أرقام غير مسبوقة.. خبير اقتصادي يكشف تفوق تحويلات المصريين بالخارج على الصادرات

تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني أصبحت تمثل أحد أهم ركائز تدفقات النقد الأجنبي داخل الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، حيث كشفت التقارير والمداخلات الاقتصادية الحديثة عن دورها الجوهري الذي بات ينافس الصادرات بشكل مباشر على صدارة مصادر العملة الصعبة، وتأتي هذه التطورات لتعكس حالة من الثقة المتجددة في الجهاز المصرفي المصري والسياسات النقدية المتبعة حاليًا.

قوة تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

أوضح الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن المشهد الحالي يشير بوضوح إلى أن تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني قد بلغت مستويات قياسية، خاصة بعدما نجحت الدولة في استعادة ثقة أبنائها المغتربين وزيادة تدفقاتهم المالية عبر القنوات الشرعية، ويرى أن هذه الزيادة الملحوظة لم تكن وليدة الصدفة بل جاءت نتيجة مباشرة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار السوق النقدي الذي أعطى انطباعًا إيجابيًا للمستثمر المصري في الخارج، فضلًا عن أن قدرة هذه التحويلات على منافسة الصادرات تجعل منها صمام أمان حقيقي للاحتياطي النقدي وتدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية والإنتاجية.

أسباب نمو تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

يعود السبب الرئيسي وراء ازدهار تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني إلى نجاح الدولة في القضاء التام على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف داخل المنظومة المصرفية، وهذا الإجراء الجريء دفع المغتربين للعودة بقوة إلى استخدام البنوك الرسمية بدلاً من الطرق غير الرسمية التي كانت تهدر موارد الدولة، والمثير للاهتمام أن هذه الزيادة في التدفقات حدثت بشكل تلقائي وطبيعي رغم تراجع بعض المبادرات التحفيزية التي كانت تستهدفهم سابقًا مثل مبادرات تسهيلات استيراد السيارات أو برامج تسوية الموقف التجنيدي، وهذا يشير إلى أن قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته هي التي أصبحت المحرك الأساسي لقرار التحويل والادخار داخل الوطن بعيدًا عن الحوافز المؤقتة.

آفاق استثمار تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

لتعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني اقترح الخبراء ضرورة توجيه هذه الأموال نحو قطاعات أكثر استدامة مثل الاستثمار الإنتاجي والصناعي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مسارات ذكية تضمن للمغتربين عوائد مجزية ومستمرة عبر الآتي:

• ربط تحويلات المغتربين ببرنامج طروحات الشركات الحكومية الناجحة في البورصة المصرية.
• إتاحة فرص تملك حصص في المؤسسات الكبرى التي تحقق أرباحًا تشغيلية مستقرة.
• توفير أوعية ادخارية واستثمارية مرتبطة بمشروعات إنتاجية طويلة الأمد.
• دمج السيولة المحولة في صفقات استحواذ تضمن استمرارية التدفقات الرأسمالية.

ويؤكد الخبراء أن المنظومة الرسمية نجحت في استقطاب جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي الذي كان يتجاوز 40% بفضل أدوات التحول الرقمي مثل الفاتورة الإلكترونية، مما عزز من قوة تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني ووضعها في إطار تنظيمي يدعم الإنتاج الحقيقي، كما تساهم هذه الخطوات الرقمية في رقابة التدفقات وضمان اتجاهها نحو قنوات تخدم المواطن وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي وتدعم الاستقرار المالي للدولة أمام التحديات العالمية وتوقعات سعر الصرف المستقبلية، وفي هذا السياق تظل المتابعة الدقيقة لتقارير المؤسسات الدولية حول سعر الدولار مقابل الجنيه في عام 2026 ضرورة لفهم الديناميكيات القادمة ومدى صمود هذه التحويلات أمام التغيرات.

إن الرهان على تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني يستوجب استمرار سياسات الشفافية المالية وتطوير أدوات الاستثمار المباشر، فالتحول من مجرد استهلاك أسري إلى استثمار إنتاجي هو المفتاح الحقيقي لتحقيق النهضة الشاملة وضمان استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في السنوات المقبلة.