبة إلى 2% يعد مؤشراً قوياً على فعالية الإجراءات المتخذة مؤخراً، ويفتح الباب واسعاً أمام نقاشات حول مستقبل معدلات الفائدة والسياسات النقدية التوسعية أو الانكماشية التي قد تتبعها السلطات المالية الأوروبية في الفترة المقبلة لضمان استدامة هذا الهبوط وعدم العودة لمربعات القلق السعري مرة أخرى.

العوامل المؤثرة على توقعات التضخم في منطقة اليورو وهبوط الطاقة

يعود هذا التراجع الجوهري في الأرقام الإجمالية إلى عدة عوامل هيكلية ساهمت في تحسين توقعات التضخم في منطقة اليورو بشكل فاق التقديرات السابقة، حيث شهدت أسعار الخدمات تراجعاً في معدلات نموها لتصل إلى 3.4% بعد أن كانت مستقرة عند 3.5% في شهر نوفمبر، إضافة إلى انخفاض أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بقطاع الطاقة لتسجل 0.4% مقارنة بنحو 0.5% في الشهر الذي سبقه، ولا يمكن إغفال الدور المحوري الذي لعبه الهبوط الحاد والمفاجئ في أسعار الطاقة التي انكمشت بنسبة 1.9% بعد أن كانت قد سجلت زيادة طفيفة قدرها 0.5% في الشهر السابق؛ وهذا التباين الكبير في مدخلات الإنتاج وتكاليف المعيشة الأساسية ساعد بشكل مباشر في تخفيف الضغوط التضخمية العامة، وجعل الهيكل السعري في الأسواق الأوروبية أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على معيشة المواطن الأوروبي وتكاليف التشغيل في المصانع والشركات الكبرى.

• تراجع نمو أسعار قطاع الخدمات الحيوي إلى مستويات 3.4%.
• انكماش أسعار السلع الصناعية بعيداً عن تقلبات قطاع الطاقة.
• الهبوط الكبير في تكاليف الطاقة بنسبة تجاوزت الواحد ونصف بالمائة.
• توافق الأداء العام مع المستهدفات المعلنة من البنك المركزي الأوروبي.

تحليل التضخم الأساسي وأدواره في توقعات التضخم في منطقة اليورو

تشير الأرقام التفصيلية إلى أن التضخم الأساسي، وهو المؤشر الذي يستبعد في حساباته العناصر الأكثر تقلباً مثل أسعار الطاقة والمواد الغذائية، قد انخفض بدوره إلى مستوى 2.3%، وهذا الرقم يمثل أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر مضت، كما أنه جاء أقل بصورة طفيفة من توقعات الخبراء والمحللين التي كانت تشير قبل صدور البيانات إلى إمكانية استقراره عند 2.4%، إن هذا الانخفاض في التضخم الأساسي يعزز من ثبات توقعات التضخم في منطقة اليورو نحو الاستقرار، ويقلل من مخاوف ترسخ التضخم في مفاصل الاقتصاد الحقيقي، خاصة وأن القطاعات الخدمية والصناعية بدأت تظهر بوادر تهدئة واضحة في استراتيجيات التسعير الخاصة بها؛ مما ينعكس إيجابياً على القوة الشرائية، ويدعم استقرار الأوضاع المالية في منطقة اليورو بصفة عامة، حيث تظل مراقبة هذه التحولات الرقمية أمراً ضرورياً لفهم المسار الذي سيسلكه الاقتصاد في الربع الأول من العام الجديد مع تغير المعطيات الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة بالقارة.

تتجه الأنظار الآن نحو كيفية تعامل البنك المركزي مع هذه الأرقام المشجعة لتعزيز استقرار الأسواق، وضمان بقاء معدلات النمو ضمن النطاقات الآمنة بعيداً عن شبح الركود أو التضخم المفرط، وهو ما يجعل مراقبة دورة الأسعار الحالية والبيانات القادمة من “يوروستات” ركيزة أساسية لرسم الخارطة الاستثمارية المستقبلية في كافة دول الاتحاد الأوروبي.