اليورو الرقمي يطرق الأبواب.. هل تختلف العملة الأوروبية الجديدة عن البيتكوين؟

مشروع اليورو الرقمي والفرق بينه وبين البيتكوين والعملات المشفرة يمثل محور الاهتمام العالمي حالياً، حيث تشير التقارير إلى تقدم مشروع اليورو الرقمي نحو مرحلة تشريعية حاسمة بدخول عام 2026، وهي الخطوة التي ستحدد ملامح العملة الرقمية الرسمية في منطقة اليورو؛ ويأتي هذا التطور بالتزامن مع سباق عالمي لتبني العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية كأدوات سيادية تهدف لتطوير أنظمة الدفع وحماية الاستقرار النقدي.

مشروع اليورو الرقمي والفرق بينه وبين البيتكوين والعملات المشفرة

يوضح خبير أسواق المال أحمد معطي أن جوهر مشروع اليورو الرقم والفرق بينه وبين البيتكوين والعملات المشفرة يكمن في البنية الهيكلية للنظام النقدي، إذ أن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية هي عملات سيادية خاضعة للسياسات النقدية الرسمية للدول، وهذا ما يمنحها موثوقية وقيمة قانونية ثابتة بعيداً عن تقلبات السوق العنيفة التي تميز العملات المشفرة اللامركزية؛ ويضيف معطي في تصريحاته أن هذه العملات الرقمية الرسمية ما هي إلا نسخة محدثة من العملة الوطنية الورقية، فهي لا تهدف إلى تحقيق أرباح مضاربية كما هو الحال في سوق الكريبتو، بل تركز بشكل أساسي على تسهيل المعاملات المالية اليومية للأفراد، والمساهمة في تقليص الاعتماد على الأوراق النقدية التقليدية، فضلاً عن تعزيز قدرة السلطات المالية على مراقبة التدفقات النقدية بدقة ومنع التلاعب، وهو ما يصب في مصلحة الشمول المالي وتحديث المنظومة الاقتصادية الشاملة.

خارطة طريق مشروع اليورو الرقمي والعملات المشفرة في أوروبا

بدأت التوجهات نحو مشروع اليورو الرقمي والفرق بينه وبين البيتكوين والعملات المشفرة تظهر بوضوح منذ عام 2020، حينما لاحظ البنك المركزي الأوروبي تراجعاً ملحوظاً في تداول الكاش وزيادة في المدفوعات الإلكترونية، وهو ما دفع البنك في يوليو 2021 لتحويل هذه الأطروحات إلى مشروع رسمي بعد دراسات تقييمية مستفيضة؛ وقد مر المشروع بسلسلة من المراحل التقنية المعقدة التي شملت تصميم النماذج الأولية واختبارات الأمان لضمان كفاءة البنية التحتية الرقمية، وبناءً على البيانات الرسمية، فإن مرحلة التجهيز الفني ستكتمل بنهاية عام 2025، لتتحول الأنظار بعد ذلك إلى المؤسسات التشريعية الأوروبية؛ وفيما يلي عرض لأبرز المستهدفات التقنية والمالية للمشروع:

• تحقيق السيادة الرقمية الكاملة لمنطقة اليورو في قطاع المدفوعات الإلكترونية.
• توفير آلية دفع قانونية آمنة تعمل تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي.
• تمكين المستخدمين من إتمام المعاملات “أوفلاين” في الأماكن التي تفتقر للإنترنت.
• وضع سقف محدد لحيازة الأفراد من هذه العملة لحماية استدامة البنوك التجارية.

المراحل الزمنية لتنفيذ مشروع اليورو الرقمي والفرق بينه وبين البيتكوين

يمثل عام 2026 المحطة الأهم في مسار مشروع اليورو الرقمي والفرق بينه وبين البيتكوين والعملات المشفرة من الناحية التنظيمية، حيث سيقوم البرلمان الأوروبي بمناقشة الأطر القانونية التي ستجعل من اليورو الرقمي وسيلة دفع قانونية إلى جانب النقد التقليدي؛ وتعتمد الميزة التنافسية لهذا المشروع على مرونته التقنية التي تسمح بتسجيل المعاملات ومزامنتها فور استعادة الاتصال بالشبكة، مما يجعله وسيلة عملية تتفوق على تعقيدات العملات المشفرة الأخرى التي تتطلب اتصالاً دائماً بالإنترنت؛ وتوضح التقديرات الزمنية الجدول التالي لمستقبل العملة:

تستمر الجهود الأوروبية في تطوير مشروع اليورو الرقمي والفرق بينه وبين البيتكوين والعملات المشفرة لضمان ريادة الاتحاد في الاقتصاد الرقمي القادم، حيث تعكس هذه الخطوات رغبة استراتيجية في رقمنة شاملة للمدفوعات تدعم التطور التكنولوجي وتحافظ على الثقة في العملة الأوروبية الموحدة بمواجهة التحولات المالية المتسارعة عالمياً.