توقعات جديدة.. بنك ستاندرد تشارترد يحدد مسار الدولار والتضخم في مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يشغل بال الكثيرين من المتابعين للشأن الاقتصادي؛ خاصة مع التطورات الأخيرة التي كشف عنها بنك ستاندرد تشارترد في تقريره السنوي العالمي، حيث أطلق البنك توقعات إيجابية جديدة تشير إلى تحسن مرتقب في قيمة العملة المحلية أمام العملة الخضراء، متوقعاً أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49 جنيهاً بنهاية العام الجاري، مع استمرار رحلة الهبوط ليصل إلى مستوى 47.5 جنيه خلال الربع الأول من عام 2026.

أسباب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والتحولات الهيكلية

يعكس هذا التعديل الإيجابي في التوقعات البنكية نظرة تفاؤلية عميقة تجاه مستقبل الاقتصاد الكلي في مصر، إذ يرى الخبراء أن السياسات النقدية والمالية التي اعتمدتها الدولة مؤخراً بدأت تؤتي ثمارها بوضوح في استقرار ميزان المدفوعات وبناء احتياطيات قوية، كما يساهم التدفق المستمر للنقد الأجنبي من مصادر متنوعة في تقليص الفجوة التمويلية، مما يؤدي بالضرورة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتحسن مراكز القوة في سوق الصرف الرسمية؛ وهو ما يعزز بدوره من قدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات المستوردين والشركات دون ضغوط تضخمية إضافية، وتبرز المؤشرات أن الدولة تدخل العام الجديد بصلابة اقتصادية أكبر مدعومة ببرامج الخصخصة وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ونسب التضخم

تشير البيانات الواردة في تقرير “التوجهات العالمية 2026” إلى أن انخفاض معدلات التضخم يمثل ركيزة أساسية في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث من المنتظر أن يتراجع التضخم ليصل إلى مستوى 11% بحلول يونيو المقبل نتيجة تراجع أسعار السلع العالمية وتحسن سلاسل الإمداد المحلية، وهذا التحسن الملحوظ يمنح البنك المركزي المصري المساحة الكافية لتنفيذ سياسات تيسير نقدية تهدف إلى خفض تكلفة الإقراض وتحفيز الإنتاج الصناعي والتجاري؛ وبالتبعية يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 4.5% خلال السنة المالية الجارية بفعل النشاط المتزايد في قطاعات الطاقة والهيدروكربونات والسياحة التي بدأت تستعيد زخمها المعهود وتحقق عوائد دولارية تساهم في تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتوفير السيولة اللازمة للسوق.

• تحسن ديناميكيات سوق الصرف الأجنبي وتدفق العملات الصعبة بانتظام.
• استمرار الإصلاحات الهيكلية الحكومية في القطاعات التصنيعية والإنتاجية.
• عائدات برنامج الخصخصة التي تساهم في إعادة بناء الأصول الأجنبية.
• صرف شحنات تمويلية من صندوق النقد الدولي لتعزيز الاحتياطي النقدي.

تأثير الدعم الدولي والنمو على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

صرح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، بأن ركائز الاقتصاد المصري باتت أكثر متانة بفضل التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين والالتزام ببرامج الإصلاح الاقتصادي الشاملة، مما يجعل السوق المصرية وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسعى لاستغلال الفرص المتاحة في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري؛ ومن المنتظر أن يتلقى هذا المسار دعماً كبيراً عبر استلام شريحة تمويلية بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج صندوق النقد الدولي مطلع العام، وهذا التدفق النقدي سيقوي حائط الصد ضد التقلبات الاقتصادية العالمية ويضمن خلق بيئة استثمارية شفافة وقابلة للتنبؤ تخدم أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل.

يقف الاقتصاد المصري اليوم أمام مرحلة حاسمة من التعافي والنمو، حيث تتلاقى الجهود المحلية مع الدعم الدولي لضمان استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يبدد المخاوف بشأن السيولة الأجنبية ويعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين في القدرة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي المنشود بكفاءة عالية.