تحويلات المصريين ترتفع.. كيف تأثر حجم الدين الخارجي بتراجع سعر الدولار؟

تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على سعر الدولار تعد المحرك الأساسي في الوقت الراهن لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير السيولة النقدية المطلوبة لدعم قيمة العملة المحلية، حيث تشير التقارير الاقتصادية الأخيرة إلى أن القفزة الكبيرة في هذه التدفقات المالية ساهمت بشكل مباشر في تقليص الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وزيادة المعروض من العملة الصعبة بمعدلات قياسية لم نشهدها منذ فترات طويلة.

توقعات نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على سعر الدولار

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بحجم التدفقات النقدية الواصلة إلى خزينة الدولة، مؤكداً أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على سعر الدولار ظهرت بوضوح من خلال الأرقام الرسمية التي سجلت نحو 37.5 مليار دولار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري؛ وهذا النمو الملحوظ يعكس استعادة ثقة المصريين في القطاع المصرفي الرسمي بعد اختفاء السوق الموازية بشكل كامل نتيجة السياسات الوقائية التي اتخذها البنك المركزي، بل ويتوقع الخبراء أن تصل هذه التحويلات بحلول نهاية عام 2025 إلى مستويات تتراوح بين 38 و39 مليار دولار؛ مما يعني زيادة تقدر بأكثر من 45% مقارنة بمعدلات العام الماضي، وهو ما سيوفر غطاءً قوياً للجنيه أمام العملات الأجنبية في المدى المتوسط والبعيد.

انخفاض سعر العملة الصعبة ومستقبل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على سعر الدولار

سعر صرف العملة الصعبة بدأ في التراجع التدريجي حيث سجل الدولار انخفاضاً بنحو 20 قرشاً في أغلب البنوك المصرية مؤخراً، ويعزى هذا الهبوط إلى تنامي الحصيلة الدولارية التي فاقت حجم الطلب الفعلي على العملة للاستيراد أو للأغراض التجارية الأخرى؛ وفي ظل الحديث عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على سعر الدولار نجد أن التوازن النقدي الحالي يساعد الحكومة في المضي قدماً نحو تقليص حجم المديونية العامة بكل ثبات، كما أن تحسين الموارد الذاتية للدولة من العملات الأجنبية يضمن استقرار مستويات الأسعار ويخفف من حدة الضغوط التضخمية التي أثرت على الأسواق في الفترة الماضية نتيجة نقص السيولة وتذبذب أسعار الصرف قبل توحيدها وتصحيح مسارها الاقتصادي.

• تحقيق طفرة نوعية في الموارد الدولارية بنسبة تزيد عن 45% عن العام الماضي.
• دعم الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد والمواد الخام.
• تخفيف الضغط على الجنيه المصري مما أدى لتراجعه بمقدار 20 قرشاً في البنوك.
• تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وخفض مستويات الدين العام.

حوكمة الدين العام وارتباطها بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على سعر الدولار

إدارة الموارد المالية تتطلب حزماً من الإجراءات الهيكلية التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي، ولذلك أكد الدكتور السيد على ضرورة إعداد موازنة عامة شاملة تدمج كافة الهيئات الاقتصادية لرفع مستوى الشفافية، خاصة وأن الخطوات الحالية لإلغاء أربع هيئات ودمج سبع أخرى تمثل انطلاقة حقيقية نحو ترشيد الإنفاق وإدارة أصول الدولة بكفاءة عالية؛ وبالتزامن مع مراقبة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على سعر الدولار، يبرز دور مجلس النواب القادم في صياغة تشريعات صارمة لحوكمة الدين العام وتقليص فجوة الدين الخارجي الذي تخطى حاجز 161 مليار دولار، حيث يجب أن يتم قياس حجم المديونية دائماً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لضمان بقائها في الحدود الآمنة التي لا تعيق حركة التنمية المستهدفة.

تستمر الدولة في تنفيذ خططها الرامية لخفض الدين الخارجي عبر استغلال الفوائض النقدية الناتجة عن انتعاش الصادرات والسياحة، ولكن تبقى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على سعر الدولار هي الركيزة الأساسية التي تمنح الاقتصاد المصري المرونة الكافية للمناورة في مواجهة الأزمات العالمية المتقلبة، وضمان تدفق العملة الأجنبية يسهم في تسهيل إجراءات حوكمة الموارد المالية وتقليص الحاجة للقروض الدولية مستقبلاً، مما يدفع عجلة الإنتاج المحلي لآفاق جديدة من الاستقرار والنمو والرفاهية لجميع فئات المجتمع.