أزمات مستمرة.. تكلفة ضخمة تحدد مصير إنقاذ قطاع النفط في فنزويلا بمشاركة دولية

خطة إعادة إنتاج النفط الفنزويلي تمثل ركيزة أساسية في الإستراتيجية التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، حيث يسعى من خلالها إلى فرض السيطرة على أضخم احتياطيات خام في العالم عبر جذب استثمارات كبرى من شركات الطاقة الأمريكية لإعادة هيكلة هذا القطاع المنهار؛ إذ أكد ترامب في مؤتمر صحفي عقده في مارالاجو بولاية فلوريدا أن البيت الأبيض سيسخر الخبرات الصناعية والمقدرات المالية الأمريكية الفائقة لتحويل فنزويلا إلى قوة إنتاجية عالمية من جديد ولإصلاح البنية التحتية المتهالكة التي تعيق تدفق الثروات.

مقومات خطة إعادة إنتاج النفط الفنزويلي وتحدياتها التاريخية

تستند التحركات الأمريكية الجديدة إلى حقيقة أن كراكاس تتربع على عرش الطاقة العالمي بامتلاكها نحو 303 مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة، وهو ما يعادل خُمس المخزون العالمي وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلا أن مسار خطة إعادة إنتاج النفط الفنزويلي يصطدم بإرث ثقيل من التدهور الذي شهده الإنتاج نتيجة عقود من سوء الإدارة وتأميم أصول الشركات العملاقة مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس؛ ففي حين كانت فنزويلا تضخ 3.5 مليون برميل يوميًا في السبعينيات، تراجعت حصتها السوقية لتصل إلى 1.1 مليون برميل فقط خلال العام الماضي؛ مما يعني انخفاض مساهمتها من 7% إلى 1% فقط من الإمدادات العالمية.

التمويل المطلوب لتنفيذ خطة إعادة إنتاج النفط الفنزويلي

يتطلب المشهد الحالي ضخ رؤوس أموال ضخمة تتراوح بين 8 مليارات و58 مليار دولار بحسب تقديرات شركة النفط الحكومية الفنزويلية والتقارير الصادرة عن سي إن إن، وذلك بهدف تحديث المنشآت التي تعرضت للإهمال لسنوات طويلة وإعادة مستويات الضخ إلى ما كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي، ومع ذلك تظل خطة إعادة إنتاج النفط الفنزويلي مرهونة بقدرة الشركات الأمريكية على التعامل مع المخاطر السياسية والقانونية المعقدة في بلد يفتقر إلى الضمانات الأمنية الواضحة؛ حيث يرى المحللون أن التكلفة المادية ليست العائق الوحيد، بل إن غياب القواعد التنظيمية المستقرة قد يجعل المستثمرين يترددون قبل ضخ المليارات في بيئة تتسم باضطراب حاد في موازين القوى المحلية والدولية.

• تأمين الميزانيات اللازمة لإعادة إعمار المصافي ومنصات الحفر المتهالكة.
• توفير بيئة قانونية تحمي الاستثمارات الأجنبية من خطر التأميم المستقبلي.
• إصلاح خطوط الأنابيب ومحطات الشحن لضمان تدفق الصادرات بكفاءة.
• تحقيق استقرار سياسي يضمن استمرارية العمليات الاستخراجية لسنوات طويلة.

العقبات الجيوسياسية أمام خطة إعادة إنتاج النفط الفنزويلي

يرى الخبراء الإستراتيجيون أن تفعيل خطة إعادة إنتاج النفط الفنزويلي بشكل كامل يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وذلك بشرط النجاح في إزاحة نظام نيكولاس مادورو بطريقة تضمن عدم انزلاق البلاد نحو صراع مسلح طويل الأمد بين الفصائل المختلفة، وقد أشار المحللون إلى أن أي فشل في عملية الانتقال السياسي سيؤدي حتمًا إلى مقاومة ميدانية تعيق وصول التقنيات الحديثة وتعرقل أعمال الصيانة الحيوية، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على كاهل الشركات الراغبة في العودة، خاصة أن أمن المنشآت النفطية في المناطق النائية يتطلب تنسيقًا عالي المستوى لا يتوفر حاليًا في ظل التوترات الأمنية الراهنة.

تعتمد خطة إعادة إنتاج النفط الفنزويلي في المستقبل القريب على الشركات التي تمتلك معرفة عميقة بالسوق المحلي، حيث تبرز شركة شيفرون كلاعب رئيسي بإنتاجها 20% من خام البلاد حاليًا، بينما تترقب شركات مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس وريبسول وإيني فرص العودة لاسترداد مكانتها السابقة، إن تحقيق التوازن بين الأطماع الاقتصادية الأمريكية والحاجة الفنزويلية للاستقرار سيبقى هو المحرك الأساسي الذي سيحدد ما إذا كانت هذه المليارات الموعودة ستحيي الآبار الجافة أم أنها ستظل مجرد وعود في مهب الرياح السياسية المتقلبة في كاراكاس.