عطلة رسمية.. البورصة المصرية تحدد موعد توقف التداول بمناسبة عيد الميلاد المجيد

إجازة البورصة المصرية والبنوك في عيد الميلاد المجيد لعام 2026 تم الإعلان عنها بصفة رسمية ونهائية من قبل الجهات المسؤولة عن القطاع المالي في الدولة المصرية، حيث جاء هذا القرار الصادر عن إدارة البورصة والبنك المركزي المصري ليتماشى مع التوقيتات الرسمية للاحتفالات بالأعياد القبطية، فقد تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 7 يناير هو اليوم المحدد لعطلة كافة المؤسسات المالية العاملة تحت إشراف هاتين الجهتين.

موعد إجازة البورصة المصرية والبنوك في عيد الميلاد المجيد

أصدرت إدارة سوق المال بيانًا توضيحيًا أكدت من خلاله أن إجازة البورصة المصرية والبنوك في عيد الميلاد المجيد ستبدأ وتنتهي خلال يوم واحد فقط، حيث تغلق شاشات التداول ويتوقف استقبال المستثمرين يوم الأربعاء السابع من يناير، ليعود ضجيج العمل وحركة البيع والشراء مرة أخرى إلى قاعة التداول ومكاتب شركات السمسرة يوم الخميس الموافق الثامن من يناير 2026؛ وهو التوجه ذاته الذي سلكه البنك المركزي المصري عندما أعلن تعطيل العمل في كافة فروع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في مصر خلال يوم الأربعاء نفسه، مع التنبيه على ضرورة الجاهزية التامة لتقديم كافة الخدمات للجمهور في اليوم التالي مباشرة.

تأتي إجازة البورصة المصرية والبنوك في عيد الميلاد المجيد لتعطي هدنة قصيرة للموظفين والمتعاملين في القطاع المصرفي، الذي يلتزم ببروتوكولات دقيقة تنظم ساعات العمل اليومية خلال بقية أيام السنة؛ إذ تستقبل البنوك العملاء في المواعيد المعتادة التي تبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا، وخلال هذه الفترة تقدم المؤسسات المالية حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل:

• إجراء عمليات السحب والإيداع النقدي عبر الفروع وماكينات الصراف الآلي.
• فتح الحسابات الجديدة وإصدار الشهادات الادخارية والودائع البنكية.
• إتمام التحويلات المالية المحلية والدولية ومتابعة الاعتمادات المستندية.
• تقديم الاستشارات المالية وخدمات التحصيل الضريبي والجمركي.

تأثيرات إجازة البورصة المصرية والبنوك في عيد الميلاد المجيد والنمو المصرفي

لا يمكن الحديث عن إجازة البورصة المصرية والبنوك في عيد الميلاد المجيد بمعزل عن الأداء القوي الذي يحققه القطاع، فالحقائق الرقمية الصادرة عن البنك المركزي المصري تعكس طفرة غير مسبوقة في أرباح المصارف قبل حلول عام 2026، إذ قفز صافي الأرباح ليصل إلى 433.772 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 274.938 مليار جنيه في يونيو من العام ذاته، وهو ما يمثل نموًا هائلًا بنسبة 57.77%؛ كما أن هذا الزخم لم يتوقف عند الأرباح فقط بل امتد ليشمل المركز المالي الإجمالي الذي شهد وصول صافي التوظيف والإيرادات إلى حاجز 1.022 تريليون جنيه، مع ارتفاع مطرد في صافي الدخل من العائد الذي سجل 766.84 مليار جنيه مقارنة بمستويات يونيو السابقة.

نمو الأصول بالتزامن مع إجازة البورصة المصرية والبنوك في عيد الميلاد المجيد

إن البيانات التفصيلية التي تسبق موعد إجازة البورصة المصرية والبنوك في عيد الميلاد المجيد تشير إلى أن أصول الجهاز المصرفي المصري، باستثناء المركزي، قد بلغت مستويات تاريخية عند 25.366 تريليون جنيه، وهي زيادة واضحة عن الأرقام المسجلة في الربع الثاني من 2025؛ إضافة إلى ذلك ارتفعت رؤوس أموال البنوك لتلامس 700 مليار جنيه، بينما استطاعت الاحتياطيات أن تتجاوز سقف التريليون جنيه لأول مرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط التمويلي المكثف عقب انتهاء العطلة الرسمية مباشرة، خاصة مع استمرار ارتفاع أرصدة الإقراض التي تعبر عن ثقة المستثمرين في النظام المالي وقدرته على دعم المشروعات القومية والخاصة في مختلف القطاعات التنموية.

تساؤلات عديدة تدور في أذهان المودعين حول كيفية تأثر هذه الأرباح والتحركات المالية بقرارات الفائدة المستقبلية، خاصة مع تصريحات رئيس البنك الأهلي المصري الذي ألمح إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة؛ وربما يكون هذا هو الوقت الأمثل للمواطنين للبحث عن أفضل سبل الادخار وربط الشهادات قبل حدوث أي تغييرات جوهرية قد تقرها لجنة السياسة النقدية، فالسوق المصري يترقب هذه التحولات باهتمام بالغ يسير جنبًا إلى جنب مع متابعة المواعيد الرسمية للعطلات مثل إجازة البورصة المصرية والبنوك في عيد الميلاد المجيد التي تمهد لبداية عام مالي جديد مليء بالتحديات والفرص الاقتصادية.