تحركات الدولار المقبلة.. هل يكسر سعر الصرف حاجز 45 جنيهًا؟

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تشغل بال الكثيرين خلال الفترة الحالية، حيث شهدت العملة الأمريكية تراجعًا لليوم الثاني على التوالي بخسارة تراوحت بين 3 إلى 11 قرشًا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ويأتي هذا الانخفاض بعد هبوط أكبر قدره 33 قرشًا في اليوم السابق؛ مما يجعل احتمالية وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 45 جنيهًا محور اهتمام المحللين والأسواق المحلية والدولية.

تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وتوقعات 2026

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر عند حدود 47.20 جنيه للبيع و47.30 جنيه للشراء، بينما تفاوتت الأسعار بشكل طفيف بين المؤسسات المصرفية المختلفة؛ حيث سجل البنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الوطني أعلى مستويات للعملة الخضراء، وفي المقابل قدم بنك كريدي أجريكول أقل سعر صرف متاح في السوق؛ مما يعكس حالة من المرونة والثبات النسبي في القطاع المصرفي المصري، ويمكن رصد أسعار البيع والشراء في جدول يوضح تباين المستويات السعرية:

ويرى الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي أن استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سيكون محدودًا وتدريجيًا خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن نسب التحسن المتوقعة قد تلامس 6.2% على أساس سنوي وهي أرقام تقارب ما تم تحقيقه في العام الماضي، وتأتي هذه الرؤية مدعومة ببيانات البنك المركزي التي أظهرت تراجعًا فعليًا للعملة الأمريكية بنسبة 7% خلال عام 2025؛ حيث هبط السعر من مستويات تخطت 50 جنيهًا في يناير ليصل إلى نحو 47.61 جنيه بنهاية العام المنصرم.

أسباب استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ووفرة السيولة

تتعدد العوامل الاقتصادية التي تساهم في تعزيز قيمة العملة المحلية مقابل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ولعل أبرزها تدفق شرائح جديدة من قرض صندوق النقد الدولي وتحويل الالتزامات المالية إلى استثمارات حقيقية ومشاريع تنموية، ومن المنتظر أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.4 مليار دولار بمجرد الانتهاء من المراجعات الدورية، وتتضمن قائمة المحفزات التي تدعم قوة الجنيه وتوفر السيولة الأجنبية ما يلي:

• ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية بالعملات الصعبة ونمو إيرادات قناة السويس؛
• الزيادة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 37.5 مليار دولار؛
• نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات السيولة من دول مجلس التعاون الخليجي؛
• انتعاش قطاع السياحة المرتقب مع افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المناطق المجاورة؛
• نجاح برنامج الخصخصة الحكومي الذي ساهم في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية للدولة.

وتشير سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، إلى أن هذه الوفرة قد تدفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ملامسة مستوى 45 جنيهًا شريطة غياب الأزمات الجيوسياسية الكبرى، فالأداء القوي للاقتصاد المصري في بداية العام الجديد يعكس نجاح دورة تعديل السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الدولة، وهو ما ساعد في خلق بيئة صرف أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص في أدوات الدين المحلية والاستثمارات طويلة الأمد.

رؤية المؤسسات الدولية حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

قامت مؤسسات مالية عالمية مثل فيتش سوليوشنز وبنك ستاندرد تشارترد بتعديل نظرتها الإيجابية نحو سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لعام 2026، حيث تتوقع “فيتش” أن يتراوح سعر الصرف في نطاق يقع بين 47 و49 جنيهًا متخلية عن توقعاتها السابقة التي كانت تقف عند الحد الأعلى، بينما يرجح بنك ستاندرد تشارترد وصول السعر إلى 47.5 جنيه خلال الربع الأول من عام 2026 تمهيدًا لاستقرار طويل المدى، وهذا التفاؤل الدولي ينبع من التحسن التدريجي في ديناميكيات العرض والطلب داخل سوق الصرف المصري واستمرار الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من صمود العملة الوطنية أمام الضغوطات الخارجية.

تؤكد هذه البيانات والمؤشرات الاقتصادية أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يسير في مسار تعافٍ مدروس يعكس ثقة المؤسسات المالية في السياسات النقدية المتبعة، ومع استمرار تدفق الاستثمارات والسياحة يظل الرهان قائمًا على قدرة الاقتصاد المحلي في الحفاظ على هذا التوازن وتحقيق معدلات نمو مستدامة تدعم استقرار السوق.