أهداف المحافظات الشرقية.. العليمي يعلن إنجازات أمنية جديدة ويكشف ملامح الخطة القادمة

العمليات العسكرية في حضرموت والمهرة تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي اليمني والتحالف العربي تمثل تحولًا استراتيجيًا حاسمًا في مسار استعادة مؤسسات الدولة وتأمين المحافظات الشرقية من مخاطر الفوضى المسلحة، حيث أعلن الدكتور رشاد العليمي رسمياً نجاح هذه التحركات الأمنية المنسقة بالكامل، مؤكداً أن التدخل السريع حال دون انزلاق المنطقة نحو صراعات داخلية دموية كانت تهدد السلم الاجتماعي، وذلك خلال لقائه بالدبلوماسية الألمانية صوفيا بوجنر في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة.

أهداف العمليات العسكرية في حضرموت والمهرة لاستعادة الاستقرار

شهدت المحافظات الشرقية تحركات ميدانية دقيقة لاستعادة السيطرة على المعسكرات والمواقع الحيوية التي تعرضت لمحاولات فرض واقع جديد خارج إطار الدولة، وقد أوضح الرئيس العليمي أن هذه العمليات حققت أهدافها المرسومة بدقة متناهية بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية؛ مما عزز من حضور السلطة الشرعية في تلك المناطق الاستراتيجية وتأمين الممرات الحيوية من أي تهديدات أمنية مستقبلية، كما أشاد العليمي بالمهنية العالية التي أظهرتها قوات درع الوطن والسلطات المحلية، حيث تم الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني خلال كافة مراحل الحسم الميداني لضمان حماية المدنيين وتجنب الخسائر الجانبية في الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يعكس جدية الدولة في فرض هيبتها مع الحفاظ على روح القانون وحقوق الإنسان في أحلك الظروف العسكرية.

تداعيات التوتر في المحافظات الشرقية والدور الإقليمي والدولي

وضع الرئيس العليمي المجتمع الدولي، ممثلاً بالقائمة بأعمال السفارة الألمانية، في صلب الأسباب التي أدت إلى هذا التصعيد الاضطراري، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية في حضرموت والمهرة جاءت كضرورة قصوى للرد على الإجراءات الأحادية المتكررة التي انتهجها المجلس الانتقالي، والتي أثرت سلبًا على وحدة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًا، مبيناً أن محاولات فرض السيطرة بالقوة التي جرت في أوائل شهر ديسمبر الماضي تسببت في أضرار معيشية وأمنية بالغة للمواطنين في تلك المناطق؛ مما استوجب تدخلًا حازمًا لإعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح المسار السياسي والأمني بما يضمن بقاء الدولة كمظلة جامعة لكل الأطراف وحماية السكينة العامة من التمزق، مع التأكيد على أن استمرار تلك التجاوزات كان سيقوض كل فرص الاستقرار في المحافظات المحررة.

خطة ما بعد نجاح العمليات العسكرية في حضرموت والمهرة وتطبيع الحياة

انتقلت السلطات اليمنية فور إعلان السيطرة الميدانية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لخطط ما بعد الاستعادة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تطبيع الأوضاع المعيشية للسكان المحليين من خلال مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية الشاملة، وتتضمن الخطة الموضوعة عدة ركائز أساسية تضمن عدم تكرار الخروقات الأمنية، ومن أبرزها:

• الشروع في إجراءات إدارية واسعة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون انقطاع.
• فتح تحقيقات قانونية وشفافة لملاحقة العناصر المتورطة في أعمال النهب والتخريب.
• حصر الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة خلال فترة النزاع المسلح.
• تفعيل التنسيق الأمني بين قوات درع الوطن والأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن.

ويبرز في هذا السياق الدور المحوري الذي لعبته الرياض في خفض حدة التصعيد العسكري وحماية المدنيين العزل من ويلات الصدام، فضلاً عن جهودها المستمرة في إغاثة المتضررين من الأحداث الأخيرة، إذ ثمن العليمي هذا الدعم الذي شكل صمام أمان لاستقرار المناطق الشرقية ومنع تمدد الفوضى إليها، مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً على تعزيز المسار القانوني لمحاسبة العابثين بمقدرات الشعب، مع التركيز على الانتهاء من كافة الإجراءات التي تضمن عودة المؤسسات للعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطن اليمني الذي عانى من تداعيات فرض الإرادات السياسية بقوة السلاح في الفترات السابقة، لتكون هذه الانتصارات الأمنية مقدمة لمرحلة جديدة من البناء والاستقرار الدائم في حضرموت والمهرة تحت راية الدولة.