الكويت تقرر حظر الوافدين فوق هذا السن.. تغيير جذري في سوق العمل يهز التوازنات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن خطة استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، خصوصًا للذين تجاوزوا سن الستين أو قضوا أكثر من 20 عامًا في الخدمة. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتعزيز فرص العمل للكويتيين وتمكينهم من تولي أدوار بارزة في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء التوجيهات الحكومية ورؤية الكويت المستقبلية للاعتماد على الكفاءات الوطنية.

فوائد قرار التكويت على سوق العمل

يهدف هذا التوجه إلى إعطاء الأولوية لشغل الوظائف بالكويتيين، مع تفضيل المواطنين في التوظيف، يليهم أبناء الكويتيات، ثم العاملين الخليجيين. ويتوقع أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية كبيرة، منها:

• رفع معدلات التوظيف للمواطنين داخل جميع القطاعات.
• تقوية الاقتصاد المحلي وتقليل التحويلات المالية للخارج.
• تحفيز الشركات على تقديم امتيازات إضافية لجعل الوظائف جاذبة للكويتين.

وقد بدأ فعليًا تنفيذ القرار على مراحل، حيث جرى إخطار عدد من الموظفين الوافدين بإنهاء خدماتهم تمهيدًا لاستبدالهم بمواطنين كويتين.

مشروع جديد لدعم العمالة الوطنية في العقود الحكومية

لا تقتصر جهود الكويت على تكويت الوظائف الحكومية فقط، بل تمتد أيضًا إلى قطاعات العقود الحكومية. فقد أعلنت الجهات المختصة عن مشروع جديد يهدف إلى تعزيز دور الكويتيين في القطاع الخاص من خلال وضع تشريعات تحفز المقاولين والمؤسسات الخاصة على توظيف العمالة الوطنية ومنحهم مزايا مغرية كالتأمين الصحي، والأجور التنافسية، وتذاكر السفر السنوية لتحفيز الشباب على الانخراط في سوق العمل الخاص.

رؤية مستقبلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية

تهدف هذه القرارات إلى بناء اقتصاد مستدام يعتمد بشكل أكبر على الكفاءات الوطنية، مما يقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة. من المقرر أن تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة برفع المشروع المتعلق بتكويت العقود الحكومية إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. يتوقع أن يسهم هذا التوجه في تحقيق رؤية الكويت لتحديث سوق العمل وزيادة مشاركة الكويتيين فيه، مما يعزز من تنافسية الدولة على المستوى الإقليمي والدولي.