140 مليار جنيه.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة جديدة في عطاء أسبوعي

نتائج مزاد أذون الخزانة بالبنك المركزي المصري تعكس بوضوح التحولات الكبيرة في السياسة النقدية المتبعة خلال الفترة الحالية، حيث شهد السوق المالي طروحات ضخمة استهدفت جمع سيولة نقدية كبيرة من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل؛ تعزيزًا لموارد الدولة المالية وتلبية للاحتياجات التمويلية المختلفة، وسط ترقب واسع من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية والمصرفية لقرارات لجنة السياسة النقدية وتأثيرها المباشر على العوائد المحققة من هذه الاستثمارات الحكومية الآمنة، التي يفضلها الكثيرون لضمان الربحية والسيولة في آن واحد.

تفاصيل عطاءات مزاد أذون الخزانة بالبنك المركزي المصري

تعتبر أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية من أهم الأدوات المالية التي تجذب السيولة الفائضة لدى البنوك والمؤسسات؛ نظراً لأنها تمثل أداة دين سيادية قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام كامل، ومن هنا نجد أن البنك المركزي قد نجح في بيع أذون خزانة مؤخراً بقيمة إجمالية بلغت 136.39 مليار جنيه مصري، موزعة على آجال زمنية مختلفة تشمل 182 يوماً و364 يوماً، مما يعكس الثقة في الاقتصاد القومي وقدرته على جذب الاستثمارات في أدوات الدين العامة؛ حيث تساهم هذه الإصدارات في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق توازن مالي مطلوب في السوق النقدي المحلي، خاصة مع تزايد الطلب من قبل المؤسسات المالية التي تبحث عن أوعية ادخارية واستثمارية تتميز بالمرونة والأمان الكامل تحت إشراف مباشر من السلطات النقدية المركزية.

تحليل عروض المؤسسات في مزاد أذون الخزانة بالبنك المركزي المصري

خلال جلسات التداول الأخيرة، شهدت السوق منافسة قوية بين المؤسسات المالية التي تقدمت بعروض ضخمة للاكتتاب في هذه الأذون، ويعكس الجدول التالي تفاصيل العروض المقدمة وما تم قبوله فعلياً من جانب وزارة المالية المصرية لضمان أفضل تكلفة تمويلية ممكنة:

وتشير هذه الأرقام الموضحة في مزاد أذون الخزانة بالبنك المركزي المصري إلى أن المؤسسات كانت تطالب بمعدلات فائدة تصل إلى 25.23% لأجل 273 يوماً، ونحو 25.62% لأجل 91 يوماً؛ إلا أن الإدارة المالية كانت حريصة على خفض التكلفة وقبلت العوائد الأقل التي تراوحت بين 24.89% و25.29% للآجال المذكورة.

تأثير خفض الفائدة على مزاد أذون الخزانة بالبنك المركزي المصري

يرتبط العائد على أدوات الدين بشكل وثيق بالقرارات التي تتخذها لجنة السياسة النقدية، وقد اتخذت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 خطوة استباقية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس كاملا؛ وهو ما أدى إلى تغير خريطة العوائد المستهدفة، ويمكن تلخيص التغييرات الحالية في النقاط التالية:

• تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة ليصل إلى مستوى 20.00%.
• انخفاض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة ليصبح عند مستوى 21.00%.
• هبوط سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري لتصل إلى 20.50%.
• تعديل سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليستقر عند 20.50%.

هذه القرارات تؤثر بشكل جذري على التسعير المستقبلي في أي مزاد أذون الخزانة بالبنك المركزي المصري القادم؛ لأن انخفاض أسعار الفائدة الأساسية يدفع المستثمرين عادة إلى قبول عوائد أقل على الأوراق المالية الحكومية تعويضاً عن الانخفاض العام في السوق، مما يقلل بدوره من تكلفة خدمة الدين العام ويدعم التوجهات التوسعية في الاقتصاد المصري لمواكبة المتغيرات العالمية والمحلية المتسارعة.

تظل متابعة تفاصيل مزاد أذون الخزانة بالبنك المركزي المصري ركيزة أساسية لفهم حركة السيولة في القطاع المصرفي؛ حيث تساهم هذه البيانات في رسم صورة دقيقة عن توقعات التضخم ومسارات الفائدة المستقبلية التي تهم كافة أطراف المنظومة الاقتصادية في مصر.