قفزة تاريخية.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل زيادة بقيمة 11.2 مليار دولار خلال أشهر

تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة نوعية كشفت عنها أحدث التقارير الرسمية الصادرة مؤخرًا، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 37.5 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام المنصرم، وهو ما يمثل طفرة حقيقية عند مقارنتها بمستوى 26.3 مليار دولار المحقق خلال المدة ذاتها من عام 2024؛ ما يعني زيادة ضخمة بلغت 11.2 مليار دولار بنسبة نمو استثنائية وصلت إلى 42.5%، لتعكس هذه الأرقام استعادة الثقة الكاملة في المنظومة المصرفية الرسمية التي باتت الوجهة الأولى والآمنة لمدخرات المصريين المغتربين في مختلف دول العالم.

تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على الاحتياطي

تُظهر البيانات التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن شهر نوفمبر 2025 وحده شهد صعودًا لافتًا، إذ استقبلت البنوك نحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار في الشهر المناظر من العام السابق بحجم نمو شهري ناهز 39.9%، وهذا التدفق القوي ساهم بشكل مباشر في تعزيز مركز القوة المالية للدولة، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر، متجاوزًا رقم أكتوبر البالغ 50.071 مليار دولار بزيادة شهرية قدرها 144 مليون دولار، وفيما يلي نوضح التوزيع النسبي لمكونات هذا الاحتياطي الاستراتيجي وفق البيانات الأخيرة:

أسباب القفزة التاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون، ومن بينهم علي متولي محلل شؤون الشرق الأوسط في لندن، أن استقرار سعر الصرف في السوق المحلية مثّل حجر الزاوية في هذا التطور الكبير، فقد أدى اختفاء الفوارق السعرية بين السوق الرسمية والموازية إلى إغراء المغتربين بالعودة لاستخدام القنوات البنكية الشرعية، كما أن تحسن المناخ الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستوعب الكتلة الأكبر من العمالة المصرية، انعكس بشكل مباشر على زيادة قدرة الأفراد على الادخار والتحويل لمواجهة الالتزامات المعيشية المتزايدة لأسرهم في الداخل نتيجة موجات التضخم، وهناك عدة عوامل جوهرية يمكن رصدها في هذا السياق:

• تلاشي السوق السوداء تمامًا وعودة التدفقات المالية بالكامل إلى الجهاز المصرفي تحت رقابة البنك المركزي.
• انتظام وتيرة الإنفاق الحكومي والمشروعات الكبرى في الخليج مما رفع مستويات الدخل الصافي للمصريين هناك.
• تأثير سنة الأساس الإحصائية حيث كانت أرقام 2024 ضعيفة، مما جعل المقارنة الحالية تظهر معدلات نمو قياسية.
• تعزز الثقة في السياسات النقدية المتبعة مما شجع أصحاب المدخرات على ضخها في الأوعية الادخارية الرسمية بالعملة الصعبة.

توقعات مستقبل تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2026

يشير الدكتور مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، إلى أن هذه القفزة ليست مجرد رقم عابر بل هي نتاج استقرار السياسة النقدية الذي أعاد توجيه مبالغ ضخمة كانت تتداول خارج النظام البنكي، ومن المتوقع أن تستمر تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الأداء القوي خلال النصف الأول من عام 2026 بمتوسطات شهرية تتراوح بين 3.2 و3.6 مليار دولار، مع احتمالية كسر حاجز 40 مليار دولار بنهاية العام إذا استمر هدوء سوق الصرف وتجنب الاقتصاد الصدمات الخارجية، لتظل هذه التحويلات الركيزة الأساسية لدعم قيمة الجنيه وميزان المدفوعات وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتأمين الاحتياجات الاستيرادية والنمو الاقتصادي المستهدف بعيدًا عن التقلبات السعرية الحادة.