تباطؤ الأسعار باليورو.. التضخم يتراجع إلى نسبة 2% خلال شهر ديسمبر ونمو اقتصادي مرتقب

معدلات التضخم في منطقة اليورو وصلت مؤخرًا إلى المستويات المستهدفة التي حددها البنك المركزي الأوروبي عند نسبة 2%، حيث كشفت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي، وجاءت هذه الأرقام متوافقة تمامًا مع توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين، مما يعطي إشارات إيجابية حول استقرار القوة الشرائية وتراجع الضغوط الاقتصادية التي عانى منها تكتل العملة الموحدة لفترة طويلة، مع ترقب الأسواق للاجتماعات المقبلة التي ستحدد ملامح السياسة النقدية المستقبلية بدقة.

تحليل أسباب تباطؤ معدلات التضخم في منطقة اليورو

يعود التراجع الملموس الذي شهدته معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى مجموعة من العوامل المتداخلة التي أثرت على مؤشر أسعار المستهلكين، فبينما كانت أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعًا صريحًا، نجح الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة في موازنة هذه الزيادات وكبح جماح التضخم العام، حيث تراجع المؤشر من 2.1% في نوفمبر ليصل إلى 2% في ديسمبر، وهو ما يتطابق مع نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز لخبراء الاقتصاد، كما شهد التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة انخفاضًا طفيفًا من 2.4% إلى 2.3% نتيجة هدوء الأسعار في قطاعات الخدمات والسلع الصناعية؛ الأمر الذي يعكس هدوءًا نسبيًا في القلب النابض للاقتصاد الأوروبي.

سياسات البنك المركزي ومستقبل معدلات التضخم في منطقة اليورو

تتحرك معدلات التضخم في منطقة اليورو ضمن إطار زمني تراقبه المؤسسات المالية بحذر، حيث ألمح البنك المركزي الأوروبي في تقاريره الأخيرة إلى عدم وجود نية ملحة لإجراء تعديلات فورية على السياسة النقدية المتبعة حاليًا، وهذا التوجه عزز من توقعات المستثمرين والمحللين في الأسواق المالية بأن يظل سعر الفائدة على الودائع مستقرًا عند مستوى 2% دون تغيير يذكر طوال عام 2026، إذ يفضل صناع القرار التريث لمراقبة مدى استدامة وصول الأسعار للهدف المنشود قبل اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على النمو الاقتصادي، خاصة وأن هناك اجتماعات هامة مرتقبة في الخامس من فبراير ستبحث هذه المستجدات بعمق وتفصيل.

• تأثير انخفاض تكاليف الطاقة وقوة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في خفض الأسعار.
• دور زيادة الواردات القادمة من الصين واعتدال مستويات نمو الأجور في استقرار السوق.
• تأثير ضغوط سوق العمل القوي والطلب المحلي المتزايد على دفع الأسعار نحو الأعلى.
• تداعيات الإنفاق الدفاعي المتزايد والإفراط المالي في ألمانيا على التوازن الاقتصادي.
• أثر التوترات الجيوسياسية الراهنة في فرض تحديات جديدة أمام استقرار الأسعار.

العوامل المؤثرة على مسار معدلات التضخم في منطقة اليورو

يتشكل المسار القادم الذي ستتخذه معدلات التضخم في منطقة اليورو بناءً على صراع بين قوى خافضة للأسعار وأخرى دافعة للارتفاع، فمن جهة تساهم الواردات الصينية الوفيرة واعتدال مطالبات الأجور في تهدئة الأسواق، ولكن على الجانب الآخر تبرز مخاطر ناتجة عن قوة سوق العمل المحلي والضغوط الجيوسياسية العالمية التي قد ترفع التكاليف مجددًا، إضافة إلى أن زيادة الإنفاق العام في دول كبرى مثل ألمانيا والتوجه نحو تعزيز الميزانيات الدفاعية يمثلان وقودًا محتملاً لعودة الضغوط التضخمية، لذا تظل العين مراقبة لكل المتغيرات التي قد تطرأ على الساحة الدولية وتنعكس بشكل مباشر على معيشة المواطن الأوروبي.

تستمر معدلات التضخم في منطقة اليورو في تصدر المشهد الاقتصادي العالمي بانتظار قرار المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في فبراير، حيث سيتضح ما إذا كان هذا التباطؤ مستدامًا أم سيتأثر بالتقلبات الجيوسياسية والإنفاق الحكومي المتزايد، لتبقى التوقعات الحالية تشير إلى استقرار نسبي يخدم أهداف التكتل النقدي على المدى الطويل.