تحرك جديد بالأسواق.. أسعار صرف الدولار تسجل مستويات غير متوقعة في بغداد وأربيل

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي شهدت قفزة ملحوظة في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث رصد مراقبون تحركاً صعودياً تزامناً مع إغلاق البورصات الرسمية في بغداد وإقليم كردستان، ليعكس هذا التذبذب حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية التي تترقب دائماً حركة تدفق العملة الصعبة، مما أدى إلى تغييرات سريعة في لوائح الأسعار لدى منافذ الصيرفة التي عدلت أرقامها فوراً استجابة للمتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة النقدية والمالية في العراق.

تحديث أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

سجلت الأسواق المالية في العاصمة العراقية بغداد زيادة واضحة في القيمة السوقية للعملة الأجنبية، حيث أفادت التقارير الميدانية بأن أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين قفزت لتصل إلى مستوى 147,450 ديناراً لكل 100 دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً ملموساً بالمقارنة مع الأسعار المسجلة في ساعات الصباح الأولى التي كانت قد استقرت عند 146,350 ديناراً، وقد رافق هذا الارتفاع الرسمي في البورصات صعوداً موازياً في محال الصيرفة والأسواق الشعبية التي تتوزع في مختلف مناطق العاصمة، الأمر الذي جعل المواطنين والتجار يراقبون بحذر شديد تحركات الشاشة اللحظية للأسعار خوفاً من تأثر السلع والخدمات بهذه الزيادة المفاجئة التي طرأت عند الإغلاق؛ إذ يرتبط الاقتصاد العراقي بشكل وثيق بحركة تداول الدولار، وتؤدي أي فجوة في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى ضغوطات تضخمية ملموسة يشعر بها المستهلك بشكل مباشر في تعاملاته اليومية، كما يلاحظ أن وتيرة التداول في البورصات الرئيسية تزداد حماساً مع اقتراب موعد الإغلاق اليومي، حيث يسعى المضاربون والمستثمرون إلى تسوية مراكزهم المالية بناءً على المعطيات الأخيرة، وهو ما ساهم بوضوح في دفع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي نحو هذه المستويات المرتفعة التي لم تكن متوقعة في بداية جلسة التداول الصباحية اليوم.

تفاصيل أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في محال الصيرفة

توسعت الفجوة السعرية في مكاتب الصرافة المنتشرة بالأسواق المحلية والفرعية، إذ وصلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى مستويات أعلى من البورصة المركزية نتيجة الطلب المتزايد، ويمكن تلخيص الحركة السعرية في بغداد من خلال النقاط التالية:

• وصل سعر البيع في مكاتب الصيرفة في بغداد نحو 148,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.
• استقر سعر الشراء في تلك المكاتب عند حدود 147,000 دينار لكل فئة 100 دولار.
• التباين السعري بين الصباح والمساء تجاوز الـ 1,000 دينار عراقي في غضون ساعات قليلة.

هذه الأرقام تعكس واقع السوق الموازي الذي يتأثر بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية، حيث يبقى المواطن العراقي هو المتأثر الأول بمثل هذه التقلبات، خاصة وأن عمليات البيع والشراء في الأسواق المحلية تعتمد كلياً على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اللحظية، وليس فقط على السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي، مما يضع أعباءً إضافية على كاهل أصحاب الدخل المحدود الذين يراقبون تآكل القيمة الشرائية لمدخراتهم بالعملة الوطنية جراء استمرار تذبذب أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق غير الرسمية.

تداولات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في أربيل

لم تكن أسواق إقليم كردستان بمنأى عن هذا الارتفاع الذي اجتاح مراكز التداول في وسط العراق، حيث شهدت مدينة أربيل تحركات مشابهة رفعت من أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصتها ومكاتبها، فقد سجلت التعاملات هناك أرقاماً متقاربة جداً مع ما يحدث في بغداد، مع وجود بعض الفروق الطفيفة التي تفرضها آليات العرض والطلب المحلية داخل المحافظة، ويوضح الجدول التالي أدناه مستويات الأسعار التي استقرت عليها التداولات في أربيل خلال فترة الظهيرة والمساء:

إن الارتفاع الذي طال أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في أربيل وبغداد يعكس ترابطاً كبيراً بين المراكز المالية في البلاد، ويؤكد أن حركة العملة الصعبة تتأثر بعوامل مشتركة تشمل السياسات النقدية وحجم السيولة المتوفرة في الأسواق، فضلاً عن المزاج العام للتجار والجمهور الذي يميل عادة نحو التحوط بالدولار عند شعوره بأي بادرة لعدم استقرار السوق، ومع استمرار هذه التغيرات، يبقى البحث عن أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي متصدراً اهتمامات العراقيين الذين يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع في جلسات التداول القادمة.

تتجه الأنظار الآن نحو يوم غد لمتابعة كيف ستستجيب البورصة في افتتاحها وتأثير ذلك على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في ظل المعطيات الحالية، وما إذا كان هذا الارتفاع سيتراجع أم سيستمر في الصعود ليتخطى حاجز الـ 148 ألفاً في المكاتب، مما سيفرض واقعاً اقتصادياً جديداً على حركة التجارة الداخلية والشراء والبيع اليومي.