مهلة 3 أشهر إضافية.. كيف تقدم على الوحدات البديلة لسكان الإيجار القديم؟

التقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 يعد الحل الأمثل للمستأجرين الراغبين في تسوية أوضاعهم السكنية قبل انتهاء المهلة القانونية المقررة؛ حيث أقر مجلس الوزراء مؤخرًا مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية لضمان منح فرصة كافية لجميع الفئات المستهدفة لاستيفاء مسوغاتهم المطلوبة، وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تيسير عملية الانتقال من الوحدات القديمة إلى سكن ملائم ومجهز، مع الالتزام بكافة المعايير التي حددتها الدولة للمستفيدين من هذا النظام الجديد وتوضيح الآليات الرسمية المتبعة في هذا الشأن.

شروط التقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم 2026

تتضمن الضوابط التي وضعها المشرع للحصول على هذه المساكن مجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المخاطبين بالقانون؛ إذ يجب أن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا بصفته المستأجر الأصلي للعين أو من امتد له عقد الإيجار قانونًا طبقًا للتشريعات السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، كما يشترط القانون الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وعدم غلقها لمدة تتجاوز العام دون عذر قهري تقبله الجهات المعنية؛ بالإضافة إلى ضرورة عدم امتلاك المتقدم لأي وحدة سكنية أو تجارية أخرى تؤدي ذات الغرض وتكون صالحة للاستخدام في نفس المحافظة التي تقع بها العين القديمة، ولإتمام هذه العملية يتوجب على المواطن تقديم إقرار رسمي موثق في مكاتب الشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة الحالية بمجرد صدور قرار تخصيص السكن الجديد واستلام مفاتيح الوحدة البديلة لمنع ازدواجية الحيازة وتسهيل عملية الحصر والتقسيم في المحافظات المختلفة.

خطوات التسجيل للتقديم على وحدات بديلة عبر منصة مصر الرقمية

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرابط الإلكتروني الرسمي لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتجنب الازدحام في المقار الحكومية؛ حيث تبدأ العملية بإنشاء حساب شخصي للمتقدم على بوابة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي، ثم التوجه مباشرة إلى الأيقونة المخصصة تحت مسمى “استمارة السكن البديل” لملء البيانات الشخصية وبيانات العين المؤجرة بدقة؛ ويلي ذلك إرفاق كافة المستندات والوثائق التي تثبت صحة الموقف القانوني وعقد الإيجار، وتتم المراجعة من قبل اللجان المختصة لترتيب الأولويات التي تمنح للمستأجر الأصلي وللزوج أو الزوجة ممن امتد لهم العقد قبل بدء العمل بالقانون الجديد بسنة واحدة على الأقل، ويوضح الجدول التالي المواعيد الهامة المرتبطة بقرار مد الفترة الزمنية لتسجيل الطلبات:

أولويات التقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم والمستندات

تعمل الأجهزة التنفيذية في وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع وزارة الإسكان على إنهاء حصر وتقسيم كافة المناطق التي تخضع لأحكام هذا القانون في خمس عشرة محافظة كمرحلة أولى؛ وتتركز الأولوية القصوى في التخصيص لمن تنتهي عقودهم خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقرار الحالي، مع مراعاة طبيعة المنطقة الجغرافية التي تقع فيها الوحدة الأصلية لضمان توفير بديل في محيط جغرافي مناسب يحافظ على الروابط الاجتماعية والعملية للمستأجرين؛ ومن المهم جداً للمتقدمين متابعة الحالة التشغيلية للوحدات المطروحة حديثاً حيث يتم منح الأولوية لمن يتقدم في المواعيد الرسمية ويلتزم بالشروط الفنية، خاصة فيما يتعلق بنوع النشاط سواء كان السكن مخصصاً للأغراض السكنية فقط أو للأغراض التجارية والإدارية وفقاً لما هو مثبت في عقود الإيجار القديمة التي جرى حصرها بدقة خلال الفترة الماضية.

يتطلب التقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم وعياً تاماً من المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم وتسجيل طلباتهم قبل حلول الموعد النهائي في أبريل من العام القادم؛ كما أن الدولة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إنهاء الصراعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين وتوفير حياة كريمة للمواطنين في سكن آمن وحديث يتفق مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، ولهذا فإن الالتزام بتقديم الطلبات عبر منصة مصر الرقمية وإرفاق الإقرارات الموثقة يضمن الحفاظ على حقوق المستأجرين في الحصول على بدائل عادلة، ويحول دون ضياع الفرصة عليهم في ظل التوجه نحو تنظيم شامل لقطاع الإسكان ومعالجة كافة الثغرات القانونية التي تراكمت لعقود طويلة بما يحقق مصلحة المجتمع العامة وتوازن الحقوق بين كافة الأطراف.