أزمة ديون أمريكا.. تحذيرات من عبء عالمي يهدد الاقتصاد بسبب صراع حزبي

أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي باتت تتصدر المشهد المالي الدولي في الآونة الأخيرة، حيث يرى الخبراء والمحللون أن هذا الهاجس المتزايد لم يعد مجرد مسألة داخلية تخص واشنطن وحدها، بل امتدت شظاياه لتطال استقرار الأنظمة المالية حول كوكب الأرض، مما يستوجب فهماً عميقاً للجذور التاريخية لهذه الأزمة وكيفية تفاقمها دراماتيكياً نتيجة التحولات السياسية والاقتصادية المتلاحقة التي شهدتها الإدارة الأمريكية، في ظل تراكم الالتزامات المالية والضغوط المستمرة على الموازنة العامة للدولة.

تأثير أزمة الدين العام في الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي

يتحدث الدكتور ياسر شاهين، أستاذ الاقتصاد المرموق، عن التحولات الخطيرة التي طرأت على ملف المديونية الأمريكية، مؤكداً خلال ظهوره في برنامج “المراقب” على شاشة “القاهرة الإخبارية” أن الوضع الحالي يتجاوز حدود القلق التقليدي؛ فقد تحول هاجس الديّن الأمريكي إلى عبء ثقيل يضغط بوضوح على مفاصل الحكومة الفيدرالية وكافة مكونات النظام المالي داخل الولايات المتحدة، كما أن هذا الضغط لا يتوقف عند الحدود الجغرافية لأمريكا، بل يمتد ليشكل تهديداً حقيقياً لمستوى الاستقرار العالمي، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد الأمريكي كقاطرة للأسواق الدولية، وتأثيراته المباشرة على أسعار الصرف ومعدلات التضخم في مختلف القارات، مما يجعل من أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي قضية مركزية تتطلب مراقبة دقيقة من قبل المؤسسات المالية الدولية وصناع القرار في كافة أنحاء المعمورة، سعياً لتفادي وقوع هزات مالية قد لا تحمد عقباها.

أسباب تراكم أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

يعزو المتخصصون جذور المشكلة الحالية إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد الذي تعيشه الأروقة التشريعية الأمريكية، حيث يشدد الدكتور ياسر شاهين على أن أسباب هذا التراكم المخيف ترتبط بشكل أساسي ومباشر بالصراع المحتدم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ فالتنافس الحزبي بلغ ذروة غير مسبوقة تجسدت بوضوح في تسجيل أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما يعكس صعوبة التوصل إلى توافقات حول سقف الديون أو خطط الإنفاق العام، وهذا النزاع السياسي المستمر يغذي أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي من خلال تعريض الثقة في الملاءة المالية للحكومة الأمريكية للاهتزاز، وتوضح النقاط التالية أبرز العوامل التي ساهمت في تعقيد هذا المشهد:

• الخلافات المستمرة بين الحزبين حول السياسات الضريبية وحجم الإنفاق العام.
• تجاذبات المصالح السياسية التي تؤدي إلى عرقلة إقرار الموازنات وتوقف العمل الحكومي.
• استخدام ملف المديونية كورقة ضغط سياسية خلال الدورات الانتخابية والتشريعية.
• العجز في إيجاد حلول جذرية توازن بين نمو الاقتصاد والسيطرة على العجز المالي.

هيكلية الموازنة وعلاقتها بأزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

إن فهم طبيعة المخصصات المالية داخل الموازنة العامة للحكومة الأمريكية يوفر تفسيراً واضحاً لمكونات هذه المديونية الضخمة، حيث أوضح الدكتور ياسر شاهين أن هناك ارتباطاً وثيقاً لمكونات الدين بأولويات الإنفاق التي تتبناها الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية التي تمثل حجر الزاوية في توجهات الحزب الديمقراطي؛ إذ تستحوذ هذه البنود على أكثر من 45% من إجمالي الموازنة العامة، وهي نسبة ضخمة تؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة في إدارة العجز المالي، بالإضافة إلى ذلك تبرز تكاليف خدمة الدين ذاتها كعنصر مستنزف للموارد، بجانب بنود الأمن القومي والدفاع التي تلتهم حصصاً كبيرة تساهم في تعميق أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ويبين لنا الجدول التالي توزيعاً تقديرياً لمكونات الإنفاق التي تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة المالية المعقدة:

تظل التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن استمرار هذا المسار التصاعدي دون إصلاحات هيكلية حقيقية سيزيد من فجوة العجز المالي، وهو ما يضع العالم أمام تساؤلات صعبة حول مستقبل الهيمنة المالية للدولار وتداعيات أزمة الدين العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي في حال تعثر الوصول إلى تسويات سياسية دائمة تضمن استدامة النمو مع الحفاظ على التوازن المالي المطلوب، فالتحديات الراهنة تفرض ضرورة إيجاد حلول تتجاوز المصالح الحزبية الضيقة لحماية الاستقرار المالي الدولي من الانهيار المفاجئ.