سحب 101 مليار جنيه.. البنك المركزي يمتص السيولة من البنوك في ثاني عطاء للمصارف

سحب فائض السيولة من البنوك هو الإجراء الذي تصدر المشهد الاقتصادي عقب الإعلانات الأخيرة للبنك المركزي المصري، حيث كشف البنك اليوم عن سحب نحو 101 مليار جنيه من فوائض السيولة لدى 6 بنوك محلية، وذلك بمعدل فائدة استقر عند 20.5%، ويأتي هذا التحرك بصفته العطاء الثاني الذي ينفذه المركزي بعد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الذي شهد تحولات هامة في أسعار العائد، مما يبرز دور البنك في ضبط الإيقاع النقدي داخل السوق المصرفي والسيطرة على المعروض من العملة المحلية بدقة متناهية.

تحركات سحب فائض السيولة من البنوك وإدارة السوق المفتوحة

يعمل البنك المركزي المصري بخطوات مدروسة لإدارة الكتلة النقدية، فقد شهد الثلاثاء الماضي عملية مماثلة تم فيها سحب سيولة بلغت قيمتها 62.9 مليار جنيه من خلال السوق المفتوحة وبمشاركة خمسة بنوك، وتؤكد هذه الأرقام رغبة المؤسسة النقدية في تفعيل أدواتها بشكل أسبوعي لامتصاص أي زيادة في المعروض النقدي قد تؤثر على استقرار الأسعار، خاصة أن سحب فائض السيولة من البنوك يعد من التدابير الوقائية التي تمنع التضخم من الارتفاع مجددًا وتضمن الحفاظ على توازن السوق بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية العامة للدولة في المرحلة الراهنة، حيث تعكس العطاءات المتتالية حجم الفائض المتوفر لدى الجهاز المصرفي وقدرة البنك على سحب فائض السيولة من البنوك بكفاءة عالية وفق جدول زمني محكم.

تأثير خفض الفائدة على قرار سحب فائض السيولة من البنوك

ارتبطت عمليات سحب السيولة بالقرارات التاريخية التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي، حينما قررت خفض أسعار العائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما أدى إلى وصول سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند مستوى 20.5%، ويعتبر قرار سحب فائض السيولة من البنوك مكملاً لهذه السياسة التوسعية، إذ يسعى المركزي لضمان بقاء العائد في السوق حول سعر “الكوريدور” رغم اتجاهه لخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، ولتوضيح التدرج في خفض الأسعار يمكن النظر إلى الجدول التالي:

أهداف سحب فائض السيولة من البنوك والسيطرة على التضخم

تستند الفلسفة النقدية الجديدة التي طبقها المركزي منذ أبريل 2024 على قبول جميع العروض المقدمة من البنوك في العطاءات، ويهدف إجراء سحب فائض السيولة من البنوك من خلال آلية الودائع الأسبوعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي نلخصها فيما يلي:

• تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على العملة المحلية في الأسواق.
• ضمان بقاء متوسط سعر العائد لليلة واحدة قريباً من سعر العملية الرئيسية (الكوريدور).
• تقليص المعروض النقدي من الجنيه وهو ما يساهم بشكل مباشر في تراجع معدلات التضخم السنوية.
• إدارة السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفي وتوجيهها ضمن القنوات الرسمية بفاعلية.

وقد بدأت هذه السياسات تؤتي ثمارها بالفعل من خلال الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فقد أظهرت البيانات تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي انخفضت من 24% في مطلع عام 2025 لتصل إلى 12.3% في شهر نوفمبر الماضي، مما يعكس الأثر الإيجابي لعمليات سحب فائض السيولة من البنوك في تحسين القوة الشرائية، وعلى صعيد آخر تترقب الأسواق وبنوك كبرى مثل البنك الأهلي المصري تداعيات هذه التحركات على شهادات الادخار ومستقبل العوائد للمواطنين، حيث يشير الخبراء إلى ضرورة استغلال المستويات الحالية لربط الشهادات قبل استمرار اتجاه الفائدة نحو الهبوط في الفترات القبلة.

تستمر آلية سحب فائض السيولة من البنوك كصمام أمان للاقتصاد المصري في ظل المتغيرات المتسارعة، ومع نجاح البنك المركزي في سحب نحو 101 مليار جنيه مؤخرًا، يترقب القطاع المصرفي نتائج العطاءات القادمة ومدى فاعليتها في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم مؤشرات النمو الاقتصادي طويلة الأمد.