خبير يتوقع أسعار البنزين بعد رفع الدعم الكامل بحلول نهاية 2025.. مفاجأة غير متوقعة

توقعات أسعار البنزين في مصر بعد رفع الدعم نهائيًا

تشهد أسعار البنزين في مصر تغيرات تدريجية في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم عن الوقود بصورة نهائية بحلول نهاية عام 2025. وفقًا للخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، المهندس مدحت يوسف، فإن مصر تعتبر من الدول التي تعتمد على معايير خاصة لتحديد الأسعار المحلية للمنتجات البترولية، مع مراعاة الدعم غير المباشر المتمثل في حصة الإنتاج المحلي.

رفع الدعم عن المواد البترولية بحلول 2025

خلال تصريح سابق لرئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه سيتم إنهاء الدعم بالكامل عن المواد البترولية باستثناء الغاز المستخدم للأغراض المنزلية والسولار. هذا التوجه ينطلق من استراتيجية تسعى لتحرير أسعار المنتجات البترولية وربطها بالأسعار العالمية. تشير توقعات “يوسف” إلى أن أسعار البنزين المحلي ستكون متماشية مع تكلفته الحقيقية، والتي تشمل عوامل مثل حصة الشريك الأجنبي، الزيوت الخام المستوردة، وتكاليف النقل والتكرير.

العوامل المؤثرة في تحديد أسعار البنزين عالميًا

تتأثر أسعار البنزين عالميًا بعدة عوامل، منها:

• السعر العالمي للنفط الخام ومستوى تداول البنزين بين الدول.
• التكاليف الإضافية مثل النقل البحري والتأمين.
• قرب الدولة من مراكز الإنتاج أو مصادر الإمداد.

على سبيل المثال، تعتمد مصر على مرجعية فوب البحر المتوسط كأساس لتحديد سعر البنزين المستورد، مع إضافة تكاليف النقل والتأمين البحري. حاليًا، يُقدر سعر لتر البنزين المستورد حوالي 28.8 جنيه، بناءً على متوسط سعر خام برنت القياسي.

مستقبل أسعار البنزين المحلي

وفقًا لمدحت يوسف، فإن سعر السولار والبنزين يتراوح حاليًا بين 18 و22 جنيهًا للتر وفق الأنواع المختلفة. ومع ذلك، فإن الحكومة ستتخذ قرارات مدروسة لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار تدريجيًا على المواطنين، مع التوجه نحو تشجيع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كبديل اقتصادي للوقود التقليدي. يستهدف هذا التوجه تحقيق توازن بين الاقتصاد المحلي والظروف الاجتماعية، مع ضمان وجود خيارات أكثر استدامة ومناسبة للطبقات المتوسطة.

من المتوقع أن تكون السنوات القادمة حاسمة في إعادة تشكيل منظومة الوقود في مصر وتحقيق تكامل بين خيارات الوقود التقليدي واستخدام الغاز المضغوط كوقود أساسي للسيارات.