أزمة الديون الأمريكية.. تحذيرات دولية من تداعيات الصراع الحزبي على نمو الاقتصاد العالمي

أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي أصبحت المحرك الأول للمخاوف المالية على الساحة الدولية في الفترات الأخيرة، إذ يجمع المحللون الماليون والخبراء الاستراتيجيون على أن وتيرة تصاعد هذه الديون لم تعد شأناً داخلياً يقتصر على أروقة واشنطن فحسب؛ بل تحولت إلى مصدر قلق يهدد استقرار المنظومة المالية العالمية برمتها، وهو ما يستدعي سبر أغوار الجذور التاريخية والسياسية التي أدت إلى انفجار حجم المديونية بهذا الشكل المتسارع والقلق.

مخاطر أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

يشير الدكتور ياسر شاهين، أستاذ الاقتصاد المرموق، إلى أن التطورات التي شهدها ملف المديونية الفيدرالية تعكس تحولاً جذرياً وخطيراً يتجاوز الأطر الاقتصادية التقليدية المتعارف عليها، حيث أوضح خلال مشاركته في برنامج “المراقب” المذاع على قناة القاهرة الإخبارية أن أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي تجاوزت مرحلة التحذيرات العادية لتمثل ضغطاً حقيقياً يهدد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، ولأن الدولار الأمريكي يمثل العمود الفقري للتجارة الدولية؛ فإن أي اهتزاز في الثقة بالقدرة الائتمانية الأمريكية يؤدي مباشرة إلى اضطرابات حادة في أسعار الصرف ومعدلات التضخم بجميع القارات، وهذا الوضع يضع المؤسسات المالية العالمية وصناع القرار أمام مسؤولية تاريخية لمراقبة المؤشرات بدقة فائقة؛ خشية وقوع انهيارات مالية متسلسلة قد تعصف بمكتسبات النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم التي ترتبط أسواقها ارتباطاً وثيقاً بالخزانة الأمريكية وسنداتها السيادية.

أسباب تفاقم أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

تتعدد العوامل التي ساهمت في وصول المديونية إلى مستويات قياسية، إلا أن الجانب السياسي يظل المحرك الأبرز لهذا التدهور المالي؛ فالصراع المحتدم والاستقطاب الحاد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول سقف الاقتراض يعيق الوصول إلى حلول مستدامة، مما يدفع أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي نحو آفاق أكثر تعقيداً وضبابية، وقد تجلى هذا النزاع بوضوح في تسجيل أطول إغلاق حكومي شهدته البلاد؛ وهو ما يعكس استخدام ملف الميزانية العامة كورقة للمقايضة السياسية بدلاً من التعامل معها كأولوية وطنية تتطلب التوازن بين الإنفاق والإيرادات، ويمكن تلخيص أبرز الدوافع التي أدت إلى هذا التأزم في النقاط التالية:

• الصدام المستمر بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مستويات الضرائب وحجم الإنفاق الحكومي المقترح.
• تغليب المصالح الحزبية الضيقة على التوافقات التشريعية؛ مما يعطل إقرار الموازنات الفيدرالية بانتظام.
• تحويل قضية المديونية إلى أداة ضغط سياسي وتعبئة جماهيرية خلال المواسم الانتخابية المتلاحقة.
• غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتبني إصلاحات هيكلية جذرية تسيطر على العجز المالي المتنامي.

هيكل الإنفاق العام وتعميق أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

عند تشريح بنود الموازنة الأمريكية، يظهر بوضوح أن توزيع المخصصات المالية يساهم بشكل مباشر في اتساع فجوة العجز، حيث أكد الدكتور ياسر شاهين أن أولويات الحزب الديمقراطي تركز بشكل مكثف على برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي التي تلتهم وحدها ما يزيد عن 45% من إجمالي الإنفاق العام، وبجانب هذه التكاليف الضخمة؛ تبرز أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي من خلال الفوائد المتصاعدة التي تلتزم الدولة بدفعها لحملة السندات، بالإضافة إلى الميزانيات الهائلة المخصصة لقطاعات الدفاع والأمن القومي التي لا يمكن المساس بها في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، والجدول التالي يوضح كيفية توزيع هذه النفقات التي تنهك الميزانية:

تؤكد المعطيات الراهنة أن استمرار النزيف المالي دون تدخلات جراحية في سياسات الإنفاق قد يؤدي إلى فقدان الدولار لمكانته التاريخية؛ مما يزيد من حدة أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ويضع الجميع أمام احتمالات قاسية تتطلب تغليب الحكمة الاقتصادية على المصالح السياسية العابرة لتأمين استدامة النظام المالي الدولي.