ارتفاع قياسي.. مؤشر بورصة كاراكاس يسجل مستويات غير مسبوقة وسط تقلبات سياسية حادة

أداء مؤشر بورصة كاراكاس شهد صعوداً تاريخياً غير مسبوق خلال الساعات الماضية، حيث سجل المؤشر العام ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 50% في غضون جلسة تداول واحدة فقط، مما دفع بمكاسب السوق الإجمالية لتتجاوز سقف 161% منذ مطلع الشهر الجاري؛ وهي قفزة تأتي في توقيت حساس جداً تتقاطع فيه القرارات التنظيمية الصارمة مع اضطرابات سياسية وأمنية حادة تعصف بالبلاد وتلقي بظلالها على كافة الأصول المالية المحلية.

أسباب الارتفاع القياسي في أداء مؤشر بورصة كاراكاس

تأتي هذه المكاسب المدوية التي حققها أداء مؤشر بورصة كاراكاس في ظل بيئة اقتصادية تتسم بضعف شديد في السيولة النقدية، وهو الأمر الذي جعل المحللين يصفون هذا الارتفاع بالمفاجئ قياساً بحجم السوق الفعلي؛ فالتحرك الكبير جاء مدفوعاً بقرار إدارة البورصة بتشديد المعايير المتعلقة بالحد الأدنى للقيمة النقدية اللازمة لاعتماد أسعار الإغلاق الرسمية، وهو إجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المؤشر من التذبذبات المفتعلة، وضمان أن تعبر الأرقام المسجلة عن حركة حقيقية وليست مجرد نتاج لصفقات هامشية، كما يسعى المنظمون من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز شفافية البيانات واعتماد دقة أكبر في رصد التغيرات السعرية، خاصة مع تزايد المخاوف من النشاط المضاربي الذي قد يسيء استغلال فجوات السيولة لتحقيق مكاسب غير عادلة أو للتلاعب في توجيه دفة السوق صعوداً وهبوطاً خارج إطار العرض والطلب الحقيقي.

تأثيرات السياسة المباشرة على أداء مؤشر بورصة كاراكاس

لا يمكن فصل أداء مؤشر بورصة كاراكاس عن المشهد السياسي المتفجر داخل فنزويلا، حيث تعاني الأسواق من حساسية مفرطة تجاه أي تطور أمني أو دبلوماسي، وقد برز ذلك بوضوح عقب الهجوم الأمريكي الأخير على العاصمة الفنزويلية في الثالث من يناير الجاري، والذي انتهى بقيام قوات خاصة بإلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، وهو الحدث الذي زلزل الأوساط الاقتصادية نظراً لخطورة الاتهامات الموجهة إليه في محاكم نيويورك؛ وتتراوح هذه التهم بين الاتجار الدولي بالمخدرات والإرهاب المرتبط بهذه الأنشطة، مما جعل المستثمرين يعيشون حالة من الترقب والقلق المستمر، لأن أي خلل في هرم السلطة أو تصعيد في الإجراءات الجنائية الدولية ضد القيادات السياسية يؤدي مباشرة إلى اهتزاز الثقة في العملة المحلية وفي قدرة المؤسسات المالية على الصمود، ويظهر الجدول التالي لمحة عن حركة السوق الفنزويلية خلال الفترة الراهنة:

مستقبل أداء مؤشر بورصة كاراكاس في ظل الإجراءات الجديدة

الاستمرارية في تحسن أداء مؤشر بورصة كاراكاس تظل رهينة بمدى نجاح التدابير التنظيمية في كبح جماح الصفقات الصغيرة التي كانت تشوه التداولات سابقاً، فالسوق الفنزويلية رغم محدودية حجمها الجغرافي والمالي، إلا أنها تمثل مرآة عاكسة للتقلبات المتسارعة بين لوائح التنظيم وضغوط السياسة الخارجية؛ والمستثمرون الآن يطرحون تساؤلات جوهرية حول قدرة البورصة على الحفاظ على هذا الزخم التصاعدي القوي، مع ضرورة الانتباه إلى النقاط الجوهرية التالية التي تحكم استقرار السوق:

• مدى قدرة القواعد النقدية الجديدة على تحجيم تأثير المضاربين الصغار ومنع التلاعب السعري.
• انعكاسات المحاكمات الدولية والقضايا الجنائية المرتبطة برأس السلطة على تدفقات رؤوس الأموال.
• تفاعل المستثمرين الأجانب مع المخاطر الأمنية المتزايدة في العاصمة الفنزويلية ومدى رغبتهم في التحوط.
• العلاقة الطردية بين استقرار الوضع التنظيمي الداخلي للبورصة وبين دقة البيانات الصادرة عن المؤشر العام.

الرقابة اللصيقة تبقى هي السمة الغالبة على سلوك المتعاملين الذين يدركون أن أي هدوء حالي قد يسبق عواصف جديدة نتيجة الارتباط الوثيق بين المال والسياسة في كراكاس، ومن المتوقع أن تظل المستويات السعرية عرضة لتغيرات حادة بناءً على ما ستسفر عنه الأيام القادمة من نتائج قانونية وميدانية تتعلق بمصير القيادة الفنزويلية، مما يجعل الحذر هو المحرك الأساسي لكافة العمليات الاستثمارية في هذا التوقيت الاستثنائي الذي يمر به أداء مؤشر بورصة كاراكاس.