تجاوز 1500 دينار.. أسعار صرف الدولار تسجل قفزة جديدة في الأسواق العراقية

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي شهد تقلبات جوهرية خلال تعاملات يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من كانون الثاني لسنة 2026، حيث اندفعت قيمة الورقة الخضراء نحو مستويات مرتفعة بشكل لافت بعد انقضاء عطلة رأس السنة الميلادية مباشرة، وهو ما وضع الأسواق المحلية في حالة ترقب شديد وتسبب في حالة من عدم الاستقرار المالي لدى المواطنين، في ظل فوارق سعرية واضحة بين السعر الرسمي المعتمد والسعر المتداول في المحافظات.

تباينات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصات المحلية

تخضع حركة التداول اليومية لمنطق المتغيرات المتسارعة التي تفرضها ظروف العرض والطلب في كل محافظة على حدة، حيث سجلت أسواق العاصمة بغداد رقماً وصل إلى 1484 ديناراً للبيع، في حين استقرت الأسعار في ثغر العراق البصري عند مستويات أقل بلغت 1479 ديناراً؛ وبينما تتراوح الأرقام بشكل طفيف، نجد أن مدن الفرات الأوسط مثل النجف وكربلاء إضافة إلى كركوك الشمالية قد اتفقت على سقف سعري بلغ 1485 ديناراً للدولار الواحد، وهذا الاختلاف الجغرافي يمثل انعكاساً دقيقاً لحجم السيولة النقدية المتاحة وقدرة كل منطقة على استيعاب زخم التعاملات التجارية؛ الأمر الذي يجعل متابعة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ضرورة ملحة لكل مستثمر صغير أو تاجر محلي يحاول موازنة تكاليف الاستيراد وتفادي الخسائر الناتجة عن تذبذب العملة الأجنبية مقابل الوطنية بشكل مستمر.

الأسباب والمحركات المؤثرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

تتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية العميقة التي تعيد رسم ملامح القيمة النقدية للعملة الصعبة في الأسواق العراقية، إذ يبرز نظام مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي كأحد أهم الأدوات التي تتحكم في مستويات المعروض النقدي؛ مضافاً إليها السلوك الشرائي المتزايد لتغطية احتياجات الأسواق الاستهلاكية في فترات ما بعد الأعياد، كما تلعب العمليات الرقابية دوراً محورياً في الحد من تهريب الغطاء النقدي الذي يسبب فجوة كبيرة تدفع بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي نحو الارتفاع في السوق الموازي؛ ولعل المضاربات المالية التي يقودها بعض الكبار في البورصات غير الرسمية تزيد من حالة الضبابية، مما يفرض ضغوطاً إضافية على آليات تدفق الحوالات الخارجية والاعتمادات المالية التي يعتمد عليها القطاع الخاص في تمويل مشاريعه وأنشطته الاقتصادية اليومية.

• سياسات البنك المركزي العراقي وإجراءاته النقدية الهادفة لضبط السوق.
• حجم المبيعات اليومية في نافذة بيع العملة للمصارف المرخصة.
• الطلب المتزايد على الدولار لتغطية تكاليف الاستيراد بعد العطلات الرسمية.
• تأثير السيولة المالية المخصصة لرواتب القطاع العام والإنفاق الحكومي.
• نشاط الوسطاء والمضاربين في بورصتي الكفاح والحارثية والمناطق الشمالية.

الموقف الحكومي من تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

برزت مؤخراً مجموعة من التكهنات والتقارير غير الرسمية التي زعمت وجود نوايا حكومية لمراجعة سعر الصرف المثبت قانوناً، إلا أن السلطات النقدية والمالية بددت تلك المخاوف بتصريحات قاطعة أكدت فيها التمسك بالسعر الحالي؛ حيث أشار محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي العلاق إلى استبعاد أي خطة لتغيير سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً، معتبراً أن الأولوية المطلقة تكمن في تضييق الفجوة السعرية مع البورصات الموازية؛ ويهدف هذا التوجه إلى حماية القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة ومنع استغلال الأزمات من قبل الفئات التي تتربح من عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأوقات الراهنة.

تدرك الدولة جيداً أن الحفاظ على استكمال المسار المالي الصحيح يتطلب سيطرة تامة على الأسواق لمنع وقوع هزات اقتصادية قد تمس السلم المجتمعي، فبالرغم من التحديات المتعلقة بتوفير السيولة النقدية، يبقى الالتزام بالسعر المعتمد هو الضمانة الوحيدة لاستقرار تكاليف المعيشة وتجنب التضخم الجامح؛ ومن هنا تظل الأنظار موجهة نحو قدرة الأجهزة الرقابية على كبح جماح الصعود الأخير الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ومدى نجاح الأدوات المصرفية في إعادة التوازن إلى تعاملات السوق المحلية خلال الأيام المقبلة.