صراع الذهب بلندن.. الغرفة التجارية تحسم مصير احتياطيات فنزويلا الضخمة المودعة بالخارج

احتياطي فنزويلا من الذهب في بنك إنجلترا يمثل أحد أعقد الملفات الاقتصادية والسياسية في العصر الحديث، حيث تتداخل فيه أرقام الثروات الهائلة مع كواليس الصراعات الدبلوماسية الدولية، وبينما يتركز اهتمام العالم عادة على النفط الفنزويلي ومستقبله، تبرز قضية السبائك المودعة في لندن كواجهة لمعركة قانونية طويلة لم تكتمل فصولها بعد رغم تغير المعطيات السياسية والمالية العالمية.

تعد ثروة فنزويلا مادة دسمة للمحللين، خاصة بعد الأحداث الدرامية التي شهدت اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو من العاصمة كاراكاس على يد قوات خاصة أمريكية؛ وهو ما أعقبه تصريحات من الرئيس دونالد ترامب حول نية الشركات الأمريكية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لاستغلال مخزونات النفط الضخمة، غير أن الأنظار اتجهت صوب العاصمة البريطانية حيث يقبع احتياطي فنزويلا من الذهب في بنك إنجلترا، والذي يقدر بنحو 31 طناً من المعدن الأصفر؛ وهو ما يشكل نسبة تقارب 15% من إجمالي احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية وفقاً لتقارير صحيفة الغارديان، وبالنظر إلى التقلبات السعرية الكبيرة، فقد قدرت المحاكم البريطانية قيمة هذا المخزون بنحو 1.95 مليار دولار في عام 2020؛ إلا أن القيمة السوقية الحالية تجاوزت ذلك بكثير تماشياً مع الطفرة السعرية التي شهدها عام 2025.

حجم احتياطي فنزويلا من الذهب في بنك إنجلترا والتقديرات العالمية

تشير البيانات المالية المحدثة إلى أن قيمة الذهب الفنزويلي المودع في لندن قد تخطت حاجز 3 مليارات دولار بالأسعار الراهنة وفق تقديرات صحيفة تليغراف؛ إذ سجلت أونصة الذهب مستويات قياسية تاريخية في عام 2025 باقترابها من حاجز 4550 دولاراً، وتعكس هذه الأرقام الضخمة جزءاً بسيطاً من الثروة الكلية الكامنة في باطن الأرض الفنزويلية، حيث ترسم التقديرات الجيولوجية لمنطقة أورينوكو للتعدين صورة مذهلة لوجود ما يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف طن من الذهب كموارد محتملة، وهي ثروة تقدرها منصة فوربس بنحو 500 مليار دولار؛ مما يجعل فنزويلا تمتلك واحداً من أكبر مناجم الذهب غير المستغلة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وهي ميزة تنافسية قد توازي في أهميتها القيمة التقديرية لمخزون النفط التي تصل إلى 18 تريليون دولار، والجدول التالي يوضح بعض البيانات المتعلقة بهذا الملف:

العوائق السياسية أمام استعادة احتياطي فنزويلا من الذهب في بنك إنجلترا

منذ ثمانينيات القرن الماضي، اختارت حكومات كاراكاس المتلاحقة تخزين جزء من ثروتها في لندن، وهو نهج تتبعه دول وجماعات مالية عديدة عبر العالم، حيث يوفر بنك إنجلترا الحماية لنحو 400 ألف سبيكة ذهبية تجعله ثاني أكبر خزان للذهب عالمياً بعد الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومع ذلك، تحول هذا الاحتفاظ إلى سجن مالي نتيجة الصراعات السياسية التي انفجرت في أعقاب انتخابات 2018 الرئاسية، إذ ترفض بريطانيا الاعتراف بشرعية فوز مادورو وتتمسك بتجميد الأصول، وقد أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمام البرلمان مؤخراً استمرار هذا الموقف الرسمي، مشددة على أن المملكة المتحدة لن تغير سياستها تجاه الاعتراف بالحكومة الفنزويلية في الوقت الراهن؛ مما يعني بقاء تلك السبائك تحت السلطة القانونية البريطانية بعيداً عن أيدي مسؤولي كراكاس الذين يحاولون بشتى الطرق تسييل هذه الأصول لدعم اقتصادهم المنهك.

• الاعتراف الدبلوماسي: عدم اعتراف لندن بشرعية مادورو يعيق تحريك الأصول الذهبية.
• المطالبات المتضاربة: النزاع القانوني بين حكومة مادورو والمعارضة بقيادة غوايدو زاد التعقيد.
• العقوبات الدولية: الضغوط الأمريكية لعبت دوراً محورياً في توجيه القرار البريطاني.
• أزمة كورونا: استغلت كاراكاس الجائحة كذريعة قانونية للمطالبة بالأموال لأغراض إنسانية.

الصراع القانوني ومستقبل احتياطي فنزويلا من الذهب في بنك إنجلترا

بدأت المعركة القانونية الفعلية في ردهات محاكم لندن عام 2020 عندما طالبت فنزويلا رسمياً باستعادة ذهبها لتوفير السيولة اللازمة لمكافحة جائحة كورونا؛ لكن هذه الخطوة جوبهت بمعارضة شرسة من المعارضة الفنزويلية التي كان يقودها آنذاك خوان غوايدو، الذي حظي باعتراف لندن كرئيس مؤقت لفترة من الزمن، ولم يقتصر الأمر على الشأن البريطاني الداخلي، بل كشفت الوثائق التاريخية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، قد تدخل مباشرة عبر مذكرة لوزارة الخارجية البريطانية لمنع نقل الذهب إلى كراكاس، ومع هذا التداخل المعقد بين القضاء والسياسة الدولية، يظل مصير احتياطي فنزويلا من الذهب في بنك إنجلترا معلقاً حتى إشعار آخر، بانتظار تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الانقسام في فنزويلا وتفتح الطريق أمام اعتراف لندن بشرعية نظام الحكم القائم هناك لتمكينه من التصرف في ثروات بلاده السيادية المودعة خلف البحار.