«قرار نهائي» لجنة الانضباط تحسم الجدل في قضية النصر والوحدة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق رفض احتجاج نادي الوحدة بخصوص تأخر الفريق المنافس النصر عن موعد انطلاق المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وانتهت بفوز النصر بهدفين نظيفين، جاء هذا القرار بعد سلسلة من المراجعات القانونية واللائحة التنظيمية التي أقرت صحة النتيجة المسجلة ورفض إعادة النظر في النقاط بشكل نهائي.

تفاصيل احتجاج الوحدة في قضية النصر

قدّم نادي الوحدة احتجاجاً رسمياً إلى لجنة الانضباط والأخلاق عقب المباراة التي جمعته مع فريق النصر، حيث استند احتجاجه على تأخر وصول الفريق العاصمي عن موعد انطلاق اللقاء، إلا أن اللجنة قامت بمراجعة القضية من الناحية الشكلية والموضوعية، وتم الإقرار بأن الوحدة لم يتبع الإجراءات الشكلية اللازمة في تقديم الاحتجاج وفق اللوائح التنظيمية، وهو ما أدى إلى رفض الاحتجاج واستمرار اعتماد نتيجة المباراة كما هي. وقد تم ذلك وفقاً لقرارات اللجنة التي تعتمد على اللوائح القانونية المعتمدة في الدوري السعودي؛ مما يعني أن النصر لم يخالف أي قواعد تنظيمية.

قرار لجنة الانضباط والأخلاق في احتجاج الوحدة

في البداية، قبلت لجنة الانضباط احتجاج الوحدة من الناحية الشكلية فقط دون النظر إلى جوانب إساءة التنفيذ الفنية، ومع استمرار المراجعات، أصدرت اللجنة قرارها النهائي برفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، مشيرة إلى أن كافة الإجراءات التنظيمية والمواعيد تم الالتزام بها من قِبَل النصر، وأكدت اللجنة أن القرار الذي تم اتخاذه يتماشى مع مواد ولوائح الدوري السعودي التي لا تستوجب تغيير النقاط لصالح الوحدة؛ بل تُبقي النتيجة كما هي بفوز النصر بهدفين دون مقابل. إضافة إلى ذلك، تمّت مصادرة رسوم الاحتجاج لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

إمكانية الاستئناف وفقاً للوائح

أوضحت لجنة الانضباط أن القرار الصادر بشأن قضية الوحدة والنصر قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144 من اللائحة التنظيمية، وهي المادة التي تُتيح للأندية المتضررة الطعن في القرارات الصادرة خلال فترة زمنية محددة، وقد تكفل هذه الخطوة لفريق الوحدة فرصة إضافية لإعادة النظر، مع ذلك قد تواجه محاولاتهم رفضاً إذا لم يتم تقديم مستندات أو أدلة جديدة تعزز موقفهم القضائي، هذا بدوره يضمن الالتزام بالمبادئ الرئيسية المتمثلة في الشفافية القانونية وإحقاق العدالة.

في الختام، قرار لجنة الانضباط والأخلاق يعكس التزامها بتطبيق اللوائح والأحكام التنظيمية بشكل دقيق، مع منح الأندية حق الطعن والاعتراض في إطار القانون، مما يساهم في نشر روح المساواة بين المتنافسين، ولعل هذه القواعد تشجع جميع الأندية والفرق على الالتزام بالمواعيد والضوابط خلال المنافسات القادمة لضمان العدالة الرياضية وتحقيق الانتصارات بصورة قانونية نظيفة.