تحت الـ48 جنيها.. أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات منتصف الأسبوع

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري شهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير لعام 2026، حيث حافظت العملة الخضراء على مستواها المستقر دون تخطي حاجز الثمانية وأربعين جنيهاً في القطاع المصرفي وكافة البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، ويعكس هذا الاستقرار توازناً فنياً كبيراً بين معدلات الطلب وتوافر المعروض من النقد الأجنبي، مما انعكس بشكل مباشر على قوائم الأسعار المعلنة لمرحلتي البيع والشراء في شاشات التداول اللحظي الخاصة بكافة المؤسسات المالية الرسمية.

تحديثات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

تظهر البيانات الرسمية استقراراً واضحاً في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل أروقة البنك الأهلي المصري، حيث استقر عند مستوى 47.25 جنيهاً لعمليات الشراء بينما توقف عند 47.35 جنيهاً لعمليات البيع، وهي ذات القيم السعرية التي أعلنها بنك مصر في تحديثاته الصباحية، مما يبرز التوافق الكبير في تحركات الصرف داخل أكبر مصرفين حكوميين في الدولة، ويوفر ذلك الضمانة اللازمة للمستثمرين والأفراد الراغبين في إجراء تحويلات نقدية رسمية تتسم بالوضوح والشفافية التامة ودون أي تذبذبات مفاجئة في القيم المعلنة للجمهور عبر المواقع الإلكترونية أو من خلال الفروع المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

تفاصيل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وفقاً للبنك المركزي

يعتبر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي هو المؤشر الحقيقي والمتوسط المرجح لقيمة العملة، وقد سجل اليوم 47.20 جنيهاً للشراء مقابل 47.33 جنيهاً للبيع، وللتعرف على التفاصيل الدقيقة في بقية المصارف والجهات المعتمدة يمكننا الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح الفروقات الطفيفة بين البنوك المختلفة لتسهيل عملية المقارنة على المتابعين:

العوامل المؤثرة على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

إن تذبذب أو هدوء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يرتبط دائماً بمجموعة من المعطيات الاقتصادية اليومية، وتتلخص أبرز هذه العوامل في القائمة النقطية التالية التي تشرح طبيعة التحركات في الجهاز المصرفي:

• حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتوفر لدى البنك المركزي المصري وقدرته على تغطية احتياجات السوق المحلي.
• قوة التدفقات النقدية القادمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأثيرها الإيجابي على استقرار العملة الوطنية.
• معدلات التضخم السنوية ومدى استقرار السياسة النقدية المتبعة من قبل لجنة السياسات في البنوك.
• قوة الجنيه أمام سلة العملات العالمية ومدى الطلب على تدبير العملة للاستيراد من قبل الشركات والمصنعين.

تشير كافة الأرقام المعلنة أن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة وبنك كريدي أجريكول وبنك الإسكندرية وحتى بنك التعمير والإسكان قد توحد تماماً عند 47.20 جنيهاً للشراء و47.30 جنيهاً للبيع، ويأتي هذا التطابق ليعزز من حالة الثقة في السوق المصري خاصة مع بقاء الأسعار تحت مستوى الثمانية وأربعين جنيهاً المقاوم، وفي الوقت نفسه نجد أن بنك قناة السويس وبنك CIB قد سارا على نهج البنوك الحكومية الكبرى بزيادة لا تتعدى الخمسة قروش في كلي الجانبين، إن استمرار هذا التوازن السعري يمنح الرؤية الواضحة للأنشطة التجارية في تقييم تكلفة السلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي ويحافظ على توازن الأسواق المحلية بشكل عام.