76 مليار دولار.. قفزة كبيرة في صادرات الصناعات غير البترولية بمعدل 16%

تطوير قطاع الصناعات غير البترولية في مصر يمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني لتحقيق الاستدامة والنمو المنشود خلال المرحلة المقبلة، حيث كشفت البيانات الرسمية الأخيرة عن طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي تعكس نجاح الخطط الاستراتيجية للدولة، إذ تمكنت هذه الصناعات من تسجيل معدلات نمو ملموسة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز قيمة الناتج المحلي والرفع من كفاءة الميزان التجاري المصري بوضوح.

نمو قطاع الصناعات غير البترولية في مصر

تشير الأرقام التي استعرضها المهندس إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن تطور قطاع الصناعات غير البترولية في مصر كان المحرك الرئيسي للحفاظ على اتجاه النمو الاقتصادي الإيجابي في عام 2025، فمن خلال تحليل الأداء يتضح أن هذه الصناعات قد حققت قفزة في معدلات نموها تجاوزت نسبة 16% بقيمة إجمالية بلغت 76 مليار دولار، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع الإنتاجي المحلي على المنافسة وتلبية احتياجات السوق بشكل فعال؛ إضافة إلى ذلك فقد سجلت القيمة الإجمالية للصادرات المنبثقة عن هذا القطاع ما يزيد عن 45 مليار دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة في جودة وحجم المنتج المصري في الأسواق الدولية، وتبرز هذه الأرقام الأهمية القصوى لمواصلة دعم الأنشطة التصنيعية المتنوعة التي تبتعد عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية التقليدية.

آليات دعم قطاع الصناعات غير البترولية في مصر

إن الطموح المصري للوصول بالصادرات الصناعية إلى سقف 170 مليار دولار يتطلب نهجًا عمليًا يركز على تمكين قطاع الصناعات غير البترولية في مصر من خلال تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات، وقد لفت المهندس إسلام منصور خلال ظهوره الإعلامي عبر قناة النيل للأخبار إلى أن بلوغ هذا الهدف الحكومي الضخم يستدعي وبشكل ملحّ تعزيز الحوافز التشجيعية الموجهة للمصنعين، والعمل الجاد على تفتيت كافة العوائق الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتحد من اندفاعهم نحو ضخ رؤوس أموال جديدة في خطوط الإنتاج، مع التركيز على تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتسهيل استخراج التراخيص اللازمة لتشغيل المصانع، وهو ما يضمن استمرارية تدفق الاستثمارات اللازمة لتحقيق التوسع الأفقي والرأسي في العملية التصنيعية الوطنية، ويمكن تلخيص أبرز المتطلبات المطلوبة في النقاط التالية:

• تحسين البيئة التشريعية والإجرائية لتقليل الزمن اللازم لتأسيس المشروعات الصناعية الجديدة.
• توفير آليات تمويلية ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل الهيكل الصناعي غير البترولي.
• العمل على حل مشكلات التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي بنظام الشباك الواحد.
• إطلاق برامج تحفيزية تستهدف القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة العالية.

مؤشرات أداء قطاع الصناعات غير البترولية في مصر

النتائج التي حققها قطاع الصناعات غير البترولية في مصر خلال الفترة الماضية تعطي دلالات واضحة على نجاح التنسيق بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المعنية، حيث استطاع القطاع الصناعي ككل الوصول إلى معدل نمو تراكمي مبهر بلغ 76% على مدار العامين الماضيين، وبالنظر إلى التوزيع الزمني لهذا النمو نجد أن الربع الأول من عام 2025 شهد تسجيل نمو بنسبة 9%، قبل أن تتضاعف الجهود وتصل هذه النسبة إلى 12.8% في الربع الأخير من العام ذاته، وهو ما يوضح المنحنى التصاعدي القوي للأداء الإنتاجي، ولتوضيح هذه البيانات الرقمية الهامة يمكننا النظر في الجدول التالي الذي يلخص تطورات القطاع:

تكتسب جهود النهوض بمركز قطاع الصناعات غير البترولية في مصر أهمية مضاعفة عند مراقبة التقدم النوعي في مجالات متطورة مثل صناعة السيارات، خاصة مع التوجه الاستراتيجي للدولة نحو توطين إنتاج المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، حيث يتوقع الخبراء أن تبدأ ثمار هذه السياسات في الظهور جليًا خلال العامين القادمين، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى تسريع عجلة الصادرات الصناعية وفتح آفاق واعدة أمام الكوادر المصرية، في ظل سعي دائم لتعميق المكون المحلي ورفع التنافسية الدولية.