حدود آمنة.. خبير يكشف مؤشرات تراجع الدين العام واستقرار سعر الصرف بالأسواق

مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري تبرز بوضوح خلال الآونة الأخيرة كواحدة من أهم الركائز التي تعكس نجاح الدولة في عبور التحديات العالمية الراهنة، حيث أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي المرموق، أن الدولة المصرية تشهد طفرة إيجابية ملموسة طالت ملفات حيوية مثل استقرار أسعار الصرف وإدارة الدين العام بكفاءة عالية؛ مما يفتح آفاقاً رحبة لنمو الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين الأداء المالي للدولة بشكل عام.

مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري ونسبة الدين العام

لقد كشف الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، خلال حديثه التلفزيوني ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية الحياة، أن مستويات الدين العام الحالية تقع ضمن الحدود الآمنة والمطمئنة كلياً عند موازنتها بالمعدلات والنسب التي تم تسجيلها في سنوات سابقة، حيث تركز الاستراتيجية الحكومية الحالية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة إجمالي الناتج المحلي بشكل مطرد؛ بهدف تقليص الفجوة التمويلية وضمان انعكاس هذا النمو بشكل إيجابي ومباشر على إجمالي الالتزامات المالية والديون مقارنة بحجم الأنشطة الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للأسواق والمؤسسات المالية الدولية حول قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها واستعادة التوازن التام لميزانيتها العامة بفضل السياسات المالية الحصيفة التي تتبعها وزارة المالية والبنك المركزي بالتوازي مع خطط التنمية الشاملة.

خطة الدولة لتعزيز مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري والاستثمار

تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة أحد المحاور الجوهرية التي تعزز مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، فهي تمثل المورد المالي والسياسي الذي يمهد الطريق لطرح مجموعة واسعة من الشركات الحكومية في البورصة المصرية وجذب رؤوس أموال جديدة، وقد أوضح الدكتور شعيب أن الهدف من هذه الخطوات يتجاوز مجرد التحصيل المالي بل يمتد إلى تمكين القطاع الخاص الذي يستحوذ الآن على نحو 65% من إجمالي نشاط السوق المحلي؛ مما يسمح للحكومة بالتخارج التدريجي من قطاعات حيوية كالآتي:

• قطاع السياحة الواعد الذي يتطلب استثمارات ضخمة وتطوير مستمر للمنظومة الفندقية والخدمية.
• قطاع الصناعة الوطنية الذي يهدف إلى زيادة حزم الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
• قطاع التجارة الداخلية والخارجية لضمان تدفق السلع والخدمات بكفاءة وتنافسية عالية في الأسواق العالمية.

انعكاس استقرار الصرف على مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري

إن الانتقال نحو إدارة الشركات المطروحة بأساليب احترافية يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التشغيل وزيادة مستويات الربحية المستدامة، وهو ما يخدم وبقوة مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري التي نراقبها اليوم، فالدكتور بلال شعيب يتوقع بوضوح أن تبدأ ثمار هذه الإصلاحات الهيكلية في الظهور بقوة مع حلول الربع الثاني من عام 2026، حيث سنشهد تحسناً كبيراً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في ظل حالة الاستقرار الاستثنائي التي يعيشها سعر الصرف حالياً، ومن الجدير بالذكر أن المقارنة الزمنية لسعر العملة توضح حجم الإنجاز المحقق فعلياً على أرض الواقع:

يدل هذا التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري على وجود وفرة في العملة الصعبة وتحسن في الميزان التجاري، وهو ما يمثل مؤشراً حيوياً على تعافي القوة الشرائية وتراجع الضغوط التضخمية التي عانى منها المواطن خلال الفترات الماضية، وبناءً على هذه المعطيات الرقمية والتحليلات الفنية يبدو أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استدامة مالية متكاملة تدعمها وثيقة ملكية الدولة، بما يضمن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الأزمات المفاجئة مع الحفاظ على وتيرة التصاعد الإيجابي في كافة المؤشرات التنموية والمالية والإنتاجية خلال السنوات القليلة القادمة.