76 مليار دولار.. قفزة كبرى في قيمة صادرات الصناعات غير البترولية بمعدل 16%

قطاع الصناعات غير البترولية في مصر يعد القوة الضاربة والركيزة الجوهرية التي يستند إليها هيكل الاقتصاد الوطني في رحلته نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة؛ حيث برهنت التقارير الرسمية والبيانات الاقتصادية الحديثة على حدوث تحول جذري وطفرة حقيقية تعكس كفاءة الرؤى الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، وهو ما تجلى بوضوح في تسجيل معدلات نمو استثنائية أسهمت في تعظيم الناتج المحلي وتحسين وضع الميزان التجاري المصري أمام الأسواق العالمية.

تطور معدلات نمو قطاع الصناعات غير البترولية في مصر

تبين لغة الأرقام التي استعرضها المهندس إسلام منصور، بصفته عضواً في غرفة الصناعات الهندسية داخل اتحاد الصناعات، أن قطاع الصناعات غير البترولية في مصر كان هو الوقود الحقيقي والمحرك الأساسي للحفاظ على الزخم الاقتصادي والنمو الإيجابي الذي شهده عام 2025؛ فمن خلال القراءة المتفحصة لمنحنيات الأداء نجد أن الاستثمارات في هذا النطاق حققت قفزة نوعية في وتيرة نموها تجاوزت حاجز 16% بملبغ إجمالي وصل إلى 76 مليار دولار، وهو رقم يبرهن على مرونة القطاع الإنتاجي وقدرته الفائقة على تلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلي والمنافسة بقوة؛ كما سجلت عوائد الصادرات الناشئة عن هذه الأنشطة ما يزيد عن 45 مليار دولار، مما يكرس حالة الثقة العالمية في جودة ومواصفات المنتج المصري، ويؤكد ضرورة تكثيف الدعم لمسارات التصنيع المتنوعة لتقليل الارتماد على الموارد النفطية.

استراتيجيات تمكين قطاع الصناعات غير البترولية في مصر

بلوغ سقف الطموح المصري المتمثل في الوصول بقيمة الصادرات الصناعية إلى 170 مليار دولار يتطلب صياغة واقع جديد يرتكز على تقوية قطاع الصناعات غير البترولية في مصر عبر حزمة شاملة من الحوافز غير التقليدية؛ وقد أوضح المهندس إسلام منصور خلال حديثه لقناة النيل للأخبار أن تحقيق المستهدفات القومية الكبرى يستوجب بالضرورة تذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية وتفتيت القيود التي قد تعيق تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية نحو خطوط الإنتاج الجديدة؛ مع أهمية التركيز المطلق على رقمنة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وسرعة استخراج تصاريح التشغيل لضمان استمرارية التوسع العمراني والإنتاجي للمصانع، ويمكن حصر أبرز الركائز المطلوبة لتطوير البيئة التصنيعية في النقاط التالية:

• تطوير القوانين والتشريعات التنظيمية لتقليص المدى الزمني المطلوب لتدشين وبدء المشروعات الصناعية الكبرى وسرعة دخولها في دورة الإنتاج الفعلي.
• ابتكار مسارات تمويلية ميسرة ومنخفضة التكلفة تستهدف دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب قطاع الصناعات غير البترولية في مصر حالياً.
• تطبيق نظام الشباك الواحد بشكل كامل للقضاء على تداخل الاختصاصات في ملفات التراخيص الصناعية وتوزيع قطع الأراضي المرفقة للمستثمرين بجدية.
• تصميم وإطلاق برامج مساندة تصديرية مكثفة تركز على القطاعات التي تمنح المقومات المحلية قيمة مضافة وتنافسية عالية في المناطق الجغرافية المستهدفة.

تحليل بيانات أداء قطاع الصناعات غير البترولية في مصر

إن الحصاد المثمر الذي حققه قطاع الصناعات غير البترولية في مصر خلال الآونة الأخيرة يعطي مؤشرات أكيدة على نجاح التكامل والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ إذ استطاعت المنظومة الصناعية بمجملها بلوغ نمو تراكمي لافت للنظر قدره 76% خلال العامين الأخيرين فقط؛ وعند تتبع المسار الزمني نلحظ أن الربع الأول من 2025 استهل نشاطه بنمو 9%، قبل أن تتصاعد كفاءة الأداء لتسجل 12.8% في الربع الأخير من نفس العام، مما يؤكد أننا أمام منحنى تصاعدي يتسم بالمتانة والاستقرار، ويوضح الجدول التالي أدناه دلالات الأرقام المحققة في هذا الملف الاقتصادي الحيوي:

تتعاظم قيمة التحولات التاريخية في قطاع الصناعات غير البترولية في مصر عند النظر إلى التطور النوعي في ملفات التكنولوجيا المتقدمة مثل صناعة وتوطين المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة؛ حيث يتوقع المتابعون أن يبدأ جني ثمار هذه التوجهات الاستراتيجية خلال العامين المقبلين، مما سيؤدي بشكل حتمي إلى مضاعفة سرعة الصادرات الصناعية وخلق فرص عمل واعدة تعتمد على تعميق المكون المحلي ورفع الجاهزية الدولية للمنتجات المصرية في ظل السعي المستمر لتطوير القدرات التنافسية.