37.5 مليار دولار.. قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرًا

تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة كبرى وغير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد القومي، حيث كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، عن تسجيل مبالغ ضخمة تعكس مدى ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم؛ إذ سجلت التدفقات نحو 37.5 مليار دولار في أول 11 شهرًا من عام 2025، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 42.5% مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الحصيلة حاجز الـ 40 مليار دولار بنهاية العام الجاري نتيجة التحسينات المستمرة في بيئة الاستثمار والسياسات النقدية المشجعة التي عززت الثقة في القطاع المصرفي المصري.

أسباب قفزة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التاريخية

تتعدد العوامل التي تضافرت معًا لتؤدي إلى هذه الزيادة القياسية في تدفق العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية، ويأتي على رأسها نجاح السياسة النقدية الصارمة والذكية التي انتهجها البنك المركزي المصري خلال عامي 2024 و2025؛ فقد ساهم قرار تحرير سعر الصرف في القضاء تمامًا على السوق الموازية (السوق السوداء) وتوحيد سعر الصرف في البنوك، حيث حافظ الجنيه على استقراره أمام الدولار حول مستويات 47 جنيها لفترات طويلة، وهذا حفز المغتربين على تحويل مدخراتهم عبر المصارف الرسمية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة والمغرية، وبالتوازي مع ذلك أطلقت الدولة مبادرات نوعية تضمنت طرح أراضٍ ووحدات سكنية مخصصة للمصريين في الخارج بالعملة الأجنبية، وهو ما خلق قنوات استثمارية آمنة وجاذبة شجعتهم على زيادة التحويلات بشكل مستمر، ومع توقعات استمرار تراجع الدولار وزيادة المحفزات المباشرة يتوقع الخبراء تضاعف هذه الأرقام في المستقبل القريب.

أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج للاقتصاد الوطني

تعتبر هذه التحويلات المورد الثاني الأهم للنقد الأجنبي بعد قطاع الصادرات، ولها دور محوري في دعم ركائز الاستقرار الاقتصادي وسد فجوة العجز التجاري التي تعاني منها الميزانية العامة؛ فقد ساعدت هذه التدفقات في رفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ليصل إلى نحو 51.45 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2025، كما أن وفرة العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي تمنح القوة للعملة المحلية وتحد من هيمنة الدولار، مما ينعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة في تدبير المواد الخام اللازمة للمصانع والعمليات الإنتاجية، وهذا يؤدي بدوره إلى وفرة السلع في الأسواق المحلية وهبوط أسعارها بشكل تدريجي، ويساهم في السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار مالي يشعر به المواطنون في حياتهم اليومية من خلال خفض تكاليف المعيشة وتحسين القوة الشرائية.

التحول الرقمي ودوره في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج

لقد لعبت التكنولوجيا المالية دورًا حاسمًا في تسهيل حركة الأموال وجعلها أكثر سرعة وأمانًا للمصريين المقيمين في مختلف دول العالم؛ ولذلك قامت الدولة باتخاذ خطوات ملموسة شملت ما يلي:

• تفعيل خدمات التحويل المالي عبر تطبيق “إنستا باي” في مجموعة من الدول لتسهيل العمليات اللحظية.
• منح تراخيص لعدد من البنوك المصرية الكبرى لاستقبال الحوالات الخارجية وإضافتها للحسابات فورًا.
• ربط شبكات المدفوعات العالمية بمنظومة المدفوعات اللحظية المصرية لتقليل الوقت والجهد.
• تخفيض الرسوم والعمولات المرتبطة بالتحويلات البنكية الرسمية لجذب صغار وكبار المودعين على حد سواء.

إن استمرار هذا النسق التصاعدي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعزز من قدرة مصر على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية وتلبية الالتزامات المالية الدولية بكل أريحية؛ فالدولة مستمرة في تقديم الضمانات والحوافز التي تجعل من القطاع المصرفي المصري الملاذ الأول والآمن لمدخرات أبنائها بالخارج، وهذا التلاحم المالي يبرهن على وعي المواطن المصري بالخارج بدوره الوطني في دعم استقرار بلاده والمساهمة في خطط التنمية الشاملة التي تنعكس نتائجها على كافة قطاعات الدولة.