انخفاض مرتقب.. ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار بمقدار 2 جنيه مطلع 2026

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عام 2026 تشغل بال الكثير من المستثمرين والمواطنين على حد سواء؛ حيث كشف بنك ستاندرد تشارترد مؤخرًا عن رؤية تفاؤلية تتضمن خفضًا ملحوظًا في تقديراته السابقة، إذ يرى البنك العالمي أن العملة المصرية ستشهد قوة شرائية أكبر مما كان متوقعًا، مع تراجع قيمة العملة الأمريكية بمقدار جنيهين كاملين، وهو ما يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عام 2026 والتحول الإيجابي

تشير البيانات الواردة في أحدث تقارير المؤسسات المالية الدولية إلى أن توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عام 2026 قد اتخذت منحنى إيجابيًا للغاية، حيث يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يسجل الدولار مستوى 47.5 جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، وهو تراجع لافت عن التقديرات السابقة التي كانت تضعه عند مستوى 49 جنيهًا؛ كما يمتد هذا التفاؤل ليشمل نهاية العام نفسه، فبدلًا من وصول السعر إلى 51 جنيهًا كما كان متوقعًا في السابق، يرجح البنك استقرار الصرف عند مستوى 49 جنيهًا فقط، وهذا التعديل يعزز من ثقة الأسواق في الجنيه المصري ويبشر باستقرار نقدي ملموس، خاصة وأن استقرار العملة يعتبر المحرك الأساسي لقرار الاستثمار طويل الأجل في السوق المحلي، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على خفض تكلفة الواردات وتحفيز الطلب المحلي.

نمو الاقتصاد المصري وتأثيره على توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عام 2026

إن الرهان على تحسن توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عام 2026 لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها؛ حيث يتوقع البنك ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.5%، وهذا النمو مدفوع بالأساس بانتعاش قطاعات حيوية مثل التجارة والتصنيع، فضلًا عن التدفقات الدولارية القوية المنتظرة من قناة السويس وقطاع السياحة، ومع تراجع حدة الاضطرابات التي من الممكن أن تشهدها المنطقة، ستعود الثقة تدريجيًا إلى المستثمرين الأجانب مما يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، كما أن هذه الحالة من الرواج الاقتصادي ستخلق بيئة مناسبة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل واحتواء أي ضغوط سلبية قد تؤثر على قيمة العملة الوطنية في المستقبل القريب والبعيد.

• انتعاش قطاعي التجارة والتصنيع كقاطرة للنمو الاقتصادي.
• زيادة التدفقات النقدية من قناة السويس وعوائد السياحة.
• تراجع الاضطرابات الإقليمية وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدعم مرونة السياسة النقدية.

برنامج صندوق النقد وتحسن توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عام 2026

يرتبط استقرار العملة الوطنية بشكل وثيق بمدى التقدم في برنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يدعم استقرار توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عام 2026 بشكل كبير؛ حيث يتوقع ستاندرد تشارترد حصول مصر على تمويل جديد بقيمة 2.5 مليار دولار مع بداية عام 2026، ويأتي هذا التمويل نتيجة الالتزام الواضح بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها وضبط المالية العامة، ورغم أن موافقة خبراء الصندوق ليست ملزمة بشكل نهائي للمجلس التنفيذي، إلا أنها تعتبر خطوة حاسمة تمهد الطريق للاعتماد النهائي وتسهل عملية الحصول على السيولة الأجنبية اللازمة، وهذا الزخم التمويلي سيسهم في سد الفجوات التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية، مما ينعكس بشكل تلقائي على استقرار أسعار الصرف وتحسن ترتيب مصر في التقارير الائتمانية الدولية.

وتلعب معدلات التضخم دورًا محوريًا في صياغة توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عام 2026؛ إذ يمتلك البنك المركزي رؤية طموحة لخفض التضخم إلى 11% بحلول يونيو 2026، وذلك بالاستفادة من تراجع أسعار السلع الغذائية والطاقة عالميًا وتحسن سلاسل الإمداد المحلية، وهذا الانخفاض سيمتد أثره ليشمل استعادة القوة الشرائية وتخفيف الضغوط عن الأسر المصرية، ومع نجاح الدولة في كبح جماح التضخم، سيمتلك صانع السياسة النقدية مرونة أوسع في إدارة سعر الصرف بما يحقق التوازن المطلوب بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو، مما يجعل الرؤية المستقبلية للجنيه المصري أكثر إشراقًا وقوة أمام العملات الأجنبية الرئيسية في الأسواق الدولية.