أزمة التحويلات المالية.. تجار العراق يواجهون صعوبات جديدة في الحصول على الدولار ونقص السيولة

تأثير تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة في العراق على استقرار السوق والاقتصاد المحلي يمثل القضية الأبرز حالياً؛ حيث يستعد التجار العراقيون لتنظيم تظاهرات حاشدة في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الجاري احتجاجاً على الرسوم التي فرضتها الحكومة مؤخراً، ويأتي هذا التحرك بعد إعلان الهيئة العامة للكمارك عن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025 الذي يشمل جميع المنافذ الاتحادية دون استثناء.

تداعيات تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة في العراق على حركة الاستيراد

إن البدء بقرارات تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة في العراق اعتباراً من مطلع عام 2026 قد دفع عضو اتحاد رجال الأعمال العراقي حسن الزيني إلى التحذير من شح كبير في السيولة المالية قد يصل إلى تريليونات الدنانير؛ وذلك بسبب عزوف التجار عن إدخال البضائع عبر الحدود نتيجة الرسوم المرتفعة التي تراوحت بين 10% وتصل حتى 30% على بعض السلع المستوردة، وهو ما يضع الدولة في مأزق حقيقي فيما يخص القدرة على تأمين رواتب الموظفين بالدولار أو تغطية احتياجات وزارة المالية بالعملة المحلية؛ إذ يرى الخبراء أن لجوء البنك المركزي لطباعة فئات ورقية جديدة سيفاقم التضخم ويؤدي لانهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وفيما يلي نوضح تفاصيل الرسوم المقررة والجدول الزمني للقرار:

مخاوف التجار من تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة في العراق وانهيار العملة

يؤكد المعنيون بقطاع الاستثمار أن تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة في العراق دفع العديد من أصحاب المتاجر الكبرى إلى غلق أبوابهم مؤقتاً بانتظار تعديل هذه التعليمات؛ لأن التاجر لا يمكنه تحمل هذه المبالغ الضخمة التي ستنعكس مباشرة على المستهلك النهائي، وقد دعا الزيني الحكومة لاعتماد نسبة 5% فقط أسوة بدولة الإمارات لضمان استمرار تدفق البضائع مع إمكانية حماية المنتج المحلي بضرائب تخصص لسلع محددة فقط؛ وحذر من أن توقف المستوردين سيتسبب في فجوة مالية تقدر بخمسة تريليونات دينار شهرياً نتيجة انخفاض مبيعات الدولة من الدولار لتمويل الرواتب، وفي صلب هذه الأزمة تبرز مخاوف حقيقية من وصول سعر الصرف إلى مستويات قياسية قد تتجاوز 2000 دينار للدولار الواحد في حال عدم تدارك الموقف وتعديل الرسوم الحالية.

علاقة ارتفاع سعر صرف الدولار بسياسة تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة في العراق

يرتبط المشهد المالي المرتبك بصورة وثيقة بتداعيات تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة في العراق التي خلقت حالة من العرض والطلب غير المتوازن؛ حيث اتجه المستوردون لتوظيف أموالهم في الذهب والعملة الصعبة بدلاً من البضائع مما أدى لارتفاع الأسعار في البورصات المحلية عقب عطلة رأس السنة، وتنتشر إشاعات قوية في الأوساط الاقتصادية حول نية الحكومة رفع السعر الرسمي إلى 1600 دينار لتوفير السيولة؛ وذلك رغم استقرار السعر الرسمي عند 1320 ديناراً ونفي محافظ البنك المركزي علي العلاق وجود أي نقاشات برفع السعر حالياً.

• توقف التجار عن الاستيراد بسبب الرسوم الجديدة مما أربك حسابات السوق.
• انتشار المضاربات المالية والمخاوف من شح السلع الأساسية في الفترة المقبلة.
• تأثير مزاد العملة وإجراءات البنك المركزي على استقرار الدينار العراقي.
• الحاجة الماسة لتعديل التعرفة الكمركية لتجنب دخول الدولة في نفق أزمة الرواتب.

ويجدر الالتفات إلى أن استمرار إصرار الهيئة العامة للكمارك على تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة في العراق دون مراجعة النسب المفروضة سيؤدي حتماً إلى تآكل القوة الشرائية؛ فالارتباط بين الضرائب الحدودية وتوفر السيولة النقدية في المصارف يعد حجر الزاوية في استقرار المعيشة اليومية للمواطن البسيط، إذ يظل السوق العراقي مرتهناً بالقرارات الحكومية القادمة ومدى استجابتها لمطالب اتحاد رجال الأعمال لتفادي شلل حركة التجارة الخارجية.