سعره يتراجع.. انخفاض قياسي لـ الجنيه السوداني بالبنوك والسوق الموازية لأول مرة

سعر صرف النيرة النيجيرية مقابل الدولار يمثل محور الاهتمام الاقتصادي الحالي في القارة السمراء، حيث شهدت العملة المحلية انتعاشًا ملموسًا في بداية التعاملات السنوية عبر مختلف القنوات المالية والمصرفية؛ ويرتبط هذا التحسن الملحوظ باستقرار آليات التداول في القطاع الرسمي مدعومًا باستراتيجيات التدخل المباشر التي ينفذها البنك المركزي النيجيري، والتي جاءت لمواجهة التحديات التي فرضها تراجع تدفقات النقد الأجنبي الأسبوعية الوافدة من الخارج، وبالأخص تلك المرتبطة بحركة المستثمرين الأجانب ونشاط الصناديق الاستثمارية الدولية وفق التقارير الصادرة عن الصحف الاقتصادية المختصة بمتابعة السوق النيجيري وتطوراته السريعة.

تطورات سعر صرف النيرة النيجيرية مقابل الدولار في الأسواق

تعكس الأرقام المسجلة في نافذة سوق الصرف النيجيري حالة من التفاؤل الحذر لدى المتعاملين، إذ كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن العملة الوطنية نجحت في تعزيز مكاسبها بشكل تدريجي؛ فقد وصل سعر صرف النيرة النيجيرية مقابل الدولار في السوق الرسمي إلى مستوى 1,429.30 نيرة للولار الواحد، بينما لم يتوقف هذا الصعود عند الأسواق النظامية فقط بل امتد ليشمل السوق الموازية أو ما يعرف بالشارع المالي؛ حيث حققت النيرة زيادة في قيمتها بنحو عشر نايرات وهو ما يمثل نموًا بنسبة 0.7% لتغلق التداولات عند حدود 1,490 نيرة للدولار الواحد، وهذه التحركات السعرية تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد محاولات جادة لتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لضمان شفافية أكبر في التعاملات المالية اليومية.

تتضح معالم السيولة النقدية في الجدول التالي الذي يوضح حالة التدفقات المالية الأخيرة:

أسباب تذبذب سعر صرف النيرة النيجيرية مقابل الدولار وتراجع التدفقات

على الرغم من تحسن القيمة التبادلية للعملة، إلا أن نافذة الصرف الأجنبية سجلت انخفاضًا في حجم العائدات الكلية لتصل إلى 593.70 مليون دولار مقارنة بنحو 748.40 مليون دولار في الفترة السابقة؛ ويعزو المحللون في بنك كورونيشن التجاري هذا الهبوط إلى حالة الهدوء النسبي والتباطؤ الذي يرافق انطلاقة العام الجديد، بالإضافة إلى غياب الزخم المعتاد من قبل رؤوس الأموال الخارجية التي تشكل عصب السيولة الأجنبية في العادة، وهنا يبرز دور المصادر المحلية التي باتت تهيمن على المشهد المالي بنسبة تتجاوز 82.95% من إجمالي حركة النقد داخل البلاد، مما يعكس تحولًا في الاعتماد على الذات لتعزيز سعر صرف النيرة النيجيرية مقابل الدولار وتوفير الاحتياجات الأساسية من العملات الصعبة للقطاعات الإنتاجية المختلفة.

ويمكن تلخيص أبرز المساهمين في التدفقات النقدية المحلية وفق الترتيب التالي:

• الأفراد والتحويلات الخاصة التي بلغت حصتها 165.1 مليون دولار.
• البنك المركزي النيجيري بضخ سيولة مباشرة تناهز 128.0 مليون دولار.
• عمليات المصدرين والمستوردين التي ساهمت بمبلغ 115.6 مليون دولار.
• الاستثمارات المحلية المباشرة والنشاط التجاري المرتبط بالقطاع الخاص.

توقعات سعر صرف النيرة النيجيرية مقابل الدولار ومستقبل الاقتصاد

تشير القراءة الفنية للبيانات الخارجية إلى وجود تحدي كبير يتمثل في تهاوي استثمارات المحافظ الأجنبية بنسبة حادة تجاوزت 72%، في حين انكمشت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتستقر عند 7 ملايين دولار فقط؛ ومع ذلك فإن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 264.56 مليون دولار لتبلغ مستويات 45.56 مليار دولار يمنح السلطات النقدية هوامش مناورة أوسع، وعليه فإن استقرار سعر صرف النيرة النيجيرية مقابل الدولار يظل رهنًا باستمرار السياسات المتشددة التي تهدف إلى كبح التضخم المرتقب وتعزيز الثقة في النظام المالي أمام التقلبات العالمية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على عوائد النفط المتقلبة التي تؤثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات والقدرة على مواجهة الضغوط الاستهلاكية المتزايدة في الأسواق المحلية.

إن المسار المستقبلي يعتمد بشكل جوهري على قدرة الحكومة والبنك المركزي على الحفاظ على التوازن الدقيق بين جذب الاستثمار الأجنبي المفقود وحماية قيمة العملة الوطنية؛ حيث يتوقع الخبراء بقاء سعر صرف النيرة النيجيرية مقابل الدولار ضمن مستويات مستقرة نسبيًا خلال المدى القريب، مستفيدة من التراجع الموسمي في مستويات الطلب بعد فترة أعياد الميلاد وضغوط تسويات نهاية العام التي استنزفت جزءًا من السيولة، ليبقى الهدف الأسمى هو تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تسمح بنمو اقتصادي مستدام لا يتأثر بالصدمات الخارجية المفاجئة أو بتغيرات تدفقات رؤوس الأموال الساخنة التي تبحث عن الربح السريع بعيدًا عن الاستقرار التنموي المنشود.