تمويلات بمليار دولار.. وزيرة التخطيط تكشف حجم الدعم الميسّر للموازنة العامة المصرية

تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة في مصر هو حجر الزاوية الذي استندت إليه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، خلال عرضها للإصدار الثاني من السردية الوطنية، حيث كشفت الوزيرة عن نجاح الدولة في حشد نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026 لتثبيت ركائز الاستقرار الاقتصادي؛ ويأتي هذا الإعلان ضمن ملامح الوثيقة الجديدة المعنونة بـ “السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” التي تم إعدادها بجدول زمني دقيق انتهى في 7 سبتمبر 2025، وذلك بتنسيق وطني موسع شمل مختلف الوزارات تحت إشراف رئيس الوزراء، وبمشاركة فعالة من أكثر من 100 خبير وممثل لمراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدولية لضمان صياغة رؤية اقتصادية شاملة.

أهداف تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة وتحفيز النمو

تستهدف الدولة من خلال توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة إحداث تحول جذري في بنية الاقتصاد الوطني، حيث تركز السردية الوطنية في إصدارها الثاني على جعل المواطن المصري هو المحرك الأساسي والغاية النهائية من كافة جهود التنمية، وذلك عبر إدراج محور التنمية البشرية كركيزة جوهرية استنادًا إلى توصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية؛ وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الربط المتكامل بين رؤية مصر 2030 وكافة الخطط القطاعية المحدثة لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقدرة التصديرية الكبيرة، مما يسهم في إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز التنافسية السوقية لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو المستدام.

تتضمن الوثيقة برنامجًا تنفيذيًا دقيقًا يعبر عن كيفية استغلال كل تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة في شكل مشروعات ملموسة، حيث يشمل البرنامج إطارًا موازنيًا متوسط المدى يحدد مؤشرات أداء واضحة لكل وزارة وفق منهجية البرامج والأداء؛ وتبرز أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف الأفقية والرأسية، خاصة وأن الإصدار الثاني يحتوي على تفاصيل دقيقة تشمل:

• محور استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية الصناعية الشاملة.
• تعزيز الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• تطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة التجارة الخارجية.
• دعم التحول الأخضر وتحسين مرونة سوق العمل وتوطين التنمية المكانية.
• تقوية الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي مع المؤسسات العالمية.

تأثير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة على الإصلاحات الهيكلية

أوضحت الوزيرة رانيا المشاط أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل الأداة التنفيذية التي استفادت من توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة، حيث شاركت أكثر من 50 جهة حكومية في تنفيذ إجراءات تهدف إلى فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، وقد نجح هذا البرنامج بالفعل في تأمين الـ 9.5 مليار دولار المشار إليها لدعم المخصصات المالية العامة؛ وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى وضع جودة النمو في مقدمة الأولويات، بحيث يشعر المواطن بتحسن حقيقي في مستوى المعيشة عبر تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة وتحسين جودة العملية التعليمية وربطها بمتطلبات سوق العمل الفعلية، وضمان توزيع ثمار التنمية بعدالة اجتماعية ومكانية شاملة تدعم الأمن الغذائي القومي.

تعتمد الدولة في تحقيق هذه الطموحات على استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، تعنى بحشد كافة الموارد المحلية والدولية المتاحة، مع الالتزام الصارم بربط الأداء التنموي بالإنفاق المالي لضمان كفاءة التنفيذ؛ ويمثل الحصول على تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة جزءًا أصيلاً من هذه المنظومة التي تسعى لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير بيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز من قدرة الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنجاح، بالتوازي مع ما يقدمه الشركاء الدوليون مثل البنك الأوروبي الذي يدعم توجهات مصر نحو التحول الأخضر والمستدام في كافة القطاعات الحيوية، لتصبح السردية الوطنية دليلاً عمليًا يجمع بين الطموح والمستهدفات الرقمية القابلة للقياس والحياة.