مستويات قياسية.. هل تتأثر أسعار النحاس في السوق المصرية بالبورصة العالمية؟

تأثير ارتفاع أسعار النحاس عالميا على السوق المصري في ظل القفزات غير المسبوقة التي يشهدها المعدن الأحمر حاليًا يثير تساؤلات جدية لدى المستثمرين والمستهلكين؛ حيث سجلت البورصات العالمية مستويات قياسية نتيجة أزمات الإمدادات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة، مما يربط بشكل مباشر بين تكلفة الاستيراد وقيمة السلع النهائية داخل الأسواق المحلية المصرية التي تعتمد بشكل كبير على التسعير الدولي والعملة الصعبة.

توقعات سعر النحاس في البورصات العالمية وتأثيرها المحلي

سجلت تعاملات بورصة لندن للمعادن طفرة كبيرة حيث قفز سعر النحاس القياسي بنسبة بلغت 2.8% ليستقر عند مستوى 12823 دولارًا للطن المتري؛ ويأتي هذا الصعود الحاد بعد أن لامس المعدن خلال الجلسات الصباحية حاجز 12905.5 دولار مقتربًا بشدة من الذروة التاريخية التي تحققت الأسبوع الماضي عند 12960 دولارًا للطن؛ وترجع هذه الارتفاعات إلى شبح نقص الإمدادات الذي يلوح في الأفق إثر الإضراب العمالي الواسع في منجم “مانتوفيردي” بدولة تشيلي، وهو أحد الروافد الهامة لشركة “كابستون للنحاس”؛ ورغم أن إنتاج هذا المنجم الذي يتراوح بين 29 ألفًا و32 ألف طن سنويًا يبدو ضئيلًا أمام الإنتاج العالمي الضخم البالغ 24 مليون طن، إلا أن توقيت الأزمة يغذي مخاوف المتعاملين من حدوث عجز هيكلي طويل الأمد في السوق الدولية، الأمر الذي ينعكس بشكل تتابعي على تأثير ارتفاع أسعار النحاس عالميا على السوق المصري.

تأثير ارتفاع أسعار النحاس عالميا على السوق المصري وعلاقته بالدولار

أوضح المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في تقارير سابقة أن مصر لا تمتلك حصة إنتاجية كبيرة من الخام محليًا؛ مما يجعل السوق المصري مرآة عاكسة لما يحدث في بورصة لندن؛ وبناءً عليه فإن تأثير ارتفاع أسعار النحاس عالميا على السوق المصري لا ينفصل أبدًا عن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه؛ فكلما شهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا زادت أعباء الاستيراد على الشركات المحلية؛ وهذا يعني أن المستهلك المصري قد يواجه زيادات مضاعفة ناتجة عن اشتعال السعر العالمي من جهة وتراجع العملة المحلية من جهة أخرى؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى قفزة في أسعار الكابلات والأجهزة الكهربائية ومستلزمات البناء التي تعتمد بشكل أساسي على النحاس؛ وتوضح البيانات التالية مستويات التسعير الحالية للمعادن المختلفة وتأثرها بالوضع الراهن:

نمو الطلب وتأثير ارتفاع أسعار النحاس عالميا على السوق المصري مستقبلاً

تشير دراسات مصرف “يو بي إس” إلى أننا مقبلون على فجوة واسعة بين العرض والطلب بحلول عام 2026؛ حيث من المتوقع أن ينمو احتياج الصناع للمعدن بنسبة 3% بينما لن تزيد الإمدادات المكررة عن 1%؛ وهذا الخلل قد يسبب عجزًا يصل إلى 500 ألف طن في عام 2027؛ مما يزيد من حدة تأثير ارتفاع أسعار النحاس عالميا على السوق المصري في الأمد المتوسط؛ كما تساهم تراجع المخزونات المعتمدة في مستودعات بورصة لندن بنسبة 55% منذ نهاية أغسطس في تعقيد المشهد؛ حيث توجهت كميات كبيرة من المخزون إلى الولايات المتحدة للاستفادة من فوارق الأسعار والرسوم الجمركية؛ ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في تحركات السوق من خلال النقاط التالية:

• تراجع المخزونات العالمية إلى مستويات 142550 طنًا فقط في لندن.
• سقف الإنتاج الصيني للألومنيوم المحدد بـ 45 مليون طن مما يضغط على بدائل النحاس.
• مراجعة السياسات الضريبية والجمركية في الولايات المتحدة على واردات المعادن.
• الإضرابات العمالية المتكررة في مناجم أمريكا الجنوبية المؤثرة على المعروض العالمي.

ويشمل المشهد العام لسوق المعادن تحركات موازية؛ حيث سجل النيكل 16885 دولارًا بزيادة 0.4%؛ وارتفع الرصاص ليصل إلى 2012 دولارًا للطن؛ وهذه الموجة التضخمية في قطاع المعادن تؤكد أن تأثير ارتفاع أسعار النحاس عالميا على السوق المصري سيكون جزءًا من موجة غلاء تطال كافة الصناعات الهندسية والمعدنية؛ مما يتطلب من الشركات والمستوردين في مصر وضع خطط تحوطية لمواجهة التقلبات السعرية المتسارعة المتوقعة خلال السنوات القليلة القادمة.